دولت «امید و تدبیر» برای مهار تورم و بازگرداندن رونق اقتصادی، احتیاج به تصمیمات جدی در سه حوزه «هسته‌ای»، «یارانه‌ها و قیمت نسبی انرژی»، «مسکن» و «ارز» دارد.
به گزارشافکارنیوز، تورم بالای ۳۰ درصد و رشد اقتصادی زیر منفی یک درصد، خلاصه‌ای است از وضعیت فعلی اقتصاد ایران است. همانطور که روحانی در پیام پیروزی خود نیز تاکید کرد باید با همدلی از پس این اوضاع برآییم، پس اینکه فکر کنیم مشکلات اقتصادی تنها در چندماه حل خواهد شد، فکری بیهوده است.
دولت «امید و تدبیر» برای مهار تورم و بازگرداندن رونق اقتصادی، احتیاج به تصمیمات جدی در سه حوزه دارد. پیشنهادات ذیل در این سه حوزه، با بازگرداندن انضباط مالی به دولت و شفاف‌سازی قیمتها، می‌تواند امیدی برای مهار تورم لجام گسیخته و روزنه‌ای برای بهبود کسب‌وکار مهیا سازد.
۱. مسکن:
در حال حاضر بحثمسکن به یکی از دغدغه های اصلی ایرانیان تبدیل شده است. گرچه دولت های نهم و دهم کوشیدند تا در قالب طرح هایی نظیر مسکن مهر و مسکن ویژه قیمت ها را کنترل کنند اما این طرح ها خود با زایش نقدینگی، به تورم این بخش دامن زده و علیرغم تمام دستاوردهایش تبدیل به موضوعی شکست خورده شود. به طور مثال مسکن مهر پرند هنوز آب آشامیدنی ندارد و ساکنین واحدها مجبور به استفاده از دستگاه های تصفیه هستند. بعد از ۸سال از گذشت کلیدخوردن طرح مسکن مهر، دولت دهم هیچگونه تدبیری برای تامین آب آشامیدنی واحدها ندارد.
دولت امید و تدبیر باید با افزایش اصولی و علمی عرضه مسکن، حذف نقش پررنگ دلالان در قیمت گذاری این بخش و همچنین مالیات بر خانه های خالی قیمت مسکن را کنترل کند. با پیگیری تنها این سه مورد دست دلالان از بازار مسکن حذف خواهد شد و تورم های سرسام آور این بخش را گرفتار نخواهد کرد. طبق آمار رسمی، تنها در ۸سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، قیمت خرید مسکن ۴۰۰درصد و اجاره بها نیز ۳۵۰درصد رشد داشته است.
۲. مسئله هسته ای:
گرچه نیمی از مشکلات ما ناشی از سوئ مدیریت دولت دهم است اما کلید اصلی قفل اقتصاد کشور در پایان دادن به بحران بین‌المللی هسته‌ای و تحریم‌های مربوط به آن است.
دولت «امید و تدبیر» باید درکنار پیشرفت دیپلماتیک برنامه هسته‌ای ایران، از بخش سرمایه گذاری گاز و پتروشیمی غافل نشده و شرایط را برای سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران مهیا سازد. پیگیری صادرات گاز به هند در اسرع وقت و بررسی امکان حضور در بازار اروپا - که به سبب فرصت‌سوزی، در اختیار روسیه، قطر، آذربایجان و اخیرا عراق قرار گرفته - از ضروری‌ترین اولویت‌هاست.
۳. هدفمند سازی یارانه‌ها و تنظیم قیمت نسبی انرژی:
افزایش یک باره قیمت حاملهای انرژی در آذرماه ۱۳۸۹، به واسطه تورم و کاهش ارزش ریال اثر خود را از دست داده است و قیمت ۲۵ سنتی هر لیتر بنزین(بر اساس نرخ مبادله‌ای ارز) حدود یک سوم قیمت فوب خلیج فارس است. از سوی دیگر، در سالهای اخیر افزایش قیمت حاملهای انرژی، منوط به افزایش پرداخت‌های نقدی به خانوارها(و واحد‌های تولیدی) شده است. از این رو این رویه نه تنها از بار مالی دولت کم نخواهد کرد، بلکه هرگونه تنظیم مجدد قیمتها را نیز دشوارتر کرده‌است.
دولت «امید و تدبیر» باید با تعهدی چهارساله به افزایش ماهیانه قیمت حاملهای انرژی، در مدت چهار سال قیمت‌های نسبی را تصحیح کند.
از سوی دیگر نظام تامین اجتماعی باید با سرعت هرچه تمام تر تقویت شود. در طی شش ماه باید اطلاعات مربوط به تمامی خانوارهای بی‌سرپرست، تک سرپرست، و از کارافتادگان، از کمیته‌امداد و سازمان‌های بهزیستی و تامین اجتماعی جمع آوری شود. هرگونه پرداخت نقدی باید از طریق نظام تامین اجتماعی و با ردیف بودجه شفاف و مستقل از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی باشد و برنامه ریزی تیم اقتصادی روحانی به گونه ای باشد که در مدت شش ماه، نظام توزیع کالاهای ضروری با کالابرگ‌های الکترونیکی برای اقشار آسیب‌پذیر امکان پذیر باشد.
۴. تک نرخی کردن ارز:
با وجود وعده‌های داده شده در طی ماه‌های اخیر برای حرکت از نظام سه نرخی ارز به به سمت دو نرخی، همچنان بخش قابل توجهی از مبادلات ارزی با سه نرخ مختلف صورت می‌گیرد. نظام چندنرخی ارزی علاوه بر مهیا ساختن فرصت انواع فساد‌های اقتصادی و به هدر دادن منابع، به دلیل نازک و متلاطم بودن بازار آزاد ارز، تصمیم‌گیری اقتصادی را برای کسانی که تنها به این بازار دسترسی دارند بسیار دشوار کرده است.
دولت " امید و تدبیر " باید تک نرخی کردن نرخ ارز را در دستور کار خود قرار دهد. با توجه به حجم فعلی واردات و صادرات کشور، نرخ ارز شناور در سطح هر دلار کمتر از ۳ هزار تومان قطعا قابل مدیریت است. اختصاص هرگونه یارانه به کالاهای خاص و استراتژیک نه با تخفیفات ارزی، بلکه باید به صورت مالی و از ردیف بودجه شفاف انجام شود. بدیهی است که تا زمان رفع تحریم‌های بانکی، قیمت مبادله ارزهای موجود در حساب‌های خارج از کشور، با قیمت ارزهای موجود در داخل کشور، متفاوت است. این تفاوت، نشانه روشنی از هزینه تحریم‌های بانکی برای تصمیم گیران کلان کشور است.
در انتها:
بیشک اجرایی ساختن پیشنهادات فوق احتیاج به تقویت نهادهای تصمیمسازی نظیر شورای پولواعتبار و حتی تشکیل نهادهای جدید دارد. دولت آتی برنامه گستردهای را برای خصوصیسازی اعلام کرده، اما هنوز برنامه مدونی برای مهار تلاطمات جاری اقتصاد کلان ارائه نداده است. دولت امید و تدبیر پیش از هرگونه اقدامی در زمینه خصوصیسازی، که موضوعی مربوط به اصلاحات ساختاری درازمدت است، باید به اقدامات ذکر شده در چند حوزه بالا دست بزند و نهادهای تصمیمسازی لازم را تشکیل و تقویت کند. در غیر اینصورت برنامههای خصوصیسازی با احتمال فراوان تنها محملی خواهند بود برای ادامه رویه
اختصاصیسازی سالهای اخیر و ثمری جز گسترش فساد اقتصادی نخواهند داشت.
