رحیم ممبینی امروز در نشستی خبری با تشریح جزئیات لایحه بودجه ۹۰ رقم اعتبارات یارانه های نقدی را ۵۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد وافزود: ۶۰ درصد این رقم مربوط به یارانه نقدی خانوارهاست که رقمی معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان را در بر می گیرد، این رقم برای ۷۰ میلیون نفر به مبلغ ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان به جز یارانه نان برای هر نفر در نظر گرفته شده است.

به گزارش مهر، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور رقم لایحه بودجه ۹۰ کل کشور را ۵۲۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این رقم نسبت به رقم بودجه سال ۸۹ که ۳۶۸ هزار میلیارد تومان بود، دارای رشد ۴۱.۷ درصدی است.

بودجه عمومی دولت

وی بودجه عمومی دولت را ۱۷۷ هزار میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: این رقم نسبت به بودجه سال ۸۹ که ۱۲۷ هزار میلیارد تومان بوده است دارای رشد ۳۹.۳ درصدی است.

ممبینی بودجه عمومی دولت را به دو بخش درآمدهای اختصاصی و منابع عمومی تقسیم کرد و افزود: این در حالی است که در بودجه سال ۹۰ بیشتر بر روی منابع عمومی متمرکز شده ایم.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور رشد اعتبارات هزینه ای سال ۹۰ را حدود ۲۱ درصد اعلام و تصریح کرد: این در حالی است که باید گفت رشد واقعی اعتبارات هزینه ای ۱۱.۸ درصد است.

بودجه عمرانی

ممبینی رشد بودجه عمرانی های سال ۹۰ را به صورت شفاف و غیر شفاف هر یک ۵۰ درصد عنوان کرد و در مورد بودجه شرکتهای دولتی گفت: در نگاه اول رشد بودجه شرکتهای دولتی زیاد به نظر می رسد در حالی که این رقم در لایحه بودجه سال ۸۹ معادل ۲۵۹ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۹۰ به ۳۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده؛ یعنی ۱۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که رشد ۴۳.۴ درصدی را نشان می دهد.

تعداد شرکتهای دولتی

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: در راستای اجرای اصل ۴۴ و خصوصی سازی نباید بودجه شرکتهای دولتی متورم باشد. در سال ۸۹ بالغ بر ۴۵۹ شرکت دولتی برای واگذاری در نظر گرفته شده بود که امسال به ۴۴۰ شرکت رسیده، یعنی ۲۱ شرکت حذف و ۲ شرکت به آن اضافه شده است.

وی درباره علت رشد ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی بودجه شرکتهای دولتی در سال ۹۰ گفت: ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از این رقم ناشی از قیمت نفت و تسعیر ارز و ۴۰ هزار میلیارد تومان مربوط به هدفمند سازی یارانه ها است.

افزایش رقم تسهیلات بانکی

ممبینی از افزایش رقم تسهیلات بانکی در بودجه ۹۰ به ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نسبت به بودجه سال ۸۹ خبر داد و گفت: همچنین وامهای خارجی نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در مجموع ۶۲ هزار میلیارد تومان در این خصوص بودجه پیش بینی شده است که اگر این رقم را از بودجه خارج کنیم رشد بودجه شرکت های دولتی ۱۹ درصد خواهد بود اما نرخ رشد اسمی آن ۶۳ درصد است.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: حجم بودجه شرکت ملی نفت و هدفمند سازی یارانه ها در بودجه شرکتهای دولتی افزایشی است و بقیه شرکتها از جمله بانک ها، بیمه ها، آب منطقه ای، برق منطقه ای و … کاهشی بوده است.

کاهش اعتبارات هزینه ای؛ جهت گیری اساسی بودجه

ممبینی جهت گیری اساسی بودجه ۹۰ را کاهش اعتبارات هزینه ای دانست و تصریح کرد: برای صفر شدن تراز عملیاتی و فاصله درآمدها و هزینه های جاری کشور و ایجاد تعادل باید هزینه ها کاهش یابد که این کار از سه سال پیش آغاز شده است.

وی جهت گیری دیگر بودجه ۹۰ را افزایش ظرفیت های مالی از داخل به خارج کشور دانست و گفت: همچنین پیش بینی شده است که دولت سرمایه بانک های دولتی را افزایش دهد تا بانکها به سمت ارائه خدمات بیشتر و رقابت حرکت کنند.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جهت گیری دیگر بودجه ای را توجه به بخش اشتغال و تولید که نمود آن در بخش صنعت و معدن است، عنوان کرد و گفت: این کار از طریق اختصاص یارانه سود تسهیلات و غیره به بخش کشاورزی صورت می گیرد به نحوی که در بخش کشاورزی رشد دو برابر شده است.

ممبینی گفت: به موضوع آب بخش کشاورزی در بودجه توجه ویژه ای شده است، البته تاکنون سدهای زیادی ساخته شده اما هنوز وضعیت آبرسانی به مزارع بهبود نیافته بنابراین اعتبار پروژه ای در این خصوص پیش بینی شده است همچنین اعتبارات علم و فناوری نیز به ویژه در بخش نانو با افزایش ۴ تا ۵ درصدی مواجه شده است.

دلایل تاخیر در ارائه بودجه

وی در خصوص دلایل تاخیر در ارائه بودجه به مجلس توسط دولت، گفت: برای تدوین بودجه ۹۰ در مقایسه با لایحه بودجه ۸۹ وقت بیشتری صرف کردیم به طوری که کار از مهرماه در بخش منابع آغاز شد همچنین ۲ تا ۳ ماه زمان صرف مصارف شد و این اواخر نیز وقت صرف تطبیق لایحه بودجه با احکام قانون برنامه پنجم شد.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه لایحه بودجه سال ۹۰ را با قانون برنامه پنجم تطبیق داده ایم، گفت: لایحه برنامه پنجم را در اختیار داشتیم اما تغییراتی در آن حاصل شده است؛ بنابراین برای تطبیق لایحه با برنامه زمانی صرف شد.

ممبینی درباره رشد حقوق و مزایای کارکنان دولت گفت: در لایحه به طور مشخص برای حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت رشدی در نظر گرفته نشده است اما در فصل یک و ۶ لایحه بودجه که برای حقوق و مزایا احکامی دیده شده است، دارای ۶ درصد رشد می باشد.

وی خاطر نشان کرد: در لوایح بودجه سنواتی رشد حقوق و مزایا دیده نمی شود و رشد فصل یک و ۶ ، ۶ درصد رشد در نظر گرفته شده است.