به گزارش افکارنیوز، رضا علیخان‌زاده توضیح داد: عدم افزایش نرخ سود بانکی، معلق کردن معوقات بانکی واحدهای تولیدی، تامین نیازهای ارزی واحدهای تولیدی با حفظ ثبات نرخ ارز، تقویت جایگاه نظارتی بانک مرکزی در جهت نظارت بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی - اعتباری و ایجاد جایگاه داوری مرضی‌الطرفین برای اتاق‌ها به منظور حل اختلافات بین بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها پنج اصلی هستند که برای حمایت از تولید ملی در حوزه پولی و بانکی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر در شرایط رکود تورمی بوده است. از یک سو اقتصاد دچار تورم شدید است و از سوی دیگر دچار رکود و رشد اقتصادی منفی یا صفر است. براساس تئوری‌های اقتصاد کلان، نرخ سود قیمت پول بوده و یکی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری است که در تصمیمات بخش خصوصی اثرگذار است. افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی منجر به افزایش نرخ تسهیلات بانکی می‌شود و هزینه‌ تولید را افزایش می‌دهد و از این طریق به صورت تورم‌ بخش هزینه‌بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارد.

وی گفت: واحدهای تولیدی در بخش‌های مختلف دارای بازدهی و حاشیه‌ سود متفاوتی هستند که برخی از آنها در صورت افزایش نرخ سود، قادر به پرداخت قیمت بالای پول نیستند و این امر در نهایت به ضرر بخش تولید و صنعت خواهد بود. نرخ سود بانکی برای بخش تولید باید به صورت ترجیحی باشد و این نرخ باید از نرخ سود سپرده بانکی برای بخش‌های غیرتولیدی کمتر باشد. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی بهتر است بانک مرکزی با تغییر نرخ ذخیره‌ قانونی یا نرخ تنزیل مجدد به سیاست‌گذاری در این زمینه بپردازد و تلاش خود را بر کنترل تورم متمرکز کند.

علیخان زاده با اشاره به اینکه بیش از ۶۰۰۰ صندوق و موسسه‌ مالی غیر بانکی در کشور وجود دارند که حدود ۴۰ درصد نقدینگی در این موسسات قرار دارد، گفت: اغلب این موسسات سود بالاتری به سپرده‌گذاران پیشنهاد می‌کنند و بخش اعظم این سپرده‌ها را به بخش ساختمان و مسکن انتقال می‌دهند. بدون اطلاع از حجم سپرده‌ها و تسهیلات این موسسات، نمی‌توان سیاست پولی موثر و کارا اتخاذ کرد. با سامان‌دهی این موسسات و موظف کردن آنها به پیروی از مقررات پولی و بانکی کشور می‌توان در بازارهای مسکن، ارز و طلا نیز شاهد ثبات نسبی قیمت‌ها بود.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تعاون مرکزی درباره معلق کردن بدهی واحدهای تولیدی توضیح داد: وضعیت واحدهای تولیدی را که دارای معوقات بانکی هستند را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد. واحدهای تولیدی که با همه دشواری‌ها و مشکلات عدیده توانسته‌اند کماکان به فعالیت خود ادامه دهند، واحدهای تولیدی که در بحران‌های سال‌های اخیر تعطیل شده‌اند اما ساختار تولید کماکان حفظ شده است و واحدهای تولیدی که در مرحله راه‌اندازی با بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی هستند.

وی اضافه کرد: در این راستا کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دو اتاق، بانک مرکزی، وزارت متبوع تولیدی، نماینده بانک موردنظر که بنگاه تولیدی در آن بانک معوقه دارد تشکیل شود تا در اولویت اول محدودیت‌های وضع شده برای واحدهای تولیدی فعال در گروه ۱ را که دارای معوقات بانکی هستند و متاسفانه از خدمات اجتماعی، اعتباری، مالی و تسهیلاتی محروم هستند را به طور عاجل برطرف کنند. به دلیل معوقات بانکی یک شرکت تولیدی فعال حتی از انتخاب شدن به عنوان واحد نمونه صادراتی، از اخذ هرگونه وام و تسهیلات بانکی و بسیاری از موارد دیگر محروم است و این محرومیت برای این گروه از واحدهای تولیدی فعال یک ظلم است.

وی گفت: معلق کردن بدهی واحدهای تولیدی به صورت تنفس یک ساله از مهمترین اقداماتی است که این کمیته می‌تواند در چارچوب اختیارات واگذار شده از سوی شورای گفت‌وگو به آن جامعه عمل بپوشاند.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تعاون مرکزی خاطرنشان کرد: در راستای برنامه‌های کوتاه‌مدت باید با توجه به میزان درآمد ارزی کشور برای واردات اقلامی که نیاز اساسی کشور است و نیز برای تولیدات صادرات محور تامین و هدایت ارز صورت پذیرد. البته شرایطی را دولت برای فرایند واردات کالا ابلاغ کرده که با حدود ۳۰ درصد نقدینگی شرایط گشایش L / C امکان‌پذیر می‌شود که در عمل اجرای آن با مقاومت بانک‌ها مواجه بوده که باید هرچه سریعتر این مهم اجرایی شود.

علیخان زاده گفت: طی سالیان متمادی اقتصاد کشور با چالش‌های جدی و مهمی در حوزه پولی و بانکی مواجه بوده است که این چالش‌ها در سال‌های اخیر با حضور بانک‌های خصوصی در نظام بانکی کشور مضاعف شده است. آنچه انتقادهای شدید از شیوه عملکرد بانک‌ها را به دنبال داشته است، اجرای نادرست و غیرمنطبق با قوانین و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی بوده است که در این راستا ضعف دستگاه‌های نظارتی بیش از پیش باعثافزایش این تخلفات و بی‌انضباطی‌ها شده است. در این راستا باید سه برنامه رصد و شناسایی اشکالات و تخلفات بانک‌ها، ارجاع به دستگاه نظارتی بانک مرکزی و احراز تخلف و ایراد با توجه به قوانین، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و برخورد قانونی با بانک متخلف که توسط دستگاه نظارتی و بازرسی براساس موارد احراز شده باید انجام شود.

وی افزود: اتاقها همچنین میتوانند در مواردی که بین بانک و بنگاه اقتصادی اختلافی بروز میکند، به عنوان داور مرضیالطرفین وارد عمل شوند تا از این طریق سریعترین روش را برای حل و فصل مشکلات و شفافسازی اختلافات که یکی از معضلات اساسی بنگاههای اقتصادی است، سامان دهند.