رحيم ممبيني در خصوص برخي اخبار منتشرشده به نقل وي مبني بر رشد ۶ درصدي حقوق و مزاياي كاركنان دولت در سال آينده اظهار داشت: من در نشست خبري رشد ۶ درصدي اعتبار فصل يك و ۶ را در لايحه بودجه مطرح كردم كه شامل بيش از ۱۰ مورد هزينههاي پرسنلي كاركنان دولت است.

به گزارش فارس: وی با تأکید بر اینکه رشد ۶ درصدی اعتبار به معنای رشد ۶ درصدی حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال آینده نیست، افزود: این یک کلیت است و تنها یکی از این ۱۰ فعالیت «حقوق و مزایا» است.

ممبینی تصریح کرد: به عنوان مثال می‌توان رشد اعتبار برخی از این فعالیت‌ها را در سال آینده صفر در نظر گرفت و رشد حقوق را افزایش داد.

معاون بودجه یادآور شد: رشد حقوق و مزایا تابع قوانین و مقررات خاص خود در قانون مدیریت خدمات کشوری است که تکلیف آن پس از تصویب نهایی بودجه و اعتبارات مصوب آن در مجلس روشن خواهد شد.

*افزایش حداکثر ۲ تا ۴ درصدی تورم در سال ۹۰

ممبینی همچنین ارائه توضیحاتی درباره پیش‌بینی تورم سال آینده در بودجه را ضروری دانست و اظهار داشت: پس از بروز بحران مالی جهان شرایط رکودی بر اقتصادها حاکم است و در این شرایط باید بخش تقاضا در اقتصاد تحریک شود.

وی ادامه داد: برای ایجاد رشد و رونق اقتصادی لازم است تقاضا تحریک و به فعالیت‌های تولیدی و عمرانی توجه خاص شود، به طور طبیعی در کنار این سیاست‌ها ممکن است مواجه با کمی تورم هم باشیم.

ممبینی ادامه داد: برای رونق تولید و ایجاد تقاضا در شرایط موجود با توجه به بودجه‌ای که تهیه شده و در صورتی که این بودجه برابر مبانی و مفروضات ارائه شده توسط مجلس تصویب شود، پیش‌بینی ما این است که در سال‌ آینده تورم ما حدود ۱۳ و حداکثر ۱۵ درصد باشد.

معاون بودجه افزود: هم‌اکنون تورم ۱۱ درصد است و این نرخ ممکن است در سال آینده با حداکثر ۲ تا ۴ درصد افزایش مواجه شود آن‎هم به خاطر ایجاد اشتغال، توجه به تولید و رونق بخشیدن به فضای کسب و کار است.

ممبینی افزایش تورم را تحت این شرایط طبیعی دانست و گفت: در کنار این ما رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و کاهش ضریب جینی یا همان کاهش فاصله دهک‌های درآمدی را خواهیم داشت.

خبرنگار فارس گفت: سال آینده اجرای هدفمندی یارانه‌ها وارد فضای جدی‌تری خواهد شد. بودجه انبساطی تورم هدفمندی را در دل خود دارد. با این تفاسیر چگونه افزایش نرخ تورم را ۲ تا ۴ درصد پیش‌بینی می‌کنید؟

وی پاسخ داد: بودجه سال ۹۰ در بعد عمرانی انبساطی اما در بعد هزینه‌ای انقباضی است.
معاون بودجه رشد بودجه عمرانی سال ۹۰ در لایحه پیشنهادی را حدود ۵۰ درصد و رشد اعتبار هزینه‌ای را تنها ۱۱ درصد عنوان کرد.

وی تأکید کرد: رشد ۵۰ درصدی اعتبار عمرانی به خاطر تولید، اشتغال و رونق اقتصادی باید انجام شود.

وي بار ديگر تاكيد كرد: رشد تورم ۱۱ درصدي فعلي در سال آينده حداكثر ۲ تا ۴ درصد است، در عين حال براي كشور دستاوردهايي دارد. قطعا رشد اقتصادي ما افزايش خواهد يافت و قطعا نرخ بيكاري و ضريب جيني را كاهش خواهد داد.