رئيس اتحاديه املاك كشور با بيان اينكه ثبت ۲ ساله قرارداد اجاره ميان موجر و مستاجر اجباري نيست گفت: طبق آخرين گزارش سامانه ثبت املاك كشور، ميانگين رشد اجارهبها در دو ماه گذشته در كشور ۵ تا ۸ درصد و در تهران ۱۰ تا ۱۲ درصد بوده است.

مصطفی قلی‌خسروی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به سوال که آیا ثبت ۲ ساله قرارداد اجاره میان موجر و مستاجر اجباری است یا خیر و آیا این مصوبه به بنگاه‌های املاک ابلاغ شد افزود: اعلام این مصوبه در رسانه‌ها به معنای ابلاغ است و این موضوع مساله‌ای نیست که آن را ابلاغ کنیم چرا که این مصوبه یک نوع تسهیلات است.

وی ادامه داد: ابلاغ یک مصوبه زمانی انجام می‌شود که قانون به ما دستور دهد و ما آن را ابلاغ کنیم که بنگاه‌های مسکن آن را اجرا کنند.

خسروی گفت: مساله اجباری یا اختیاری بودن را نیز باید اذعان کرد که مالکیت برابر با اصل ۴۰ قانون اساسی محترم است و در تمام ادیان محترم و در اسلام نیز محترم‌تر است و هیچ فردی نمی‌تواند به مالک اجبار کند حتی اگر دستوری هم باشد.

رئیس اتحادیه املاک کشور تاکید کرد: اگر این مصوبه به مجلس برود و تصویب و قانون شود آن زمان می‌توان گفت که قانونی است و باید اجباری باشد.

وی ادامه داد: بر اساس نامه رسمی وزیر مسکن و شهرسازی که در آن تاکید شده در برخی از کشورهای پیشرفته این حرکت انجام می‌شود، بنگاههای مسکن هم در صورت امکان این ثبت ۲ یا ۳ ساله را به مالکان و مستاجران فرهنگ سازی کنند.

* من خودم ۷ سال است که مستاجرم

رئیس اتحادیه املاک کشور گفت: بنده خودم هفت سال است که در یک واحد مسکونی مستاجر هستم و اتفاقا مالک این واحد مسکونی هم یک مسیحی است.

وی افزود: در همان روز نخست که این واحد مسکونی را اجاره کردم گفتم که اگر قرار است این واحد مسکونی یک ساله باشد آن را اجاره نکنیم که مالک گفت، تا هر زمانی که دوست داشته باشید می‌توانید این واحد مسکونی را اجاره کنید.

وی ادامه داد: اتفاقا سال به سال در حال تمدید این واحد مسکونی هستم و مالک این واحدمسکونی می‌گوید باید شما هم از اجاره این واحد مسکونی راضی باشید.

خسروی گفت: این موضوع باید در فرهنگ ما رشد یابد که تنها نباید مالک راضی باشد بلکه مستاجر هم راضی باشد.

* رشد ۵ تا ۸ درصدی و ۱۰ تا ۱۲ درصدی اجاره مسکن

خسروی در پاسخ به این سوال که در دو ماه گذشته اجاره‌بها چند درصد رشد داشت است گفت: براساس آمار سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور میانگین رشد اجاره‌بها در کشور ۵ تا ۸ درصد و در تهران به طور موردی ۱۰ تا ۱۲ درصد بوده است.

وي ادامه داد: وظيفه شرعي و قانوني مسئولان كشور جلوگيري از رشد بيرويه قيمت مسكن و اجارهبها است.