حمل و نقل عمومي در ايران از ۶-۵ سال گذشته تاكنون پررنگتر شده است. تا قبل از سال ۸۴ اين ادبيات جايگاه مشخص و خاصي در مصاحبهها، سخنرانيها و برنامهريزيهاي مديران دولتي نداشت. با اين حال با روي كار آمدن دولت نهم موضوع حمل و نقل عمومي به صورت ويژه مدنظر قرار گرفت؛ كارشناسان در وزارتخانهها و نهادهاي مرتبط مشغول انجام مطالعات تخصصي براي توسعه حمل و نقل شهري و برونشهري و رفع مشكلات موجود در اين زمينه شدند، بودجههاي چشمگير و كلان براي اين امر اختصاص يافت، در مصاحبهها، اظهارنظر و سخنرانيها ادبيات حملونقل عمومي پررنگتر شد و به موازات آن انتقادهاي كارشناسي دلسوزان و البته برخي مخالفتهاي غيركارشناسي نيز شدت بيشتري يافت. از اين موضوع نيز نبايد غافل شد كه در ۶-۵ سال اخير به خاطر تعيين جايگاه ويژه براي حمل و نقل عمومي از سوي دولت، شاهد استفاده روزافزون شهروندان شهرهاي مختلف از امكانات ناوگان حمل و نقل شهري اعم از اتوبوس، ون، تاكسي و مترو هستيم.

به گزارش روزنامه ایران، آمار مستندی که از میزان مساعدت و تلاش دولت در سال‌های اخیر در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی وجود دارد و بارها از سوی مسئولان و مدیران اعلام شده، به خوبی بیانگر و تأییدکننده این موضوع است. البته نظر مردم شهرهای مختلف بهترین گواه تأیید برای توجه ویژه به حمل و نقل عمومی است. به گفته سخنگوی ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت کشور در طول پنج سال گذشته نه تنها در حد امکان بلکه بیش از آنچه که در باورها می‌گنجد در زمینه حمل‌و‌نقل شهری و بین‌شهری(بار و مسافر) تلاش شده است و البته یک تلاش و جهاد پنج ساله دیگر کافی است تا ایران در سال ۱۳۹۵ جلوتر از تمام کشورهای منطقه در زمینه حمل‌و‌نقل باشد و این برنامه‌ریزی انجام شده است.

حسین هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار «ایران» اظهار می‌دارد: حمل و نقل بخشی از اقتصاد کشور است و شاخص‌های دیگر اقتصادی در وضعیت حمل و نقل تأثیرگذار هستند. به طور مثال منابع بانکی یکی از اینهاست. هر چقدر این منابع را به سمت توسعه حمل و نقل پیش ببریم، به همان میزان شاهد تغییرات مثبت و محسوس نه تنها در حمل و نقل بلکه در دیگر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی خواهیم بود. این همان موضوعی است که در سال‌های اخیر به صورت ویژه مدنظر بوده است. چرا که حمل و نقل یک بستر مناسب برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است.

سخنگوی ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت کشور می‌افزاید: حرکت فزاینده برای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل شهری و بار و مسافر از سال ۸۵ با اجرای تبصره ۱۳ قانون بودجه شروع شد و سرعت آن در سال ۸۶ با تصویب قانون توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت کشور بیشتر شد. در سال ۸۹ نیز با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شاهد ایجاد نقطه عطفی در پیشرفت حمل و نقل کشور بودیم.

وی ادامه می‌دهد: اکنون برنامه‌ریزی‌ها به سمتی است که تا پنج سال آینده جلوتر از تمام کشورهای منطقه در زمینه حمل‌و‌نقل(شهری، بار و مسافر) باشیم و با توجه به خیزی که دولت و مردم در قالب تلاش و همکاری متقابل برداشته‌اند، این فقط یک ادعا نیست و قطعاً محقق شدنی است. چون کشور ما در پنج سال گذشته پیشرفت‌های دور از انتظار و جهشی در این زمینه داشت و در سال ۸۴ نیز کسی باور نمی‌کرد که تا این حد به توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی توجه شود.

هاشمی با ارائه مصداق‌هایی برای این برنامه ریزی پنج ساله اظهار می‌دارد: به طور مثال هم اکنون نزدیک به ۳۰۰ هزار کامیون در کشور وجود دارد که مصرف سوخت آنها به طور متوسط ۴۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است، در حالی که میزان مصرف استاندارد کامیون‌های با استاندارد روز، ۲۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است. یعنی پس از اجرایی شدن برنامه‌های ما برای نوسازی ناوگان فقط در این بخش نزدیک به ۵۰ درصد از مصرف سوخت کاسته می‌شود.

هم مصرف سوخت کم می‌شود و هم میزان یارانه‌ای که دولت به نفت و گاز تخصیص می‌دهد بسیار کاهش می‌یابد و این طرح نوسازی می‌تواند صنعت خودروسازی کشور و تجاری سازی این صنعت را متحول کند. با تحقق این برنامه ۳۰۰ هزار شغل جدید ایجاد خواهد شد؛ به عبارتی با تولید هر کامیون یک شغل ایجاد می‌شود. اگر یک خط تولید کامیون راه‌اندازی شود، با تولید سالانه ۲ هزار کامیون، ۲ هزار نفر نیز به صورت مستقیم در خودروسازی‌ها مشغول به کار می‌شوند و اگر شغل‌های غیرمستقیم در کارخانه‌های قطعه سازی را هم در نظر بگیریم این آمار افزایش می‌یابد.

سخنگوی ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت کشور ادامه می‌دهد: این فقط مربوط به یک بخش کوچک همچون کامیون بود. ما برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای نیز در زمینه مترو، خطوط ریلی، اتوبوسرانی و تاکسیرانی داریم.

صرفه‌جویی در مصرف و کاهش بی‌رویه مصرف حامل‌های انرژی در کشور ازجمله ویژگی‌های این برنامه پنج ساله است. سالیانه به طور متوسط ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه فقط به بخش حامل‌های انرژی اختصاص می‌یابد که می‌تواند صرفه‌جویی و هدفمند شود و به توسعه زیرساخت‌های بخش حمل و نقل اعم از مترو، تاکسی و اتوبوس کمک کند.

هاشمی می‌گوید: با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که در زمینه هدفمندسازی یارانه‌ها انجام شده است، هر چه به انتهای برنامه نزدیکتر می‌شویم، یارانه‌ها هدفمندتر و میزان صرفه‌جویی حاصل از اجرای این قانون برای مردم ملموس‌تر می‌شود. این میزان صرفه‌جویی از نظر حجم و ارزش، اندک نیست. پروژه‌های مهمی همچون آزادراه‌های تهران - پردیس و خرم‌آباد - پل زال که نماد توجه دولت به توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل است، با استفاده از بخشی از همین منابع به بهره‌برداری رسیده است.

تحول بزرگ با تشکیل صندوق توسعه زیر ساخت‌های حمل و نقل

سخنگوی ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت کشور می‌گوید: برنامه‌ریزی‌ها برای تشکیل صندوق توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل از محل صرفه‌جویی حامل‌های انرژی انجام شده است و با تشکیل این صندوق اقدامات بسیاری از جمله بیمه سراسری رانندگان فعال در حمل و نقل عمومی، بار و مسافر، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل و پرداخت تسهیلات مورد نیاز به این رانندگان انجام خواهد شد.

وی تصریح می‌کند: رئیس جمهور نیز در جلسه‌ای که با صنف رانندگان حمل و نقل داشتند، تشکیل این صندوق را از اولویت‌های بخش حمل و نقل اعلام کردند.

هاشمی می‌افزاید: در سال جدید یک آسیب‌شناسی جدی درباره مشکلات اولویت‌دار رانندگان حمل و نقل عمومی انجام خواهیم داد. یکی از این مشکلات که سال گذشته نیز مورد نظر بوده، بحثکمیسیون‌های پرداختی رانندگان به شرکت‌های حمل ونقل بود که امسال با نگاه جدیدی بررسی می‌شود و راهکارهای لازم به منظور افزایش درآمد این رانندگان ارائه خواهد شد. چرا که به اعتقاد ما زحمات و بار اصلی حمل ونقل شهری و برون‌شهری بر دوش همین افراد است. این قشر آنقدر برای دولت اهمیت دارند که به منظور ارج نهادن به زحمات و تلاش‌های آنها، روز حمل و نقل در تقویم رسمی کشور به روز «حمل و نقل و رانندگان» تغییر نام یافت.

اعتماد دولت به توان شهرداری‌ها، مردم و بخش خصوصی

سخنگوی ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت کشور با اشاره به جایگاه ویژه شهرداری‌ها، بخش خصوصی و مردم در برنامه‌ریزی‌ها بویژه در بخش حمل ونقل عمومی می‌گوید: نگاه دولت این است که بخش اجرا در حمل و نقل عمومی به شهرداری‌ها، بخش خصوصی، تعاونی‌ها و مردم واگذار شود، چرا که دولت به ظرفیت و توانایی موجود در آنها واقف است و اعتماد دارد. با این حال ممکن است در برخی از این بخش‌ها نگرانی‌هایی هم وجود داشته باشد مبنی بر اینکه به خاطر اشکالات در مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح، پروژه‌ها به درستی انجام نشود که در این مواقع دولت برای حل موضوع و رفع اشکالات ورود پیدا می کند.

اما در این میان نکته حائز اهمیت این است که از سال ۸۵ تا پایان ۸۹ بیش از ۱۳هزار دستگاه اتوبوس به شهرداری‌های کل کشور واگذار شده است که ۵/۸۲ درصد از قیمت هر اتوبوس به صورت بلاعوض از سوی دولت پرداخت شده است. اگر به طور متوسط قیمت هر دستگاه اتوبوس شهری ۱۳۰ میلیون تومان باشد حدود ۱۰۰ میلیون کمک بلاعوض دولت به شهرداری‌ها در قالب یارانه است. حال اگر آن را در ۱۳هزار(دستگاه اتوبوس) ضرب کنیم رقم هزار و ۳۰۰میلیارد تومان فقط مساعدت بلاعوض دولت در بخش اتوبوسرانی شهرداری‌ها است.
وقتی عملکرد شهرداری‌های کشور را رصد و بررسی می کنیم، نحوه بهره‌برداری آنها از این امکانات، ‌خدمات و تسهیلات متفاوت است. برخی از شهرداری‌ها تقریباً صددرصد از این امکانات را به صورت بهینه استفاده می کنند و برخی شهرداری‌ها در بهره‌برداری و مدیریت آن دچار مشکلاتی هستند. انتظار ما از همه شهرداری‌ها این است که با برنامه‌ریزی‌های کارشناسی و مدیریت صحیح، استفاده بهینه‌ای از امکانات داشته باشند و بتوانند خدمات مطلوب‌تری به شهروندان ارائه دهند؛ چرا که همه چیز فقط در توجه دولت و اختصاص بودجه خلاصه نمی‌شود و مدیریت و استفاده درست از بودجه و تسهیلات به نوعی مهم‌تر است.
به طور مثال در شهر مقدس مشهد آنقدر مدیریت صحیح و درستی در ناوگان اتوبوسرانی شهری وجود دارد که با دریافت حداقل هزینه از مردم، یکی از بهترین خدمات را در بین شهرداری‌های کشور به مردم خود ارائه می‌کنند و بررسی‌های ما حکایت از رضایت مردم این شهر دارد.
نرخ كرايه در ناوگان اتوبوسراني شهرها بايد همچنان ارزان بماند چرا كه دولت ۵/۸۲ درصد قيمت هر دستگاه اتوبوس را از بودجههاي ملي و بيتالمال پرداخت مي كند و تمام شهرداريهاي كشور نبايد در ازاي اتوبوسي كه براي آن هزينهاي ندادهاند (۵/۱۷ درصد مابقي قيمت اتوبوس را رانندگان به صورت اقساط پرداخت ميكنند)، بابت جابهجايي مردم پول زيادي بگيرند. از نظر ما قيمت متعارف براي نرخ جابهجايي با اتوبوس شهري بيش از ۵۰ تومان نيست. اگر اين موضوع رعايت شود، مردم نيز رغبت و انگيزه بيشتري براي استفاده از امكانات حملو نقل عمومي دارند. به طور مثال اگر نرخ بليت اتوبوس ۲۰۰ تومان باشد، شايد مردم ترجيح بدهند در يك مسير خاص كه كرايه خودروهاي شخصي ۳۰۰ تا ۴۰۰ است، ديگر از اتوبوس استفاده نكنند يا به سمت استفاده از خودروهاي شخصي بروندكه در اين صورت علاوه بر افزايش مصرف سوخت با تبعاتي همچون آلودگي هوا و ترافيك سنگين نيز مواجه خواهيم شد