شوراي پول و اعتبار نرخ سود براي سال ۹۰ را ۱۱ درصد تا سقف دو سال (بازپرداخت دو ساله) و ۱۴ درصد براي بيش از دو سال به تصويب رساند همچنين نرخ سود عقود مشاركتي ۱۴ الي ۱۷ درصد تعيين شد
آخرین جلسه شورای پول و اعتبار طی سال‌جاری دیروز(چهارشنبه) درحالی برگزار شد که پس از هفته‌ها انتظار، سرانجام سیاستگذاران پولی و بانکی بندهای بسته سیاستی - نظارتی سال ۹۰ را با تعیین نرخ سود ۱۱ الی ۱۴ درصدی برای عقود مبادله‌ای و ۱۴ الی ۱۷ درصدی برای مشارکتی به تصویب رساندند.
به گزارش فارس، جلسه عصر دیروز(چهارشنبه) شورای پول و اعتبار که از ساعت ۱۵ آغاز شده و تا غروب دیروز نیز ادامه داشت، نرخ سود برای عقود مبادله‌ای سال ۹۰ را ۱۱ درصد برای عقود بانکی تا سقف دو سال(بازپرداخت دو ساله) و ۱۴ درصد برای بیش از دو سال به تصویب رساند.
همچنین در این جلسه نرخ سود عقود مشارکتی ۱۴ الی ۱۷ درصد تعیین شد.
چه کسانی ازکاهش نرخ سود بانکی سود می‌برند؟
تلقی دولت از نظام بانکی به عنوان خزانه کمکی از یک سو، کسری بودجه، رشد بالای حجم نقدینگی و افزایش نرخ تورم از سوی دیگر اقتصاد ایران را در شرایط ویژه‌ای قرار داده است.
این در حالی است که دولتمردان در اندیشه بستری مناسب برای رشد اقتصادی هستند و مصمم به کاهش هزینه تمام شده پول برای قشر کارآفرین و صنعتگر که این کاهش قیمت برای نظام بانکی بسیار گران تمام می‌شود.
در واقع کاهش نرخ سود بانکی در شرایط تورمی، همه چیز را به نفع تسهیلات گیرندگان تمام می‌کند و آنهایی که پول خود را در بانکها سپرده‌گذاری می‌کنند صاحب سودی ناچیز می‌شوند که هر روزه از ارزش اصل پول آنها کاسته می‌شود.
کارشناسان دراین رابطه می‌گویند: در این شرایط نظام بانکی دچار بی‌ثباتی اقتصادی خواهد شد؛ چرا که تقاضا برای گرفتن تسهیلات از عرضه پول توسط سپرده‌گذاران پیشی می‌گیرد.
نرخ سود بانکی چند سال گذشته بر اساس برنامه‌ای از پیش تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار کاهش تدریجی داشت و براساس قانون برنامه چهارم توسعه این نرخ باید تا پایان سال ۸۸ تک رقمی می‌شد؛ اما از آنجا که بانکها در جذب منابع و اعطای تسهیلات با مشکل مواجه بودند این امرمحقق نشد.
یک کارشناس بانکی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی می‌گوید: نرخ سود سپرده‌ها تابع نرخ تورم است و بانکها برای جذب منابع قطعا باید نرخ سودی را در نظر بگیرند که بالاتر از نرخ تورم باشد.
او که خواست نامش ذکرنشود، معتقد است: با توجه به رشد نرخ تورم نه تنها کاهش نرخ سود به صلاح نیست، بلکه افزایش آن شرایط مطلوب‌تری به دنبال دارد، در این شرایط شورای پول و اعتبار منطقی‌ترین تصمیم یعنی تثبیت نرخ سود بانکی است که البته هنوز مورد تایید وتصویب قرار نگرفته است.
این درحالی است که در زمان مخالفت مدیران ارشد نظام بانکی در مقابل کاهش نرخ سود بانکی و درخواست تعیین نرخ سود سپرده متناسب با نرخ تورم شدند، برخی از نمایندگان موافق طرح کاهش سود بانکی می‌گویند، منظور مجلس کاهش نرخ سود تسهیلات است نه سود سپرده‌ها.
بانکها هزینه‌های اضافی خود را کاهش دهند تا ناگزیر به کاهش نرخ سود سپرده‌ها نشوند.
فاصله بین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌ها در نظام بانکی کشورمان به گفته مجلس۱۰ و به گفته رییس کل بانک مرکزی ۶درصد است، در حالی که این نرخ در کشورهای توسعه یافته ۲درصد می‌باشد.
سیدمهدی تقوی اقتصاددان در این خصوص می‌گوید: اثر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی مساله‌ای است که سال‌ها روی آن کار شده و صدها مقاله به نگارش درآمده است.
وی با اشاره به اینکه برای رفع سرکوب مالی، نسخه آزادسازی بخش مالی توصیه می‌شود، می‌افزاید: البته شرایط اقتصادی کشورها برای این توصیه متفاوت است؛ به طوری که آمریکای لاتین با آزادسازی با کاهش رشد اقتصادی مواجه شد و شرق آسیا با این آزادسازی رشد اقتصادی را شاهد بود. تقوی خاطرنشان می‌کند: در نهایت وقتی دولت در بحثتعیین نرخ سود دخالت داشته باشد، نرخ رشد اقتصادی کاهش مییابد.
تقوی معتقد است: نرخ بهره پایین‌تر از نرخ تورم بی‌معنا است، در این شرایط سپرده‌گذاران بانکی بازنده‌ترین و وام‌گیرندگان جزو برندگان محسوب می‌شوند، در واقع درآمد از کسانی که منابع خود را در بانکها پس‌انداز می‌کنند به سوی تسهیلات گیرندگان منتقل می‌شود.
این اقتصاددان می‌گوید: همواره در دنیا نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم است تا سرمایه‌ها توسط سیستم بانکی جذب شوند، اما در ایران پایین بودن نرخ سود بانکی در مقابل نرخ تورم موجب کاهش پس‌انداز و سرازیر شدن منابع به اقتصاد زیرزمینی شده است.
تقوی اظهار می‌کند: اکنون سود پول در بازار زیرزمینی کشورمان رقم قابل توجهی است و سوداگران بازار در قبال نیاز مردم پول را بسیار آسان با بهره‌های سنگین در اختیار مردم قرار می‌دهند، آیا در این شرایط کاهش نرخ سود بانکی به صلاح است؟
تقوی تاکید می‌کند: دولت و مجلس هر دو بر کاهش نرخ سود بانکی تا مرز تک‌رقمی شدن اصرار دارند، اما قبل از آن باید زمینه را برای کاهش نرخ تورم آماده کنند، چنانچه نرخ تورم کاهش یابد لازم نیست کسی کاری انجام دهد، زیرا نرخ سود بانکی به تبع آن کاهش مییابد.
اقتصاد ایران دولتی و دارای پیکره حجیمی است و مدیریت آن هزینه بالایی برای دولت دارد، از سویی منبع درآمد دولت ایران تک‌محصولی و از فروش نفت می‌باشد که بانک مرکزی با سیاست تثبیت نرخ ارز و دولت با فروش نفت به قیمت پایین‌تر از سطح جهانی برای جلب رضایت مردم موجب محدودیت منابع درآمدی دولت و رشد هزینه‌های آن می‌شود که دولت را ناگزیر به فشار روی نظام بانکی می‌کند.
درصورت رشد نرخ تورم کاهش نرخ سود بانکی بی‌معنا است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با توضیح اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانهها در سال آینده نرخ تورم را تا ۳ درصد افزایش می‌دهد، دررابطه با کاهش نرخ سود بانکی گفت: با این افزایش نرخ تورم، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکها در سال آینده غیرمنطقی است.
محمد خباز، با بیان اینکه نرخ سود تسهیلاتی که بانکها ارائه می‌کنند بالا است، تصریح کرد: از زمان آغاز فعالیت دولت بحثکاهش نرخ سود بانکها مطرح بوده است.
وی گفت: دولت به صورت دستوری قصد کاهش نرخ سود تسهیلات بانکها را دارد و بانکها با توجه به فشار زیاد دولت بر آنها برای کاهش نرخ سود تسهیلات، در ظاهر سود خود را ۱۲ درصد اعلام می‌کنند، اما در عمل همان سود مورد نظر خود را از مشتریان دریافت می‌کنند.
خباز با توضیح اینکه کاهش نرخ سود تسهیلات بانکها رابطه مستقیمی با کاهش نرخ تورم دارد، گفت: تا زمانی که نرخ تورم در کشور کاهش نیابد، نمی‌توان نرخ سود تسهیلات بانکها را کاهش داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه بانک مرکزی نرخ تورم را ۵/۱۰ درصد اعلام کرده است و برای سال آینده به علت اجرای قانون هدفمندی یارانهها نرخ تورم حدود سهدرصد افزایش مییابد، تصریح کرد: با این افزایش نرخ تورم در سال آینده، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکها بیمعنی است و منطقی به نظر نمیرسد.
