به گزارش افکارنیوز، محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی در خصوص اولویتهای اقتصادی دولت آینده، اظهار داشت: مهار تورم اولین موضوع و اولویتی است که دولت آینده باید در دستور کار قرار دهد و در آن ثبات نسبی ایجاد کند تا از طریق آن سایر پارامترهای اقتصاد را مدیریت کند.
وی افزود: وقتی فضای اقتصادی دچار تلاطم غیر معقول باشد سایر عوامل، متغیرها و فعالیت‌های اقتصادی نیز به چالش کشیده می‌شود که این فضا، فضای مناسبی برای پیشرفت اقتصادی کشور نیست.
* مهار تورم اولین اولویت اقتصادی دولت آینده باشد
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه برای فراهم کردن مسیر توسعه و پیشرفت باید یک سری اقدامات کوتاه، میان و بلند مدت داشت، تصریح کرد: در این راستا اولین اولویت دولت باید رسیدگی به موضوعات اقتصادی و در راس آن مهار تورم در ساختار اقتصادی کشور باشد.
وی در ادامه اظهار داشت: در این مسیر پرداختن به بحثاشتغال به عنوان نقطه عطف سرمایه‌داری که مبنایش توجه به تولید ملی در اقتصاد کشور است لازم به نظر می‌رسد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عدم ایجاد ثبات ارزی در کشور و مدیریت آن بدترین شکل در سیاست‌های اقتصادی کشور است زیرا اگر ثبات ارزی در کشور برقرار نباشد علائمی را برای فعالیت و برنامه‌ریزی اقتصادی نمی‌توان بوجود آورد.
پورابراهیمی در خصوص اینکه رویکرد دولت آینده نسبت به تولید چگونه باید باشد، اظهار داشت: شوک ارزی یکی از بی‌سابقه‌ترین وضعیت‌های اقتصادی کشور بود که سال ۹۱ در ساختار اقتصادی کشور رقم خورد.
وی در ادامه، افزود: کاهش ارزش پول ملی به میزان یک سوم در کشورمان بی‌سابقه بود و حتی می‌توان گفت این موضوع تاکنون در هیچ کشوری بوجود نیامده است، این اتفاق سال ۹۱ را به سخت‌ترین سال اقتصادی کشور تبدیل کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار داشت: پیامد کاهش ارزش پولی ملی، پدید آمدن آثار تورمی در اقتصاد کشور بود. آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت‌های وارداتی و آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت تولیدات داخلی برای صادرات.
پور ابراهیمی افزود: یعنی اگر بگوییم که دلار از هزار به سه هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرد این برابری قدرت خرید ارز یا پولی ملی ما در مقابل ارزهای خارجی محسوب می‌شود که معادل معکوس این یعنی اثر تورمی چند برابر را در اقتصاد شاهد هستیم.
وی بیان داشت: اگر در گذشته کالایی را با قیمت هزار دلار و با دلار هزار تومان وارد می‌کردیم، قیمت تمام شده آن کالا یک میلیون تومان می‌شد ولی با افزایش قیمت دلار تا سه هزار تومان قیمت آن کالا به سه برابر قیمت اولیه افزایش یافت بطوری که معادل سه میلیون تومان شد؛ یعنی کاهش ارزش پول ملی قیمت کالاهای وارداتی را سه برابر کرد و ۳۰۰ درصد افزایش در قیمت کالاهای وارداتی ایجاد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تصریح کرد: تورم نه تنها در قیمت کالاهای وارداتی مشاهده شد بلکه در قیمت تولیدات داخلی برای صادرات هم ایجاد شد.
پور ابراهیمی به بحث‌های مطرح شده در خصوص قیمت‌گذاری خودرو اشاره کرد و اظهار داشت: قیمت‌گذاری خودرو یک امر کاملا بدیهی است و سؤالات و پاسخ‌های عجیب و غریبی که دولت در این خصوص ارائه می‌کند، اصلا منطقی نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: صادرات پراید به کشورهای همسایه با قیمت ۷ هزار دلار و با دلار هزار تومانی می‌شد ۷ میلیون تومان و با دلار ۳ هزار تومانی می‌شود ۲۱ میلیون تومان، در خصوص سکه هم اتفاق مشابهی را شاهد بودیم چرا که سال ۹۰ سکه ۴۵۰ هزار تومان معامله می‌شد در حالی که با افزایش سه برابری قیمت دلار الان سکه با قیمت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
پورابراهیمی گفت: آثار ناشی از کاهش ارزش پول ملی موجب دو اتفاق در کشور شد یکی افزایش قیمت‌های سه برابری کالاهای وارداتی و دوم افزایش قیمت‌های کالاهای صادراتی تولید داخل که هیچ ارتباطی هم به واردات ندارد بنابراین دو تورم اقتصاد کشور را در سال ۹۱ تحت فشار قرار داد و هنوز هم آثار آن را داریم.
وی در ادامه، بیان داشت: وقتی کشوری دچار کاهش ارزش پول ملی می‌شود به شدت آثار تورمی و افزایش قیمت‌ها برای واردات محدودیت ایجاد می‌کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: پیامد کاهش ارزش پول ملی اگرچه منجر به آثار تورمی سخت در اقتصاد کشور می‌شود و معیشت مردم را به تنگنا می‌کشاند ولی باعثیک اتفاق مهم در کشور می‌شود و آن این است که واردات به کشور کاهش پیدا می‌کند، چون قیمت کالاهای داخلی دارای مزیت بیشتری نسبت به قیمت کالاهای وارداتی می‌شوند و دوم قیمت‌های تولیدات داخل کشور برای صادرات دارای مزیت می‌شود.
پور ابراهیمی، اظهار کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد میانگین واردات کالاهای مصرفی در شش ماه دوم سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل آن حدود ۱۷ درصد کاهش و صادرات در همان زمان حدود ۱۳ درصد افزایش یافته است.
وی گفت: به عنوان مثال اگر هر کیلو پسته، سال ۹۰ در کشور ۱۰ هزار تومان بود در سال ۹۱ پسته سه یا چهار برابر افزایش قیمت یافت و دلیل آن این بود که به دلیل افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پولی ملی، صادرات پسته دارای مزیت شد.
این کارشناس اقتصادی، تصریح کرد: کشوری که حجم وارداتش کاهش و صادراتش افزایش می‌یابد تنها با تولید ملی می‌تواند کمبود کالاهای وارداتی را تأمین کند و از طرفی کالا برای صادرات داشته باشد.
* کاهش ارزش پولی کشور را در آستانه بزرگترین جهش اقتصادی قرار داده است
پور ابراهیمی، گفت: اگر رئیس جمهور دولت آینده فردی تیزبین، زرنگ و باهوش در مباحثاقتصادی باشد خواهد دانست که با کاهش ارزش پولی ملی در برابر دلار کشور در آستانه بزرگترین جهش اقتصادی قرار گرفته و حداکثر استفاده را از این موقعیت خواهد برد.
* چین و ژاپن برای افزایش صادرات از سیاست کاهش ارزش پولی ملی بهره می‌گیرند
وی گفت: کشورهایی مثل چین و ژاپن برای اینکه بعضی سال‌ها صادراتشان افزایش یابد از سیاست کاهش ارزش پول ملی استفاده می‌کنند و عمدا ارزش پول ملی خود را کاهش می‌دهند تا از این طریق هم واردات را کاهش و هم صادرات را افزایش دهند، حتی در برخی مواقع کشورهای مقابل به این سیاست اقتصادی اعتراض می‌کنند، البته کاهش ارزش پول ملی در این کشورها با برنامه و حدود ۵ الی ۱۰ درصد است در حالیکه در ایران این کاهش قیمت حدود ۱۰۰ درصد بوده که رقم بسیار بالایی است.
* پرداخت نقدی یارانه‌ها یک اشتباه بزرگ بود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص مکانیزم پرداخت یارانه نقدی و ارزیابی آن گفت: از ابتدا ما با یارانه نقدی مخالف بودیم، در قانون بودجه و همچنین قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده است که منابع حاصل از آزادسازی قیمت انرژی باید ۵۰ درصد به خانوارها، ۳۰ درصد به بخش صنعت و ۲۰ درصد هم به بخش‌های زیربنایی کشور اختصاص یابد.
پور ابراهیمی، گفت: این در حالی است که دولت ۱۰۰ درصد و حتی بیش از آنچه که از محل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی حاصل کرد را به خانوارها اختصاص داد و صنعت و بخش‌های زیربنایی از آن بی‌بهره ماند.
وی افزود: همچنین بر اساس مصوبه مجلس قرار بود ۵۰ درصد سهم خانوارها به صورت غیرنقدی به آنها پرداخت و دولت نیز بر اساس آن عمل کند که چنین چیزی اتفاق نیفتاد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: پرداخت نقدی یارانه‌ها یک اشتباه بزرگ بود و دلیل این ادعا افزایش حجم شدید نقدینگی در ساختار اقتصاد کشور است در سال ۸۵ میزان نقدینگی کشور ۶۰ هزار میلیارد تومان بود در حالی که این میزان در سال ۹۲ به رقم بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی افزود: از آثار و مضرات افزایش نقدینگی کشور تورم است و در حوزه اقتصاد باید تلاش کرد تا آنجا که ممکن است، حجم نقدینگی را در کشور کاهش دهیم و این یکی از موضوعاتی است که در بحثهدفمندی مدنظر است.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: پیشنهاد من این است که پرداختها به صورت غیر نقدی باشد و درصد پرداختها بر اساس قانون به تناسب بخش صنعت، طرحهای زیربنایی و پرداخت خانوارها صورت بگیرد.
