به گزارش افکارنیوز، حمیدرضا عراقی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، به تازگی در اظهارنظری که به شدت مورد استقبال رسانه‌های بیگانه قرار گرفته است این شرکت را کاملا ورشکسته اعلام و یکی از مهمترین چالش های پیش روی شرکت ملی گاز ایران را کسری منابع مالی و اعتباری بیان کرده است.
وی کسری منابع شرکت ملی گاز را رقمی نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و البته درباره جزئیات این کسری توضیحی ارائه نکرده است.
اما واقعیت‌هایی وجود دارد که تردید‌ها را درباره این اظهارنظر و ادعا دامن می‌زنند. چنانکه شرکت ملی گاز عملا قادر است به درآمدهای قانونی قابل توجهی دسترسی داشته باشد، اما مدت‌ها است بدون دلیل مشخصی از وصول این درآمدها استنکاف میکند.
در واقع بیش از یکسال است که از تصمیم ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در تیر ماه سال ۹۱ درباره افزایش قیمت خوراک گذشته و این شرکت هیچ تلاشی برای دریافت قیمت واقعی خوراک گاز از پتروشیمی‌های گازی نکرده است.
وصول این درآمد قانونی که امروز به صورت رانت به جیب مالکان پتروشیمی‌های گازی می‌رود قریب به ۵ هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای شرکت ملی گاز ایجاد میکند.
محمدحسن پیوندی، معاون مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفت‌وگو با فارس تاکید کرده بود که این شرکت قطعا مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی را درباره افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها اجرا میکند.
در عین حال وی در یک گفتگوی تلفنی با برنامه تلویزیونی ثریا، بر لزوم اجرای هر چه سریعتر این مصوبه تاکید کرده و گفته است که شرکت ملی گاز ایران و دولت می بایست به عنوان فروشنده به وظیفه خود برای اخذ قیمت قانونی گاز یعنی ۳۲۵ تومان در هر مترمکعب از واحدهای پتروشیمی بپردازند.
به عبارت دقیق‌تر بر اساس شرایط و قوانین موجود، فروشنده گاز طبیعی به واحدهای های پتروشیمی، شرکت ملی گاز ایران محسوب شده و درآمد حاصل از این فروش به حساب این شرکت منظور می گردد. اما مشخص نیست دلیل صرف نظر کردن شرکت ملی گاز از این درآمد قانونی و رانت‌زدای ۵ هزار میلیارد تومانی و در کنار آن اعلام ورشکستگی این شرکت از کجا ناشی می‌شود.
گفتنی است ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، تیرماه سال گذشته اقدام به اصلاح و تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها نمود و با تفکیک قیمت سوخت از خوراک، قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را از ۷۰ تومان به ازای هر متر مکعب به ۳۲۵ تومان به ازای هر متر مکعب افزایش داد، اما علی‌رغم لازم‌الاجرا بودن مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی این مصوبه از اول مهر ۹۱ تاکنون توسط شرکت ملی گاز ایران اعمال نشده است.
بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان نشان می‌دهد که میزان ضرر ناشی از عدم اجرای مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌های گازی، روزانه حدود ۱۴ میلیارد تومان، ماهانه ۴۲۰ میلیارد تومان و در ۱۳ ماه گذشته یعنی اول مهر۹۱ تاکنون قریب به ۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
اما درآمد ۵ هزار میلیارد تومانی که باید به حساب دولت و مردم واریز می‌شد با تعلل شرکت ملی گاز ایران، به جیب پتروشیمی‌های گازی سرازیر شده است.
با توجه به توضیحات فوق، به نظر میرسد که شرکت ملی گاز ایران بتواند تنها با اجرای این مصوبه قانونی، بخش زیادی از نیاز مالی خود را جبران کند. حال سوال اینجاست که شرکت ملی گاز با وجود کسری شدید مالی، چرا تاکنون اقدام به اجرای این مصوبه نکرده است و در عین حال ادعای ورشکستگی میکند؟
