به گزارش افکارنیوز،محمد حسين محمدي عضو کميسيون اقتصادي با بيان مطلب فوق افزود: براي کاهش خانههاي خالي از سکنه بايد ماليات مضاعف اخذ شود و اصلاح قانون مالياتي راهگشايي افزايش قيمت مسکن و اجاره بها است.
وی ادامه داد: برنامه‌ای برای کاهش قیمت مسکن در قانون بودجه مشخص نشده و هیچ مسکنی برای کاهش قیمت مسکن وجود ندارد.
میر محمدی افزود: نرخ اجاره‌بها نوعی حقوق مالکانه است و مالک و مستاجر توافقی نرخ را تعیین می‌کند و نمی‌توان نرخ دستوری اعمال کنیم زیرا با قاعده‌ی مالکیت و قوانین ناسازگار است.
وی تاکید کرد: بحثمسکن مهر که دولت اعمال کرد تا حدودی به خانه‌دار شدن مردم کمک کرد اما همچنان مشکل خانه‌های خالی از سکنه بر طرف نشد.
ميرمحمدي خاطر نشان کرد: مشکل خانه و اجارهبها فقط در کلان شهرها به چشم ميخورد که با اصلاح قانون مالياتي بر طرف ميشود./