به گزارش افکارنیوز، وحید شقاقی شهری، در مورد اینکه آیا کاهش سقف بودجه از ۲۱۰ هزار میلیارد به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می تواند سیاست مناسبی برای پوشش درآمدهای غیر قابل تحقق باشد اظهار کرد: در حالی عدم امکان تحقق منابع درآمدی برای بودجه سال جاری و تامین منابع لازم دغدغه دولت است که تحمیل بودجه انقباضی پیشنهادی به مجلس ساده‌ترین راهکاری است که می‌تواند دنبال کند.
وی معتقد است که در شرایط کنونی هنر دولت در اصلاح بودجه، افزایش ظرفیت بالقوه منابع و درآمدهای ارزی و ریالی خواهد بود نه حذف منابع و به تبع آن هزینه‌هایی که در آینده آثار خود را نشان می‌دهد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی در مورد راه‌هایی که می تواند پیش روی دولت برای کاهش نیافتن منابع موجود وجود داشته باشد بیان کرد: تدوین بودجه‌های انقباضی در قالب اتخاذ سیاست اقتصاد ریاضتی در کشور همچنین تحول جدی در منابع درآمدی ریالی و ارزی از راهبردهای اساسی خواهد بود این در حالی است که برخلاف آنچه که دولت مبنی بر اجرای بودجه انقباضی پیشنهاد کرده باید راهکار دوم اجرایی شود.
وی با بیان اینکه هر اقتصاددانانی که ظرفیت‌های بالقوه کشور را بشناسد اذعان خواهد داشت که محورهای کسب منابع درآمدی در کشور مغفول مانده است گفت: ظرفیت بالقوه درآمد ریالی و ارزی در کشور، سالانه حدود ۲۶۰ میلیارد دلار است که با درنظر گرفتن نرخ برابری دلار به ریال این درآمد ها به رقمی درحدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان نیز می رسد؛ بنابراین هنر دولت باید معطوف به تبدیل این ظرفیت‌های بالقوه درآمدی به بالفعل باشد.
شقاقی با بیان اینکه اقتصاد ایران قابلیت افزایش جهشی در منابع درآمدی دولت و کسب درآمد سالانه حداقل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان را دارد توضیح داد: ظرفیت بالقوه درآمدهای مالیاتی برای اقتصاد کشور به عنوان یکی از سرفصل‌های درآمدی در شرایط کنونی رقمی درحدود ۸۰ تا۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود که با تحول در نظام مالیاتی امکان کسب درآمدی معادل ۲۰ درصد تولید ملی وجود خواهد داشت.
وی همچنین با تاکید بر لزوم استفاده بهینه از فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود در مناطق آزاد برای کسب درآمد افزود: این در حالی است که با تحول جدی در مناطق آزاد کشور امکان کسب درآمدی معادل صادرات نفتی نیز وجود دارد.
عضو و برگزیده بنیاد ملی نخبگان همچنین با تاکید بر اینکه با رویکرد تحولی، برنامه‌ریزی مدبرانه و بکارگماردن مدیران فرصت‌ساز و با تکیه بر اصل اقتصاد دانش بنیان، حوزه‌های درآمدی متعددی نیز وجود دارند که تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته‌اند برآوردها حاکی از آن است که با اجرای برنامه جامع اقتصاد سلامت رقمی در حدود ۵۰ میلیارد دلار، با توسعه صادرات خدمات علمی و فناوری درحدود ۳۰ میلیارد دلار، با تقویت و توسعه صنعت ورزش کشور درحدود ۲۰ میلیارد دلار، با تکیه بر رونق و تحول صنعت گردشگری در کشور معادل صادرات نفت و در نهایت با توسعه صادرات محصولات غیرنفتی درآمدی معادل
۳۰ درصد تولید ملی، می تواند عایدی کشور شده و امکان جهش منابع درآمدی را مهیا کند.
وی با اشاره به اینکه تحقیقات انجام شده در قالب طرح خیزش اقتصادی گویای آن است که با اجرای برنامههای تحول درآمدی و ساختاری دراقتصاد کشور، ظرفیت بالقوه بسیار زیادی وجود دارد که در مقابل آن، بودجه ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی برای اقتصاد ایران رقمی کوچک خواهد بود ادامه داد: از این رو چنانچه نظام مدیریتی کشور بتواند از فرصت‌های موجود به نحو احسن استفاده کند و مدیران خلاق و نوآور گمارده شده و برنامه تحول ساختاری و درآمدی دنبال شود، جهش جدی درآمدی برای کشور به وجود می آید.
شقاقی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر ترکیه به عنوان رقیب ایران دستیابی به تولید ناخالص داخلی بالغ بر دو هزار میلیارد دلاری را برای سال ۲۰۲۳ میلادی هدف قرار داده و بدنبال مطرح کردن خود به عنوان یکی از ۱۰ اقتصاد برتر دنیا است افزود: بر این اساس صادرات ۵۰۰ میلیارد دلاری و کسب درآمد ارزی ۵۰ میلیارد دلار از محل گردشگری از جمله محورهای تحولی در دستورکار مسئولان این کشور قرار دارد این در حالی است که موقعیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک کشورمان قابلیت کسب درآمدهای ارزی از محورهای مد نظر ترکیه را فراهم داشته و حتی در شرایط تحریم نیز با برنامه‌ریزی مدبرانه امکان
تحول جدی در منابع درآمدی برای دولت را ایجاد می کند.
وی با پیشنهاد در دستور کار قرار گرفتن راهبردهای خیزش اقتصادی در برنامههای دولت خاطرنشان کرد: با اجرای طرحهای تحول ساختاری و درآمدی در اقتصاد ایران، حتی در شرایط تداوم تحریمها نیز امکان تحقق تولید ملی معادل۱۰۰۰ میلیارد دلار و کسب درآمد سالانه حدود یک هزار تریلیون تومان برای دولت در سال هدف یعنی سال ۱۳۹۶ وجود دارد این در حالی است که در حال حاضر تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۵۱۴ میلیارد دلار گزارش می شود و چنانچه تولید ملی در سال ۱۳۹۶ به ۱۰۰۰ میلیارد دلار افزایش نیابد، امکان دستیابی به قدرت اول اقتصادی در منطقه در سال ۱۴۰۴ مقدور نخواهد بود.
