کمیسیون انرژی این گزارش را به استناد گزارشات نظارتی دیوان محاسبات تهیه کرده بود که گویای انحراف از عملکرد بودجه ۸۹ در وظایف ۹ ماهه وزارت نفت بود. عمده این تخلفات به عدم واریز به حساب ذخیره ارزی از محل فروش نفت خام و کاهش تولید نفت خام مربوط بود که کارشناسان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیز این تخلفات را تایید کرده​اند.

به گزارش خبرآنلاین، گزیده این گزارش را که عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی آن را قرائت کرد به شرح زیر است:

* کاهش ۷۲ هزار بشکه تولید نفت خام در روز
* عدم سرمایه گذاری شرکت نفت و عدم تامین منابع مورد نیاز، از مهمترین دلایل کاهش تولید نفت است که عدم تحقق بودجه کل کشور را در پی داشته است.
* شرکت نفت بیش از ۳۶ میلیون بشکه نفت را از طریق انجام معاوضه صرف فرآورده​ نموده که برخلاف قانون بودجه ۸۹ است و تخلف آشکار به شمار می​رود.
* مازاد درآمد نفت باید به حساب خزانه​داری کل کشور واریز شده و پس از منظور نمودن صندوق توسعه ملی و سهم شرکت نفت، مابقی را به حساب ذخیره ارزی بریزد که چنین نشده است. ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از این محل به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است. علاوه بر این، ۶ میلیارد بدهی مشتریان نفتی نیز به حساب ذخیره ارزی ریخته نشده و در مجموع بالغ از ۱۱ میلیون دلار به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است.
* این اقدام بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور و کاهش سایر درآمدها در جهت خودداری از ارائه لایحه متمم و یا اصلاحیه بودجه ۸۹ بوده است.
* ارجاع تسویه حساب به انتهای سال، موجب تشدید کاهش تولید و به خطر افتادن امنیت تولیدی و سرمایه​گذاری کشور شده است.

در نهایت چهار راهکار از سوی کمیسیون انرژی مجلس ارائه شده بود:

* ۱ - با توجه به نیاز واردات کشور به واردات بنزین سوپر، اختصاص نفت برای این معاوضه در بودجه ۹۰ پیش بینی شود.
* ۲ - در برنامه پنجم مبلغی برای سهم شرکت نفت ایران از تولید نفت در نظر گرفته شده است. این شرکت باید حداقل ۱۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری کند. لازم است که نظارت کامل صورت گیرد و در هر سه ماه گزارش آن ارائه شود.
* ۳ - در انجام تسویه حساب مقاطع سه ماهه در سال ۸۹، عملکرد شرکت ملی نفت باید مورد بازبینی قرار گیرد.
* ۴- درامدهای عمومی در لایحه بودجه ۹۰ از جمله درامدهای مالیاتی و غیره به صورت دقیق پیش بینی شود.