به گزارش افکارنیوز، محمد حسین ادیب با اشاره به وضعیت عمومی دولت اظهار کرد: در حالی درآمد دولت در سال جاری ۸۳ هزار میلیارد تومان است که در همین زمان حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان پرداخت با ماهیت حقوق دارد. از سوی دیگر به دو دستگاه که ۶۵ درصد پرسنل دولتی را شامل می شوند در شرایط موجود فقط بابت حقوق، بودجه پرداخت می کند و پرداخت بابت بقیه بودجه به دستگاه های مربوطه متوقف شده است از این رو می توان گفت که دولت سخت ترین سیاست انقباضی پولی طی ۷۰ سال گذشته را در پیش گرفته که به شدت ضد تورمی است.
وی با اشاره به اینکه پرداخت حقوق به هشت میلیون نفر در هر ماه بار مالی سنگینی را به دولت تحمیل می کند بیان کرد: این در حالی است که چهار میلیون نفر بازنشسته و سه میلیون و ۷۰۰ هزار نفر پرسنل بخش عمومی در کشور وجود دارند که حقوق آنها مستقیم و غیر مستقیم بوسیله دولت از محل صادرات نفت پرداخت می شود در حالی که در عمل به یک میلیون از آنها احتیاج است بنابراین حدود هفت میلیون نفر بدون بهره وری موثر در کشور از دولت حقوق دریافت می کنند.
استاد دانشگاه اصفهان با انتقاد از کاهش سن بازنشستگی در کشور افزود: کشوری که ۱۸میلیون جوان ۲۱ تا ۳۱ سال داشته و بسیار جوان است چرا باید چهار میلیون بازنشسته داشته باشد. این در حالی است که در دولت قبل حتی کارکنان با ۱۰ سال سابقه بیمه نیز بازنشته می شدند که موجب شده اکنون کشور دچار بازنشستگی زودرس شود.
ادیب تاکید کرد: اگر سن بازنشستگی در کشور با نرم جهانی یعنی ۶۷ سالگی منطبق بود اکنون به جای چهار میلیون حدود یک و نیم میلیون بازنشسته وجود داشته و نیازی نبود که به میزان فعلی به افرادی که نقش موثری در بدنه دولت ندارند حقوق پرداخت کرد.
این تحلیلگر مسایل اقتصادی همچنین وجود سه میلیون و ۷۰۰ هزار نفر شاغل در بخش عمومی را مازار دانست و بیان کرد: در حالی این تعداد در این بخش فعالند که همین میزان کار را در دنیا حدود یک میلیون نفر به جای سه میلیون نفر انجام می دهند.
اوهمچنین در مورد تغییر و تحولات در بدنه دولت نیز گفت: ظریف ترین پیچیدگی دولت جدید در کنار توجه به حل مسایل هسته ای، کنترل تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان توجه به عدم تغییرات وسیع مدیریتی در بدنه نظام مدیریت کشور است که مثبت ارزیابی می شود.
ادیب توضیح داد: برای حفظ ثبات یا تغییر دولت، نیاز به جابجایی ۵۰۰ نفر است نه ۱۵ هزار نفر، که دولت جدید به این نکته توجه داشته و بر ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان تاثیرگذار خواهد بود. این در حالی است که هدف از این مساله امتیاز به یک جناح در کشور تلقی نمی شود بلکه در جهت ایجاد ثبات در نظام مدیریت کشور بوده است هر چند که مدیرانی که با سه هدف مدنظر دولت در تعارض بوده اند تغییر کرده یا تغییر می کنند.
