به گزارش افکارنیوز، دولت ۱۲ شهریور ماه ۹۲ لایحه دو فوریتی اصلاحیه بودجه سال ۹۲ را به مجلس ارائه کرد، ولی نمایندگان با بررسی دو فوریت آن موافقت نکردند و قرار شد که این لایحه به صورت عادی در صحن مجلس بررسی شود و طبق گفته محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس این لایحه ان شاء‌الله در اولین هفته شروع کار مجلس که احتمالا امروز یکشنبه ۳۱ شهریور ماه خواهد بود، در دستور کار کمیسیون‌ها قرار می‌گیرد و بررسی خواهد شد.
این در حالی است که اصلاحیه لایحه بودجه دارای ویژگی‌های خاصی است و از بارزترین خواسته دولت که در این اصلاحیه آمده است، پیشنهاد کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ۲۶ درصد به ۲۰ درصد از درآمدهای نفت و گاز است.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه‌ای به خبرنگار فارس در خصوص درخواست دولت مبنی بر کاهش ۶ درصدی سهم صندوق توسعه ملی گفت: مجلس قبلا با این موضوع مخالف بوده، الان هم بعید است موافقت کند، زیرا با انجام این کار مجددا سهم دولت را در اقتصاد افزایش می‌دهیم و این خلاف سیاست‌های کلی و کلان ابلاغی مقام معظم رهبری است.
همچنین محمدرضا پور ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در خصوص کسری بودجه ۶۰ هزار میلیارد تومانی که از سوی دولت اعلام شده و اینکه چه منبعی برای تامین این کسری از سوی دولت در نظر گرفته شده است، گفت: منبعی جایگزین نمی‌شود، بلکه دولت خواسته تا پول کمتری به صندوق توسعه ملی واریز و در عوض سهم دولت از درآمد نفت بیشتر شود.
عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه اظهار داشت: قرار است از میزان فروش نفت امسال ۲۶ درصد به صندوق توسعه ملی واریز شود که دولت خواسته به جای ۲۶ درصد ۲۰ درصد واریز شود، این موضوع در اصلاحیه لایحه بودجه آمده است و ان شاء‌الله در هفته جاری بررسی می‌شود.
به گزارش خبرنگار فارس، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از درآمدهای دولت از محل فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شده است.
همچنین طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی قرار نیست منابع صندوق توسعه ملی صرف تامین کسری بودجه دولت شود، دولتی‌ها راهکاری غیرمستقیم برای برداشت از صندوق توسعه ملی پیدا کرده‌اند، راه حلی که باز هم به دست‌برد زدن به منابع صندوق ختم می‌شود.
از طرفی صندوق توسعه ملی صندوقی است در جهت حمایت از بخش غیر دولتی که هر چقدر درآمد نفتی به این صندوق واریز شود، به معنی این است که این درآمدها در بودجه عمومی دولت هزینه نشده است، بنابراین کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت و گاز بر خلاف تدابیر مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون برنامه پنجم است.
بنابراین باید دید بالاخره اصلاحیه لایحه بودحه ۹۲ به کجا خواهد رسید و آیا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد دولت در اصلاحیه یعنی کاهش ۶ درصدی سهم صندوق توسعه ملی موافقت خواهند کرد و یا به دلیل حمایت از بخش غیردولتی، و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز این بخش از اصلاحیه لایحه بودجه را نخواهند پذیرفت.
یکی دیگر از سیاست‌های دولت برای کاهش کسری بودجه، اعمال سیاست‌های مالی و همچنین صرفه‌جویی در هزینه جاری و حرکت به سمت بودجه عملیاتی است.
اگر بعد از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۸۴ بحثواگذاری‌ها به صورت واقعی انجام شده بود، نتیجه این واگذاری علاوه بر درآمد‌زایی برای دولت باید کاهش هزینه جاری دولت به سبب واگذاری تصدی‌ها می‌شد، اما بر عکس به موازات این واگذاری‌ها بودجه جاری دولت هر سال رو به رشد بوده است و یکی از دلایل بروز کسری بودجه همین روند افزایشی بودجه جاری دولت است، در حالی که براساس قانون برنامه پنجم توسعه باید بودجه جاری دولت سالی ۱۰ درصد از وابستگی به نفت کاسته شود و ۳ درصد از بودجه جاری دستگاه‌ها به شرطی پرداخت می‌شود که برنامه افزایش بهره‌وری تهیه کرده و بهره‌وری دستگاه‌ها
در ارائه خدمات افزایش یابد.
از طرفی روی دیگر سیاست مالی این است که درآمدهای ناشی از مالیات و عوارض با اجرای قانون جامع مالیاتی و یافتن منابع جدید و پایه‌های جدید مالیاتی باید افزایش پیدا کند، در حالی که هنوز قانون جامع مالیاتی به صورت کامل اجرا نشده و تحول در نظام مالیاتی ایجاد نشده است.
به نظر می‌رسد دولت باید بر اساس اصل حاکمیت خوب، تجدید نظری در مورد سرانه حق خدمات دولتی برای مردم داشته باشد که آیا اداره جامعه با روش کنونی گران تمام نمی‌شود و آیا جامعه حق ندارد، با هزینه جاری کمتری به صورت بهینه‌تر اداره شود.
دولت‌ها فقط وقتی به فکر صرفه‌جویی و اولویت‌بندی بودجه می‌افتند که با کسری بودجه مواجه شوند، در حالیکه این یک تکلیف قانونی است که بودجه جاری دولت باید تا پایان برنامه چهارم از نفت جدا می‌شد و حال که نشده این حکم در قانون برنامه پنجم نیز تکرار شده و باید تا پایان سال ۹۴ یعنی پایان برنامه پنجم ۱۰۰ درصد بودجه جاری دولت از نفت جدا شود.
یکی دیگر از راههای کاهش کسری بودجه حذف سفرهای غیر ضروری خارجی برای مسئولان دولتی است و نیز مشارکت دادن بخش خصوصی در تأمین هزینه سفرهای خارجی البته با لحاظ کردن منافع بخش خصوصی و رایزنی مقامات دولتی برای افزایش حضور بخش خصوصی در خارج کشور باید مدنظر قرار گیرد.
