به گزارشافکارنیوز، کمتر از چند روز دیگر شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری به منظور افزایش حق مسکن امسال کارگران و مشمولان قانون کار تشکیل جلسه خواهد داد و پیش تر نیز نظر مثبت دولت و کارگران با افزایش میزان حق مسکن و حق بن نقدی کارگران اعلام شده است.
با این حال، اسدالله عباسی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید افزایش حق مسکن و حق بن نقدی کارگران منوط به توافق کارگران و کارفرمایان در جلسه فوق العاده شورای عالی کار است اما از آن سو برخی مقامات کارفرمایی اعلام کرده اند با وجود موافقت دولت و کارگران با این افزایش، شورای عالی کار حتما مصوبه جدید خواهد داد.
البته کارفرمایان به تازگی و در روزهای گذشته با جدی شدن تصمیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار برای تشکیل جلسه و افزایش دوباره ۲ جزء باقیمانده از بسته حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار اعلام کرده اندکه امکان افزایش دوباره مجموع دستمزد امسال را ندارند و در صورت تصویب شورای عالی کار، آن را اجرا نخواهند کرد!
آنان هدشدار داده اند که نه تنها با این خواسته کارگران مخالف هستند بلکه برای جلوگیری از افزایش دوباره مزایای دستمزد امسال شکایت نیز خواهند کرد. با این حال، برخی مقامات کارفرمایی نیز پیش تر اعلام کرده اند که باید زمینه ای فراهم شود تا سازمان تامین اجتماعی که از پول کارگران و کارفرمایان اداره می شود سبدهای ویژه حمایتی پیش بینی و در اختیار کارگران قرار دهد.
کارفرمایان می گویند به دلیل افزایش یکباره قیمت حاملهای انرژی، عدم اجرای تعهد دولت در پرداخت سهم ۳۰ درصدی تولید از درآمد هدفمندی یارانه ها و مسائل دیگری از قبیل واردات بی رویه محصولات خارجی بی کیفیت به بازارهای داخلی، افزایش هزینه تامین مواد اولیه، مشکلات نقدینگی و … توان پرداخت دستمزدهای مناسب به کارگران را از آنها گرفته است.
با این وجود، مقامات کارگری کشور بر درخواست خود که این روزها با همراهی و حمایت دولت نیز همراه شده است، اصرار دارند و می خواهند در یک جلسه فوق العاده شورای عالی کار این موضوع را مطرح و رای مثبت این شورا را حتی بدون موافقت ۱۰۰ درصدی کارفرمایان بگیرند.
ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با مهر درباره واکنش برخی کارفرمایان به طرح افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران، با تاکید بر اینکه مگر می توان مصوبه شورای عالی کار را اجرا نکرد؟ گفت: مصوبات شورای عالی کار جزو حقوق قانونی مشمولان قانون کار است و نمی توان آن را اجرا نکرد.
نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با تاکید بر اینکه کارفرمایان امکان وتو کردن تصمیم و مصوبه شورای عالی کار را ندارند، اظهار داشت: البته واکنش کارفرمایان به افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران به این خاطر است که افزایش قابل توجهی در این دو بخش اتفاق نیافتد.
فتح الهی ادامه داد: کارفرمایان به دنبال این هستند تا جای ممکن از افزایش قابل توجه حق مسکن کارگران جلوگیری شود و سقف افزایش پایین تر بیاید. با این حال، کارگران خواستار افزایش میزان حق مسکن و بن نقدی بر اساس وضعیت نرخ تورم هستند.
وی، اعلام هرگونه رقم از سوی مقامات کارگری و کارفرمایی را قبل از تصمیم شورای عالی کار، فاقد وجاهت دانست و بیان داشت: بهتر است گروه های کارگری و کارفرمایی نظرات و پیشنهادات خود را در شورای عالی کار مطرح کنند و اینگونه ارقام متفاوت بیان نشود.
