به گزارش افکارنیوز، مهدی غضنفری به فشارهای تحریمی در سال ۹۱ و کاهش درآمدهای ارزی حاصل از نفت به نصف اشاره داشت و گفت: خوشبختانه حوزه های صنعت، معدن و کشاورزی کاهش درآمدهای نفتی را جبران کرد به نحوی که شاهد رشد ۳۰ درصدی در صادرات صنعتی بوده ایم.
وی تاکید کرد: رشد صادرات صنعتی به معنای آن است که ارزش افزوده بالاتر، تولید و اشتغال بیشتر را شاهد بوده ایم و دراین شرایط نیز با وجود همه تلاش های تحریمی میزان صادرات غیرنفتی درسال گذشته تقریبا به مانند سال ۹۰ بود.
استقلال ارزی با صادرات غیرنفتی
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید براینکه در شرایط حاضر که نفت در فهرست تحریم ها قرار گرفته باید ارز را از محل صادرات غیرنفتی تامین کرد، افزود: دراقتصاد کشور نیازمند ارز بیشتری هستیم و این امر از طریق صادرات غیرنفتی محقق می شود و درعین حال استقلال ارزی را محقق می کند. ارز حاصل ازنفت نباید مصرف روزمره داشته باشد و باید بیشتر از همیشه بر روی تولید توجه ویژه شود.
غضنفری افزود: وابستگی کشورمان به درآمدهای نفتی در قبل و پس از انقلاب اسلامی باعثشد تا دشمنان در سال گذشته سراغ درآمدهای نفتی بروند و تحریم های نفتی را آغاز کنند، کشوری که سالانه یکصد میلیارد تومان درآمد جاری اقتصاد خود را از نفت تامین می کرد به یکباره فقط توانست نیمی از درآمدها را محقق کند.
وی افزود: بسیاری از پروژه های عمرانی، دادوستد و واردات مواد اولیه و ماشین آلات وابسته به ارز بود، آنها به سراغ نصف کردن این درآمد آمدند و نهایت تلاش خود را به خرج دادند تا مانع جابجایی و انتقال ارز آن بخش از درآمدهای نفتی شوند، با کشورهای طرف معامله ایران نیز وارد گفت وگو شدند تا مانع از جابجایی پول گردند و اینکه حتی قادر نباشیم از آن کشور کالا خریداری کنیم.
تحریم ها نتوانست آسیبی به صادرات غیرنفتی برساند
وی در ادامه سخنان خود گفت: پس از کاهش درآمدهای ارزی به طور طبیعی بازار تحت تاثیر قرار گرفته و قیمت ها بالا می رود که این امر ناشی از فشار قیمت ارز و رسیدن آن به ۲ تا سه برابر بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: همزمان با اینکه نرخ ارز از ۱۲۰۰ تومان به ۲۵۰۰ تومان و حتی بالاتر رسید تامین کالا و مواد اولیه تولید برای کارخانجات و حتی تامین مواد اولیه کالاهای اساسی دچار مشکل شد، جابجایی فیزیکی کالا، خرید، جابجایی و انتقال پول سخت گردید که همه این فشارها بر فضای کسب و کار تحمیل گردید.
وی افزود: اقتصادی که ۱۰۰ درصد منابع نفتی را هر ساله محقق می کرد، درسال ۹۱ توانست تنها ۵۰ درصد منابع خود را از نفت به دست آورد و برای اولین بار در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در آمدهای بودجه در چنین وضعیتی قرار گرفت و پروژه های عمرانی تنها می توانست نیمی از مبالغ نفت را داشته باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اتکاء از ۱۰۰ درصد درآمدهای نفتی به نصف رسید، شاید برای طی کردن چنین کاری سال ها وقت نیاز بود، واقعیت امر این است که این گام فراتر از اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه ها بود، برای این قانون چند سال مقدمات کار انجام و در یک سال عملیاتی شد، اما به نصف رسیدن درآمدهای نفتی در یکسال رخ داد، با این وجود اقتصاد روی ریل جدید قرار گرفت، این موضوع سال ها جزو دستور رهبری بود که باید وابستگی به نفت را کاهش دهیم.
غضنفری سپس گفت: به دلیل کمبود ارزی، کالاهای وارداتی به ۱۰ اولویت تقسیم بندی شد و ثبت سفارش اولویت ۱۰ به عنوان کالاهای مصرفی و اینکه امکان تولید آنها در داخل کشور فراهم بود، ممنوع شد، این امر باعثشد تا بسیاری از تولید کننده ها دراین بخش راغب تر شوند، تحریم کارسازی خود را از دست بدهد، تولید دراین بخش رونق بیشتری گرفت و صادرات غیرنفتی با مشکلی مواجه نگردد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: وقتی می گوییم باید وابستگی به نفت به حداقل ممکن برسد منظور این نیست که در اقتصاد ارز نباشد، درحال حاضر با بیش از ۱۵۰ کشور مبادله تجاری داریم و قاعدتا پولی که با این کشورها رد و بدل می شود، ریال نیست.
وی مجموع صادرات غیرنفتی درسال گذشته را ۳۹ میلیاردلار عنوان کرد و گفت: میزان واردات را نیز اگر با یک سال قبل از آن مقایسه کنیم شاهد کاهش ۱۲ درصدی هستیم، این رقم درسال ۹۰،۵۹ میلیارد دلار بود حال آنکه در سال گذشته به ۴۸.۵ میلیارد دلار کاهش یافت.
بهبود ۸۰ درصدی صادرات به واردات
وی ادامه داد: نسبت صادرات به واردات در سال ۹۱ در حال بهبود بوده و تقریبا ۸۰ درصد شد، یعنی صادرات غیرنفتی تقریبا درحال نزدیک شدن به وارات است. سال ۹۲ باید سال گام های بزرگتر و خروج اقتصاد از ارز نفتی باشد، گفت: تحقق اهداف حماسه اقتصادی با تلاش برای کسب درآمدهای ارزی غیرنفتی محقق می شود.
وی گفت: جهت دهی اقتصاد کشور به سمت صادرات غیرنفتی یک کار لوکس و یا تشریفاتی نیست بلکه واقعیت این است که باید حوزه تولید به سمت صادرات کالا پیش رود.
تحقق صادرات غیرنفتی از ۲ طریق
غضنفری تصریح کرد: صادرات غیرنفتی از دو طریق صادرات کالا و صادرات خدمات فنی ومهندسی، مثل فناوری و تجهیزات پیشرفته محقق می شود و اگر دراین شرایط حساس متخصصان بخواهند نقش آشکارتری در اقتصاد کشور داشته باشند باید جهت گیری ها به سمت فناوری هایی سوق یابد که علاوه بر کاهش مصرف ارز باعثافزایش در آمد ارزی می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین معتقد است: واجب ترین کاری که بنگاه های اقتصادی باید در سال جاری به آن بپردازند آن است که چگونه از توانمندی حوزه کالا و خدمات فنی در جهت صادرات و ارزی آوری استفاده کنند.
وی با بیان اینکه واردات کالا به معنای ایجاد سرمایه گذاری، اشتغال، رشد تکنولوژی و رشد حمل ونقل و رفاه برای خارجیان است، افزود: البته این موضوع در مورد واردات مواد اولیه صدق نمی کند.
مصرف کالای وارداتی معادل توسعه اقتصادی برای خارجی ها
غضنفری تاکید کرد: همگان می دانند که مصرف کالای خارجی زمینه ایجاد اشتغال، تکنولوژی و توسعه اقتصادی برای خارجی ها را فراهم می کند، اما صادرات کالا به عکس آن عمل می کند.
وی با قدردانی از صادرکنندگان به جهت تلاش آنها در سال گذشته با وجود سخت ترین فشارها بر حوزه تجارت افزود: امسال باید برروی موضوع توسعه صادرات بیش از گذشته تاکید شود، ابعاد و راهکارهای آن مطرح شده و شفاف مشخص شود که هر تولید کننده چگونه می تواند یک صادر کننده با برند شود، دولت قادر به چه حمایت هایی از این حوزه است و قانون چه پشتیبانی هایی را خواهد داشت.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: صادرات كالا موجب اشتغالزايي براي جوانان، بالابردن سطح تكنولوژي و فناوري، استفاده از دانش بومي، توسعه سيستم حمل ونقل، ايجاد اعتبار وقدرت بيشتر براي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مي شود.
