براساس قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور، دولت امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت خواهد کرد.
به گزارش افکار به نقل از خبرگزاری مهر، در ادامه متن کامل ماده واحده و احکام قانون بودجه ۹۰ که توسط رئیس جمهوری به دستگاه ها ابلاغ شده، آمده است:
۳۱ دولت مکلف است بدهی خود به بانکهایی که حداقل پنجاه‌درصد(۵۰%) سهام آنها به اشکال مختلف از جمله سهام عدالت واگذارشده را حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۰ ازمحل سهام دولت در شرکتها به بانک طلبکار یا شرکتهای سرمایه‌گذاری وابسته به آن و یا از محل وجوه اداره‌شده و با عاملیت آن بانک تسویه نماید. مطالبات بانکهای دولتی از دولت نیز ازمحل واگذاری سهام و یا ازمحل وجوه اداره شده و با عاملیت آن بانک عامل تهاتر می‌شود.
۳۲ دولت موظف است مجتمع‌های دستگاههای اجرائی در استانهای ساحلی شمال و جنوب کشور را که تا تصویب این قانون کاربری رفاهی دارند، به‌فروش رساند.
صددرصد(۱۰۰%) درآمد حاصل، پس از واریز به خزانه با رعایت قوانین و مقررات از طریق استانداری استانهای ساحلی صرف ساماندهی، بهسازی و خدمات رفاهی و فرهنگی برای گردشگران می‌شود.
۳۳ به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ هشتادهزارمیلیارد(۸۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی یا منابع حاصل از آن و یا سایر اموال و داراییها را به طور مستقیم بابت تأدیه مطالبات و تعهدات به صندوقهای بازنشستگی نظیر صندوق بازنشستگی فولاد، شرکتهای سازنده، مشاور و پیمانکار مجری طرحهای دولتی و شرکتهای دولتی ازجمله طرحهای افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات برق با توافق طرفهای قرارداد واگذار نماید.
اموال و سهام فوق‌الذکر بر اساس صورت وضعیت مورد تأیید بالاترین مقام و ذی‌حساب دستگاه اجرائی و دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ظرف سه‌ماه ابلاغ می‌گردد، منتقل می‌شود.
۳۴ به دولت اجازه داده می‌شود ازمحل فروش اموال وزارت بازرگانی و شرکتهای تابعه و وابسته مبلغ پانصد میلیارد(۵۰۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰) ریال در قالب کمکهای فنی و اعتباری پس از واریز به خزانه در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهد تا با رعایت قوانین و مقررات برای طرح و اجرای برنامه آمایش تجاری و توسعه زیرساختهای بازرگانی و اصلاح ساختار در چهارچوب آیین‌نامة مصوب به مصرف برسد.
۳۵ به دولت اجازه داده می‌شود:
الف بدهی شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرحهای ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق بخش خصوصی که طلب آنها مورد تأیید وزیر نیرو و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است را مستقیماً از محل سهام دولت و شرکتهای دولتی قابل واگذاری(درصورت توافق طرفهای قرارداد) یا منابع حاصل از آن و یا فروش و واگذاری اموال و داراییهای طرحهای نیمه‌تمام و خاتمه‌یافته، حداکثر تاسقف پنجاه هزار میلیارد(۵۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال موارد فروش با قیمت مصوب هیأت عالی واگذاری پس از واریز به خزانه حسب مورد پرداخت یا تهاتر نماید.
ب وجوه حاصل از فروش سهام شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته را تا سقف یکهزار میلیارد(۱.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال به خزانه واریز و به‌طور کامل صرف بازسازی ساختاری و بازپرداخت بخشی از بدهیهای معوقه بانکی ناشی از واگذاری انجام شده و اجرای طرحهای بازسازی و بهسازی خط و ناوگان نماید.
پ نسبت به واگذاری شرکت هتلهای هما به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانکهای دولتی اقدام و وجوه حاصله را به خزانه واریز نماید از وجوه حاصله تا مبلغ پنج‌هزار میلیارد(۵.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت می‌گردد تا فقط برای بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی شرکت هزینه شود.
ت ماده(۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، در اجرای احکام این قانون از جمله اجزاء(ب) و(پ) این بند، موقوف‌الاجراء است.
۳۶ به دولت اجازه داده می‌شود بدهی قطعی خود به دستگاههای اجرائی و اشخاص حقیقی و حقوقی را با مطالبات خود از آنها ازمحل واگذاری و یا فروش اموال حسب مورد تسویه یا تهاتر نماید.
۳۷ به‌منظور تسریع در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین موجود و با استفاده از روشهای مختلف ازقبیل واگذاری و یا مشارکت با بخش غیردولتی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیردولتی برای تأمین منابع مالی این‌گونه طرحها در چهارچوب قراردادها و براساس موافقتنامه متبادله و با حفظ کاربری آنها اقدام نمایند.
۳۸ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود:
الف اموال منقول و غیرمنقول خود را با رعایت اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف(۲۱۰۲۰۴) جدول شماره(۵) این قانون واریز نمایند. معادل صددرصد(۱۰۰%) از وجوه حاصل این جزء از محل اعتبار جزء(۷) ردیف(۵۳۰۰۰۰) جدول شماره(۹) این قانون در اختیار دستگاه اجرائی ذی‌ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می‌گیرد تا نود و پنج درصد(۹۵%) آن را صرف اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه تمام مصوب، تجمیع ساختمانهای اداری و تبدیل به احسن اموال مذکور نمایند.
پنج درصد(۵%) باقیمانده صرف پرداخت کمک به تعاونیهای مسکن، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگی مربوطه یا کارکنان دستگاه می‌شود.
ب به دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷ / ۱۳۸۶ اجازه داده می‌شود اموال منقول و غیرمنقول خود را با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر اموال دولتی به‌فروش برسانند و منابع حاصل از آن را به حساب ردیف درآمدی ۲۱۰۲۰۵ واریز و معادل صددرصد(۱۰۰%) آن را صرف بازخریدی نیروهای داوطلب مازاد غیرماهر یا پاداش پایان خدمت نمایند. تبصره مصارف واگذاریهای وزارت جهادکشاورزی می‌تواند مطابق قانون دائمی مربوطه باشد.
۳۹ طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام، تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرحهای فصلهای حمل و نقل، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه‌های جمعی، گردشگری، خدماتی و عمرانی را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرحها به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار نمایند. وجوه حاصل از واگذاریها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف (۳۱۰۸۰۲) جدول شماره(۵) این قانون واریز می‌شود و معادل صددرصد(۱۰۰%) آن از محل اعتبار جزء(۱) ردیف۱۰۶۰۰۰ جدول شماره(۸) این قانون در اختیار دستگاه واگذارکننده قرار
می‌گیرد تا برای تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره‌شده به خریداران طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای هزینه نمایند.
۴۰
الف در اجرای ماده(۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه سهام و سایر حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری و یا مدیریت کلیه بنگاههای مشمول گروه(۱) که تا پایان سال۱۳۸۹ واگذار نشده‌اند پیوست شماره(۱) و بنگاههای مشمول گروه(۲) ماده(۲) قانون یادشده پیوست شماره(۲) و کلیه معادن متعلق به دولت، سازمانها و شرکتهای دولتی از جمله شرکتها و سازمانهای مشمول ذکر یا تصریح نام را متناسب با منابع ردیف۳۱۰۵۰۰ به بخشهای غیردولتی واگذار نماید.
تبصره کلیه دستگاههای اجرائی که شرکتهای زیرمجموعه آنها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلفند حداکثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصی‌سازی، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاهها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان خصوصی‌سازی) تحویل نمایند. مسؤولیت آماده‌سازی و تحویل اسناد فوق و زمینه‌سازی برای تسهیل واگذاری بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوطه است. عدم تحویل به‌موقع اسناد فوق‌الذکر تخلف محسوب می‌شود.
ب به‌منظور نظارت بر فروش اموال یا داراییهای غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاههای واگذارشده به‌صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شرکتهای مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد. بانک مرکزی موظف است اعطاء هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.
پ در اجرای ماده(۱۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاهها متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی(رئیس مجمع)، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزیر ذی‌ربط و با حضور رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیأت‌مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع
و هیأت مدیره شرکتهای فوق‌الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.
مجمع عمومی شرکتهای فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا ردّ دیون حداکثر ظرف یک‌ماه می‌باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت‌مدیره به‌جای اعضاء قبلی اقدام می‌نمایند. از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب از پرداخت سود و مالیات علی‌الحساب سالجاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل می‌نمایند.
سازمان خصوصی‌سازی مکلف است بر عملیات خرید و فروش داراییهای غیرجاری و أخذ تسهیلات بنگاههای واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترلهای لازم را اعمال نماید.
در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده(۶) قانون فوق‌الذکر، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکتهای تابعه و سهام خود و شرکتهای تابعه در سایر شرکتها را در مقاطع شش‌ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان خصوصی‌سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و درصورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به‌عمل آورد. این بند شامل کلیة فروشهای نقدی و اقساطی و کلیة روشهای واگذاری ازقبیل بورس، مزایده و مذاکره می‌گردد و دربرگیرنده
واگذاریهای قبلی نیز می‌شود.
استنکاف و یا تأخیر در اجرای این بند در حکم تصرف در اموال و وجوه عمومی محسوب می‌شود و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این موضوع پاسخگو است. آیین‌نامه تشویق اعضاء هیأت‌مدیره شرکتهای واگذارشده حداکثر تا تیر‌ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد می‌شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
ت مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده در طول سال ۱۳۹۰(سهام کنترلی)، طی سال واگذاری براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.
۴۱ به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود درصورت موافقت فرماندهی کل قوا و با رعایت قانون فروش و انتقال پادگانها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب ۱/۶ / ۱۳۸۸ از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول ازجمله پادگانها پس از واریز به خزانه به تکمیل و تجهیز طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای یا تقویت بنیه دفاعی یا سایر هزینه‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر قانونی در قالب موافقتنامه متبادله اقدام نمایند.
۴۲ سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در جداول شماره(۱) و(۲) واگذاری سهام شرکتها، درصورت امکان نسبت به واگذاری شرکتهای خارج از جداول مذکور نیز اقدام نماید.
۴۳ سازمان خصوصی‌سازی به‌منظور تأمین مبالغ مصوب بودجه مربوط به واگذاری موضوع ردیفهای ۳۱۰۵۰۶،۳۱۰۵۰۷، ۳۱۰۵۰۸،۳۱۰۵۰۹ و ۳۱۰۵۱۰ موظف است طبق شرایط رقابتی، نسبت به واگذاری و یا فروش سهام دولت و شرکتهای دولتی و تأمین منابع ردیفهای فوق اقدام و از محل منابع حاصله تسویه نماید و در غیر این‌صورت مستقیماً بابت ردّ دیون، تعهدات و بدهیهای مربوطه، نسبت به واگذاری سهام به دستگاههای طلبکار اقدام نماید. تأیید مبالغ موضوع این بند توسط معاونت‌برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان حسابرسی) صورت می‌پذیرد و ارقام مذکور مبنای تسویه‌حساب
است.
۴۴ وجوه واریزی سال ۱۳۸۳ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران(ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تأمین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن، سه هزار و سیصد میلیارد(۳.۳۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال از محل واگذاری سهام یا منابع حاصل از فروش سهام یا بنگاهها به حساب سازمانهای یادشده واریز می‌گردد تا در راستای اجراء و اتمام طرحهای مناطق محروم هزینه شود.
۴۵ بدهی شرکتهای واگذار شده(به صورت کنترلی) که دارای بدهی به خزانه و سیستم بانکی دولتی هستند، بر مبنای قرارداد اولیه مربوط به تسهیلات اعطائی به این شرکتها قبل از واگذاری مستهلک می‌شود. در مورد بدهیهای معوق و حال‌شده متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگذاری شرکت بر اساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی طبق دستورالعملی که به‌پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، وصول و حسب مورد به حساب خزانه و بانک عامل واریز می‌گردد.
۴۶ در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰ / ۱۳۸۸
الف به دولت اجازه داده می‌شود سهم ماده(۱۱) قانون مزبور را به ماده(۷) آن اضافه کند. همچنین سهم ماده(۸) با رعایت ماده(۱۴) قانون مذکور حداقل بیست‌درصد(۲۰%) تعیین می‌گردد. براین اساس مبالغ موضوع این حکم به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف۱ کل درآمد حاصله پانصد و چهل‌هزار میلیارد(۵۴۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال شامل پانصدهزارمیلیارد(۵۰۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال در بودجه شرکتها و چهل‌هزار میلیارد(۴۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال در بودجه عمومی دولت
الف۲ سهم خانوار و دولت موضوع مواد(۷) و(۱۱) قانون مذکور و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای چهارصدهزارمیلیارد(۴۰۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال
الف۳ سهم تولید موضوع ماده(۸) قانون مزبور مبلغ یکصد هزار میلیارد(۱۰۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال
ب دولت نمی‌تواند قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای را بیش از بیست‌درصد(۲۰%) نسبت به سال ۱۳۸۹ افزایش دهد.
پ اختصاص هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به‌جز یارانه‌های موضوع قانون بودجه، ممنوع است.
ت در اجرای تبصره بند(ب) ماده(۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها دولت مکلف است قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را حداکثر شصت و پنج درصد(۶۵%) سبد صادراتی(بدون هزینه انتقال) و سایر خوراکهای واحدهای پتروشیمی را بدون هزینه‌های حمل و بارگیری بین هشتاد و پنج‌درصد(۸۵%) تا نود و پنج‌درصد(۹۵%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی، تعیین نماید.
۴۷ کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکتهای دولتی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به حسابهای معرفی‌شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می‌شود تا طبق احکام و مقررات قانونی بین ذی‌نفعان مربوطه تقسیم گردد.
تبصره مالیات و عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور به‌طور مستقیم به دستگاهها و مؤسسات مربوطه پرداخت می‌گردد.
۴۸ الف به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، مسکن و شهرسازی و راه و ترابری اجازه داده می‌شود تا سقف دویست‌هزارمیلیارد(۲۰۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود اوراق مشارکت ریالی منتشر نمایند.
بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکت مورداشاره توسط بانکهای عامل تضمین می‌گردد.
ب به شرکتهای دولتی تابعه و وابسته وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود مبلغ چهل هزار میلیارد(۴۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین دولت منتشر نمایند.
پ به وزارت نیرو ازطریق شرکتهای تابعه و وابستة ذی‌ربط اجازه داده می‌شود به‌منظور تکمیل طرحهای آبهای مرزی و مشترک مندرج در برنامه ۴۰۲۰۴ پیوست شماره(۱) تا سقف ده هزار میلیارد(۱۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین بازپرداخت اصل و سود توسط دولت منتشر نماید.
۴۹ به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ بیست هزارمیلیارد(۲۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین دولت با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجرای پروژه‌های بخشهای آب و کشاورزی و منابع طبیعی منتشر نماید. نحوة توزیع منابع حاصل بین بخشها و پروژه‌های مختلف با پیشنهاد دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تعیین می‌گردد.
۵۰ به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آن اجازه داده‌می‌شود به‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تأیید وزارت کشور تا سقف هفتاد هزار میلیارد(۷۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداریها منتشر نمایند. میزان سپرده بانک مرکزی و بانک عامل حداکثر پنج‌درصد(۵%) است که در حساب کوتاه مدت سپرده‌گذاری می‌شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکتهای دولتی تعیین می‌گردد.
تبصره شهرداریهایی که مدارک مورد نیاز را تا پایان سال ۱۳۸۹ به بانک مرکزی تحویل داده‌اند می‌توانند از محل اعتبارات اوراق مشارکت باقی مانده سال ۱۳۸۹ استفاده نمایند.
۵۱ به شهرداریها اجازه داده می‌شود تا مبلغ شانزده هزار میلیارد(۱۶.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطارهای شهری موضوع پیوست شماره(۱) این قانون با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه‌درصد(۵۰%) دولت و پنجاه درصد(۵۰%) شهرداریها منتشر کنند.
۵۲ تعرفه انواع خدمات به اتباع خارجی به استثناء دانشجویان و طلاب، اتباع بیگانه ذکوری که تا قبل از پایان سال ۱۳۸۹ با اتباع ایرانی ازدواج نموده‌اند، به شرح ذیل افزایش می یابد:
الف صدور و تمدید پروانه اقامت یکساله از یک میلیون(۱.۰۰۰. ۰۰۰) ریال به یک میلیون و پانصد هزار(۱.۵۰۰. ۰۰۰) ریال
ب صدور پروانه اقامت سه ساله از یک میلیون و پانصد هزار(۱.۵۰۰. ۰۰۰) ریال به دو میلیون و پانصد هزار(۲.۵۰۰. ۰۰۰) ریال
پ تمدید روادید تا سی روز از دویست هزار(۲۰۰.۰۰۰) ریال به سیصد هزار(۳۰۰.۰۰۰) ریال
ت تمدید روادید از سی روز تا نود روز از چهارصد هزار(۴۰۰.۰۰۰) ریال به هفتصد هزار(۷۰۰.۰۰۰) ریال
ثخروج و مراجعت و روادید خروج از یکصد هزار(۱۰۰.۰۰۰) ریال به دویست هزار(۲۰۰.۰۰۰) ریال
ج ارائه خدمات تحصیل تابعیت، ترک تابعیت و تابعیت در تابعیت پدر از یکصدهزار(۱۰۰.۰۰۰) ریال به دویست هزار(۲۰۰.۰۰۰) ریال
چ سایر خدمات صدور پروانه ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی و بالعکس و تعیین تکلیف فرزندان طلاق مبلغ یکصد هزار(۱۰۰.۰۰۰) ریال
صد در صد(۱۰۰%) درآمد حاصله، پس از واریز به خزانه به ردیف ۱۰۶۰۰۰ نیروی انتظامی با رعایت قوانین و مقررات اختصاص می‌یابد.
۵۳ عوارض خروج مسافراز کشور به‌استثناء سفرهای زیارتی حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات و افرادی که معاف از پرداخت بوده‌اند ده‌درصد(۱۰%) نسبت به سال۱۳۸۹ افزایش می‌یابد. درآمد حاصله پس از واریز به خزانه تا سقف یکصد و پنجاه میلیارد(۱۵۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰) ریال به «تشویق گردشگری داخلی»، «جذب گردشگران ورودی به کشور»، «تعمیر، حفاظت و مرمت میراثغیرمنقول با ارزش فرهنگی و تاریخی» و «حمایت از صادرات صنایع دستی» اختصاص می‌یابد.
۵۴ تعرفه مربوط به صدور گذرنامه بیست درصد(۲۰%) افزایش می‌یابد.
تبصره تعرفه صدور گذرنامه برای افراد زیر هجده سال پنجاه درصد(۵۰%) افراد بزرگسال تعیین می‌گردد.
پنجاه درصد(۵۰%) وجوه واریزی، از محل اعتبارات ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون با رعایت قوانین و مقررات در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گیرد.
۵۵ به هریک از وزارتخانه‌های نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط و نیرو اجازه داده می‌شود هر دوماه به ترتیب مبلغ پانصد(۵۰۰) ریال و دویست و پنجاه(۲۵۰) ریال از هر واحد مسکونی روستایی و مبلغ یکهزار(۱.۰۰۰) ریال و پانصد(۵۰۰) ریال از هر واحد مسکونی شهری أخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص‌عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکین گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند.
۵۶ دولت مکلف است مبلغ هفتصد(۷۰۰) ریال از هرکیلوگرم اقلام وارداتی ذیل فصول(۷) و(۸) مقررات صادرات و واردات دریافت نماید.
۵۷ وزارت بازرگانی مکلف است به ازای هر کیلوگرم واردات گوشت قرمز مبلغ دو هزار و پانصد(۲۵۰۰) ریال و گوشت مرغ مبلغ یک هزار(۱۰۰۰) ریال از واردکنندگان دریافت و به حسابی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید.
از وجوه واریزی تا سقف ده میلیارد(۱۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰) ریال برای انجام تحقیقات کاربردی به منظور قطع وابستگی به واردات محصولات پروتئینی دامی و نیل به خودکفایی و تولید بهینه محصولات یادشده در اختیار وزارت جهاد کشاورزی(تحقیقات کاربردی علوم دامی کل کشور) قرار می‌گیرد.
۵۸ به استناد بند «ب» ماده(۱۰۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، وضع و أخذ هرگونه عوارض برای صادرات انواع مواد معدنی و نیمه فرآوری‌شده مانند سنگ آهن و کنسانتره سنگ آهن، انواع سنگ‌های تزئینی و کنسانتره کانی‌های فلزی ممنوع است.
۵۹ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود:
الف برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع ماده(۱۱۹) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲ / ۱۳۱۰ به‌ازای هر ده هزار(۱۰.۰۰۰) ریال یک هزار و پانصد(۱.۵۰۰) ریال
ب برای هزینه تفکیک موضوع ماده(۱۵۰) الحاقی مصوب ۱۸/۱۰ / ۱۳۵۱ به قانون مذکور به قرار هر ده هزار(۱۰.۰۰۰) ریال، پانصد(۵۰۰) ریال
پ برای پاسخ به استعلام برای املاک ثبت شده به‌ازای هر سند و املاک جاری به‌ازای هر پلاک ثبتی و نیز برای اشخاص حقوقی ازطریق بانک شناسه ملی اشخاص حقوقی مبلغ هشتاد هزار(۸۰.۰۰۰) ریال
ت به‌ازای هر قطعه نقشه حدنگاری(کاداستر) دویست هزار(۲۰۰.۰۰۰) ریال و واگذاری نقشه حدنگاری(کاداستر) به صورت یکپارچه به‌ازای هر هکتار یک میلیون و پانصد هزار(۱.۵۰۰. ۰۰۰) ریال دریافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
از وجوه واریزی تا مبلغ دویست و هفتاد و سه میلیارد(۲۷۳.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان درآمد اختصاصی به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و باقیمانده برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می‌یابد.
۶۰ اجازه داده می‌شود بابت طرح هر فقره پرونده غیرکیفری مالی در محاکم قضائی مبلغ چهل هزار(۴۰.۰۰۰) ریال علاوه بر هزینة دادرسی مصوب، از طریق محاکم قضائی وصول و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز شود.
افراد ناتوان مالی به تشخیص رئیس دادگستری محل از پرداخت هزینه معافند. معادل پنجاه‌درصد(۵۰%) وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون با رعایت قوانین و مقررات و اعتبارات مصوب در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بابت بدرقه و نقل و انتقال زندانیان قرار می‌گیرد.
شناسه خبر:
۳۰۹۳۴
دولت۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی می‌دهد
براساس قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور، دولت امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت خواهد کرد.
۰
