به گزارشافکارنیوز، علی اصغر موسوی اظهار کرد: اگر دولت بخواهد با سودجویان و احتکارکنندگان خرما که تعداد آن‌ها در کشور کمتر از ۳۰ نفر است، برخورد کند باید بازار خرما را به اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی واگذار کند. ضمن واگذار کردن وظایف و اختیارات به بخش خصوصی تسهیلات لازم را نیز در اختیار آن‌ها قرار دهد.

وی افزود: در صورت واگذاری بازار تولید و مصرف خرما به بخش خصوصی، اتحادیه‌ها تعهد می دهند خرمای ماه رمضان سال آینده را نهایتا کیلویی ۴۰۰۰ تومان به دست مصرف کننده برسانند.

دبیر کل انجمن خرما تاکید کرد: ‌ برخورد صرف با سودجویان و فرصت‌طلبان وضعیت بازار خرما در سال آینده را بدتر از امسال خواهد کرد.

به اعتقاد وی مسئولان می‌توانند برای بهبود موقت بازار قیمت‌های سردخانه‌ها را کنترل کنند.

موسوی خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته دولت مصوب کرد که سالانه ۲۰۰ میلیارد تومان برای ساماندهی مشکلات بازار خرما اختصاص میدهد که از دو سال گذشته تاکنون این تسهیلات در اختیار صنعت خرما قرار نگرفته است.