به گزارش افکارنیوز،محمدباقر نوبخت شب گذشته در برنامه تلوزیون نگاه یک، اولویت‌های کاری رئیس جمهور در ۱۰۰ روز آینده را تشریح کرد و گفت: اصلاح قانون بودجه سال ۹۲، احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی و تهیه لایحه بودجه سال ۹۳ الویت‌های اجرایی دولت یازدهم در ۱۰۰ روز آینده است.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با بیان اینکه در ۱۰۰روز نخست آغاز به کار دولت یازدهم کابینه جدید قصد ایجاد تغییرات در زندگی معیشتی مردم را دارد، افزود: قانون بودجه سال ۹۲ بر اساس درآمدهای ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی تنطیم شده است و طبق گزارشات ۴ ماهه اینگونه محرز شده که درآمدهای ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی در این برنامه تحقق نخواهد یافت و چنانچه این درآمدها حاصل نشود دولت با کسری بودجه و جامعه با افزایش تورم روبرو خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه به دلیل رصد و بررسی گزارشهای ۴ ماهه نخست سال جاری دولت یازدهم با جدیت قصد اصلاح قانون بودجه قانون سال ۹۲ را در دستور کار خواهد داد، بر مقابله با تورم و فراهم آوردن وضعیت بهتر در زندگی معیشتی مردم تاکید کرد و یکی دیگر از راهکارهای مقابله با تورم را تناسب میان نقدینگی در جامعه و عرضه کالا از سوی دیگر اعلام کرد.
نوبخت با اعلام اینکه چنانچه نقدینگی در جامعه بالا باشد ولی عرضه به اندازه تقاضا نباشد، تورم در جامعه افزایش می‌یابد، به افزایش ۶ برابری تقاضا نسبت به عرضه در سال‌های اخیر اشاره کرد و اظهارداشت: چنانچه نقدینگی بالا باشد ولی به میزان این نقدینگی کالا و خدمات در جامعه وجود نداشته باشد ناگزیر کشور به سمت واردات بیشتر پیش خواهد رفت.
معاون رئیس جمهوری گفت: باید هر چه زودتر تکلیف قانون بودجه سال ۹۲ مشخص شود و چنانچه قانون بودجه سال ۹۲ اصلاح شود دولت و کشور با کسری بودجه و در نتیجه آن تورم روبرو نخواهد شد. همچنین اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور به عنوان یکی دیگر از راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی مردم مورد توجه است.
اصلاحیه بودجه ۲۰ شهریور به مجلس می رود
وی تصریح کرد: بر این اساس با اصلاح نظام بودجه‌ریزی تدوین و تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۹۳ در ۱۰۰ روز آینده توسط دولت انجام خواهد شد که در نتیجه تقدیم این لایحه به مجلس قوه مققنه وقت کافی برای بررسی قانون بودجه سال ۹۳خواهد داشت. زمان اصلاحیه بودجه سال جاری، ۲۰ شهریور سال جاری و ۱۳ آذر ماه سال جاری لایحه بودجه سال ۹۳ به مجلس تقدیم خواهد شد.
نوبخت احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی را از دیگر اولویت‌های اجرایی دولت یازدهم اعلام کرد و گفت: با احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامهریزی دیگر برنامه‌ها و طرح‌های عمرانی و اقتصادی کشور براساس اراده‌ی شخصی رئیس‌جمهور تهیه و تنظیم نخواهد شد بلکه کابینه دولت یازدهم براساس نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی و صنعتی اهتمام خود را برای اجرای برنامه‌های اقتصادی و توسعه صنعتی کشور به کار می‌بندد.
وی ادامه داد: با توجه به محدودیت منابع در کشور باید تصمیمات اقتصادی و مدیریتی در جامعه کاملا عاقلانه گرفته شود و سازمان مدیریت و برنامهریزی این فرصت را در اختیار کابینه دولت یازدهم قرارمی‌دهد. پس از انحلال سازمان مدیریت دو بخش مدیریت منابع مالی و مدیریت منابع انسانی به دو قسمت و زیر‌مجموعه دو معاونت تقسیم شد و قرار گرفت.
معاون رئیس جمهور افزود: با توجه به اینکه برای توسعه پایدار در یک کشور منابع انسانی و منابع مالی جدا از هم نیستند بنابراین سازمان میدیریت و برنامهریزی این دو منابع را در کنار هم قرار داده و همچنین منابع طبیعی و زیست‌محیطی را نیز باید به عنوان منبع سوم توسعه پایدار کشور به آن اضافه کند. اگر این ۳ منبع در کنار هم قرار نگیرد توسعه پایدار به وجود نخواهد آمد و زیا‌ن بخشی آن به نسل‌های بعد منتقل خواهد شد.
قرار نیست یارانه افزد کم شود
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها را از دیگر برنامه ها ذکر و عنوان کرد: اجرای هدفمندی یارانه‌ها یک طرح نیست بلکه یک قانون است که از سوی دولت با جدیت پیگیری و اجرا خواهد شد، همچنین براساس آخرین اظهار نظرهای رئیس جمهور یارانه افراد طبق ماههای گذشته به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود و قرار نیست از یارانه افراد کم شود.
وی افزود: در مرحله دوم یارانه‌ها چون منابع بیشتری در اختیار دولت قرار می‌گیرد طبق ماده ۷ قانون، میان درآمدهای خانوار و اعطای یارانه باید تناسب به وجود آید. در مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها میزان یارانه به دهک‌های پایین جامعه افزایش می‌یابد.
به گفته نوبخت، هم‌اکنون ۳ هزار طرح عمرانی ناتمام در کشور وجود دارد که با اصلاح قانون بودجه سال ۹۲ قرار است میزان تخصیص بودجه به این طرح‌ها اولویت‌بندی شود. اولویت تخصیص بودجه به طرح‌های ناتمام عمرانی مطابق اتمام سال این پروژه‌ها و مدت زمان به بهره برداری رسیدن آنها خواهد بود.
برنامه کاهش گام به گام تحریمها
وی در مورد برنامه دولت برای مقابله با تحریمها گفت: براساس سه نوع برنامه شرایط بدبینانه محتمل و خوشبینانه به مقابله با تحریمها و کاهش از میان برداشتن آن خواهیم پرداخت. امیدواریم با اعمال یک دیپلماسی فعال و برقراری یک تعامل سازنده با دیگر کشورها در جهت حفظ منافع ملی به مقابله با گسترش تحریمها پرداخته و شرایط را به سمت کاهش و از میان برداشتن ان فراهم کنیم.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به نوسانات شوک آور نرخ ارز به اقتصاد ملی در چند ماه گذشته اشاره کرد و گفت: با همه توان با نوسانات نرخ ارز مقابله خواهد کرد تا ارزش پول ملی کاهش نیابد. براین اساس نرخ ارز را شناور مدیریت شده حفظ خواهیم کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تيم اقتصادي دولت یازدهم از يک هماهنگي و اتفاق نظر در رويه برخوردار است و تيم غير اقتصادي کابينه هم با تيم اقتصادي هماهنگ است.
