علی اصغر یوسف نژاد در خصوص ابهامات موجود در سامانه اعلام حساب خانوار از جمله تعهد کتبی از افراد به صورت گزینه قبول دارم و ندارم، گفت: در قانون پیش بینی شده است که همه افراد بتوانند از یارانه برخوردار شوند.

به گزارش مهر، عضو کمیسیون اصل ۴۴ مجلس با تاکید بر اینکه این موارد در مجلس قابل طرح است و سعی می شود تا در جلسات مشترک بین دولت و مجلس تذکرات لازم نیز داده شود، اظهار داشت: اینکه افراد بخواهند با انتخاب یک گزینه نظر خود را در مورد دریافت یارانه ها اعلام کنند، نوعی اجبار است و دولت این اختیار را ندارد.

یوسف نژاد همچنین در زمینه امکان برداشت پول از حسابهای مختلف افراد در صورت احراز اطلاعات نادرست ارائه شده از سوی مردم نیز با تاکید بر اینکه دولت فقط می تواند با همان یک شماره حسابی که مردم اعلام می کنند، کار داشته باشد، افزود: دسترسی به هر حساب دیگری غیر از آن شماره ای که مردم اعلام می کنند نیاز به حکم قانونی و قضایی دارد.

وی خاطر نشان کرد: اینگونه مسائل با نوشتن دستورالعمل و آئین نامه قابل تحقق نخواهد بود و دولت حق دسترسی به شماره حسابهای مختلف مردم را نخواهد داشت، ضمن اینکه فقط می تواند از طریق همان یک شماره حساب اقدام کند.

این نماینده مجلس بیان داشت: سازمان هدفمندی یارانه ها باید هر مورد و مشکلی که در زمینه یارانه ها وجود دارد را فقط با همان اطلاعات ارائه شده مردم و با همان یک شماره حساب حل کند.

یوسف نژاد تصریح کرد: در هر صورت نمایندگان مجلس می توانند موضوعات ابهام برانگیز و خارج از قانون را در جلسات مشترک بین دولت و مجلس بررسی و حل کنند.

یارانه نقدی براساس تعهدنامه کتبی که در سامانه وزارت رفاه آمده و دارای ابهامات بسیاری است تنها به کسانی تعلق می‌گیرد که گزینه " قبول دارم " را انتخاب کنند وگرنه اسامی آنان از فهرست دریافت یارانه نقدی حذف می‌شود، در حالیکه به نظر می‌رسد این " تعهدنامه " مغایر قانون هدفمندی یارانه‌ها، سایر قوانین و حتی حقوق شهروندی است.