به گزارش افکارنیوز، غلامرضا مصباحی مقدم درباره مجوز مجلس به دولت در قانون بودجه ۹۳ برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: تاخیر دولت در ارائه تبصره ۲۱ به مجلس اقدام خیلی خوبی بود چراکه در غیر اینصورت قانون بودجه ناقص به تصویب می رسید. مجلس با ورود به تبصره هدفمندی نهایتاً مصوب کرد که دولت معادل ۴۸ هزار میلیارد تومان از راه اصلاح قیمت‌ها کسب درآمد کند.
وی با بیان اینکه قبلاً از راه اصلاح قیمت‌ها ۲۸ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بصورت سالانه کسب درآمد می شده است، افزود: در قانون بودجه ۹۱ بیش از ۶۲ هزار میلیارد تومان درآمد برای هدفمندی مصوب شد، دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود ولی مجلس همان ۶۲ هزار میلیارد تومان را تصویب کرد و برای سال ۹۲ مبلغ ۵۴ هزار میلیارد تومان در این مورد تصویب شد.
*پیش بینی می کنم یارانه نقدی سال آینده کمتر از ۴۲هزار میلیارد تومان شود
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید براینکه اصلاح قیمت‌ها ۲ سری بازپرداخت دارد که نوبت اول مربوط به خانوارهاست، تصریح کرد: اگر مبنا را وضعیت فعلی پرداخت یارانه به خانوار قرار دهیم از این ۴۸ هزار میلیارد تومان البته به همراه ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مربوط به یارانه آب و برق و نان فقط ۴۲ هزار میلیارد تومان به خانوار پرداخت می شود.
مصباحی مقدم با اشاره به اینکه مجلس تصویب کرد که در قانون بودجه متقاضیان نیازمند مجدداً تقاضای خود را مطرح کنند، افزود: برهمین اساس بنا شد در سال آینده به کسانی یارانه پرداخت شود که نیازمند باشند نه به کسانی که نیازی به یارانه ندارند. طبعاً با این روش در دور دوم تعداد کمتری مشمول پرداخت یارانه نقدی خواهند شد و هزینه ۴۲ هزار میلیارد تومان کم می شود.
*۲۰هزار میلیارد تومان برای تولید و بهداشت درنظر گرفتیم
وی ادامه داد: پیش بینی می شود با اصلاح قیمت‌ها ۱۰ هزار میلیارد تومان به تولید کمک شود، در اینجا البته هدف از تولید حمایت از حمل و نقل عمومی(شهری و غیر شهری) و تولید کنندگان(بخشی از هزینه در گردش تولیدکنندگان از این راه تامین شود) است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید براینکه هدف مهم برای ما کاهش مصرف سوخت است، ادامه داد: علاوه بر این ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بهداشت و درمان پرداخت خواهد شد و در نتیجه مشکلات مردم در این بخش کم می شود. به دولت اجازه داده شد با افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده خانواده‌های ساکن شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر را تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار دهد تا هزینه معالجات و درمان آنها از این راه تامین شود. همچنین بنا شد تا همه خانواده های بدون دفترچه تامین اجتماعی تحت پوشش قرار بگیرند و خدمات دفترچه ها نیز توسعه پیدا کند.
وی افزود: با این روش سهم خانوار از بودجه بهداشت و درمان کم و در مقابل سهم بیمه ها افزایش خواهد یافت. در نتیجه این سیاست رفاه عمومی گسترش پیدا می کند و در عین حال بیماران صعب العلاج تحت حمایت قرار می گیرند.
* پرداخت ۲۰۰۰ میلیارد تومان به بیکاران در سال ۹۳
مصباحی مقدم با اشاره به اینکه در قانون بودجه ۹۳ مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان برای افراد بیکار و جوانان جویای کار تعلق گیرد، گفت: این رقم حداقل پرداختی را به همه بیکاران که ثبت نام کرده و دوره آموزش را گذارنده‌اند پرداخت شود؛ تصور می کنم که اگر این مبالغ پرداخت شود و درآمدها بدست بیاید برای مردم قابل قبول باشد.
خبرنگار گفت: در نظام توزیع یارانه‌ها از مجموع مبالغ در نظر گرفته شده برای هدفمندی یارانه‌ها سهم بهداشت، تولید و … را اگر جدا کنیم به این می رسیم که در بودجه ۹۳ مجلس با تصویب رقم ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان این فرض را در نظر گرفته که کسی در سال آینده از دریافت یارانه نقدی انصراف ندهد. بنابراین می توان گفت مجلس با فرض اینکه در سال ۹۳ تمام یارانه بگیران یارانه نقدی دریافت خواهند کرد این موضوع را مصوب کرده است.
*احتمال افزایش یارانه کمیته امدادی‌ها به ۸۰ هزار تومان
نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ گفت: ابتدا که این بحثصورت گرفت فرض انصراف مطرح نبود و تنها فرضیه این بود که یارانه‌ای که سال ۹۲ پرداخت شده باید در سال آینده هم پرداخت شود ولی چون در ادامه این فرضیه ادامه شد که متقاضیان واقعی باید یارانه دریافت کنند و چون ما نمی دانستیم که متقاضیان چند نفر خواهند بود، بصورت احتیاطی این مبلغ را حفظ کردیم اما قید شد که به خانواده های تحت پوشش حمایتی مبلغ بیشتری یارانه پرداخت شود و گفتیم حداقل ۸۰ هزار تومان ماهانه به این گروه بدهند.
وی ادامه داد: در سال آینده با توجه به کاهش تعداد یارانه بگیران این احتمال داده می شود که دولت به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی کمک کند؛ همچنین با مبالغ باقی مانده می توانند در بخش بهداشت و درمان و تولید کمک کنند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به اینکه تجربه همیشه خلاف این را ثابت کرده است چراکه در فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها حتی به آنچه در قانون تصویب شده بود هم عمل نشد، گفت: تجربه یک باره را تجربه نمی گویند، نباید این اتفاقات را تکرار کرد البته احساس می کنیم عزم دولت اجرا مطابق با قانون است.
خبرنگار گفت: بهتر نبود در قانون بودجه و در ادامه تبصره ۲۱ هدفمندی یارانه‌ها بندی توسط مجلس اضافه می شد که نحوه هزینه کرد مبالغ حاصل از صرفه جویی پرداخت نقدی یارانه‌ها را مشخص کند؟
مصباحی مقدم اظهار داشت: در قانون هدفمندی یارانه‌ها که هنوز به قوت خود باقی است مصارف متعددی دیده شده که آنها می تواند در اختیار دولت قرار بگیرد.
*با تعیین سقف درآمد ۲.۵ میلیون تومان فقط یارانه یک دهک حذف می‌شود
خبرنگار در ادامه با اشاره به نامه آقایان توکلی، مصباحی مقدم و بحرینی خطاب به رئیس جمهور با عنوان راهبرد سوم، گفت: در این نامه پیشنهاد شده که درآمد بعنوان مبنای ادامه هدفمندی یارانه‌ها قرار بگیرد نه ثروت، این بحثدر دولت هم مطرح است و موید آن نظرخواهی آقای جهانگیری از طریق صفحه شخصی‌اش در اینترنت بود که از مردم خواسته بود ما چه درآمدی را ملاک بگیریم؛ اولاً اطلاعی از داخل دولت دارید که آیا این راهبرد دنبال می شود یا خیر؟
مصباحی مقدم با تاکید براینکه راهبرد اصلی دولت ادامه هدفمندی مبتنی بر درآمد یارانه بگیران است، گفت: در جلسه‌ای که هفته گذشته با دعوت معاون اول رئیس جمهور تعدادی از نمایندگان مجلس حضور داشتند، آقای جهانگیری طرح مساله کرد و نشان داد که دولت اصل مساله را پذیرفته است و می خواهد فرم جدیدی را منتشر کند تا نیازمندان متقاضی اعلام تقاضا کرده و اطلاعات خود را در آنجا ثبت کنند.
وی با تاکید براینکه هنوز درباره اینکه چه سطح درآمدی می توانند نسبت به دریافت یارانه در دور جدید اعلام تقاضا کنند تصمیم گیری نشده است، افزود: سناریوهای مختلفی مطرح و همانجا هم بحثشد. پیشنهادهای متعددی از درآمد سالانه هر خانوار ۱۲ میلیون تومان مطابق معافیت مالیاتی در بودجه ۹۳ تا درآمد ماهانه ۲.۵ میلیون تومان مطرح شد.
مصباحی مقدم با اشاره به تعدد سناریوهای مختلف پیشنهاد تعیین کف درآمدی گفت: اگر مبنا را ماهی یک میلیون تومان بگذاریم طبعاً تعداد بیشتری از دریافت یارانه حذف می شوند و در مقابل اگر مبنا را ۲.۵ میلیون تومان قرار دهند تعدادی بیشتری یارانه دریافت خواهند کرد و با این روش فقط یک دهک از دریافت یارانه حذف می شوند.
* پیشنهاد دولتی تعیین درآمد ماهانه ۱.۸ میلیون تومان برای حذف یارانه
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید براینکه هم اکنون این مباحثدر دولت مطرح است در پاسخ به این سوال که بیشترین نظرات موافق روی چه ارقامی است؟ اضافه کرد: ارقام بینابین بود؛ مثلاً ۱۵ میلیون تومان یا ۱۸ میلیون تومان سالانه مطرح شد. همچنین یک پیشنهاد از ناحیه خود دولت بود که مبنای درآمدی را سالانه ۲۱ میلیون تومان قرار دهیم یعنی در این حالت درآمد خانوار باید ماهی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد.
*دولت بنا ندارد سقف درآمد ۴۸هزار میلیاردی از افزایش قیمت سوخت را محقق کند
وی با تاکید براینکه دولت بنا ندارد سقف ۴۸ هزار میلیارد تومان را محقق کند، گفت: دولت بنا ندارد قیمت‌ها را به سقف ۴۸ هزار میلیارد تومان برساند. این به معنی این است که تغییرات قیمت‌ها ملایم تر خواهد بود و ممکن است بین ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیادر تومان در نوسان باشد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه آیا تنها معیار درآمد برای ادامه پرداخت نقدی یارانه‌ها و تشخیص نیازمند معیار مناسبی است؟ تصریح کرد: مباحثمفصلی هم در دولت و هم در جلسه مشترک نمایندگان و دولت در اینباره مطرح شده چراکه ابعاد خانوار متفاوت است و از خانوار یک نفره و بیشتر داریم؛ بر همین اساس ممکن است سناریوهایی برای خانوارهای دو نفره، سه نفره، چهار نفره و … تعیین شود.
*احتمال تعیین چند سطح درآمدی برحسب تعداد خانوار و محل سکونت
وی با تاکید براینکه احتمال تعیین کف درآمدی برای خانوارهای با جمعیت مختلف وجود دارد، گفت: همچنین تفاوت بین روستا، شهر، کلان شهر و تهران است چراکه هزینه‌ها در تهران خیلی بالاتر از سایر مناطق است و این بحثوجود دارد که کف درآمدی باید متناسب با هزینه‌ها تعیین شود. چراکه اگر متناسب با هزینه ها باشد عادلانه تر خواهد بود ولی مشوق مهاجرت از روستا به شهر خواهد بود.
مصباحی مقدم ادامه داد: علاوه بر این اگر خانوار را براساس درآمد صرفاً طبقه بندی کنیم این ایراد وجود دارد که برخی خانوارها باید هزینه بیماری خاصی را پرداخت کنند یا خانوارهایی باید هزینه دانشجو را هم داشته باشند و همچنین برخی بدهکارند و باید اقساط آن را پرداخت کنند.
وی اضافه کرد: مگرمی توان این تفکیک را پذیرفت و مبنا قرار داد؟ اصلا برای دولت میسر نیست که بگوید خانواده‌هایی که بدهی دارند سطح بیشتری را دریافت می کنند و خانواده‌ایی که بدهی ندارد کمتر دریافت خواهد کرد. همچنین این موضوع مطرح است که چطور در حقوق ها مصوب شد هرکسی سالانه ۱۲ میلیون تومان دریافت می کند از پرداخت مالیات معاف است بدون آنکه اشاره‌ای داشته باشیم که این افراد در روستا زندگی می کنند یا تهران؟ و یا هزینه‌هایی دارد یا خیر؟
مصباحی مقدم تاکید کرد: به همین خاطر باید عدد بدهیم تا این عدد مبنا قرار گیرد طبعاً خیلی بهتر بود اگر تعداد خانوار و هزینه‌های آنها را تعیین و در نظر می گرفتیم ولی در این حالت کار بسیار پیچیده می شد و در عین حال انتظارات بالا می رفت و ادعاها هم محرز نمی شد. دولت باید وارد درآمد خانوار شودچراکه این سهل تر است و نسبت به ادعاها مشکل ساز نمی شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: این موضوعی است که در دولت مورد توجه قرار گرفته است ولی نتیجه باید از سوی دولت به زودی اعلام شود.
خبرنگار گفت: همچنین یکی از مسائلی که مورد نگرانی مردم است این بوده که خیلی از مردم اذعان دارند که نیازی به دریافت ۴۵ هزار تومان ندارند ولی نگرانی آنها این است که در زمان اعلام انصراف از دریافت یارانه جزء طبقه بندی مرفه دولت قرار گرفته‌اند و اگر درآینده دولت بنا داشته باشد امتیازی به برخی گروه ها بدهد کسانی که انصراف دادهاند را در نظر نمی گیرد. مثلا اگر دولت بخواهد سبد کالا ارائه دهد می گوید من به کسانی که یارانه می گیرند سبد خواهم داد! و مواردی مشابه. دولت برای کاهش نگرانی مردم در این خصوص چه کار باید انجام دهد؟ ژ
*انصرافی‌های از یارانه نباید از دیگر امتیاز‌ها حذف شوند
مصباحی مقدم در پاسخ با تاکید براینکه در دور جدید چیزی به نام انصراف وجود ندارد، گفت: انصراف زمانی معنا پیدا می کند که طرف مشمول دریافت یارانه شود ولی اعلام کند یارانه نمی‌خواهم! در دور جدید هدفمندی یارانه‌ها اعلام تقاضا وجود خواهد داشت.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: اولاً باید متقاضی احساس کند که طبق سقف تعیین شده مشمول دریافت یارانه می شود ثانیاً تقاضای خود را با تکمیل فرم خوداظهاری اعلام کند، با این حساب دیگر چیزی به نام انصراف نداریم؛ همچنین کسانی که تقاضا نداده‌اند به این معنا نیست که جز نیازمندان محسوب نمی شوند چراکه ممکن است نیازمندی باشد که تقاضا نداده است.
وی ادامه داد: معنی ندارد دولت بخواهد در سایر موارد این مبنا را قرار دهد برای ارائه خدمات آتی؛ به اعتقاد بنده دولت باید اعلام کند که عدم تقاضا در دور جدید هدفمندی یارانه‌ها مردم را از هیچ مساله دیگری محروم نمی کند.
*یارانه کسی اجباری حذف نمی شود
خبرنگار در ادامه با اشاره به اظهارات رئیس جمهور و اعضای کابینه یازدهم مبنی بر اینکه در هدفمندی یارانه‌ها دولت کسی را به اجبار حذف نمی کند پرسید، ولی روال در نظر گرفته شده برای پرداخت نقدی در مرحله جدید حکایت دیگری را نشان می‌دهد.
مصباحی مقدم در پاسخ با تاکید براینکه مرحله جدید پرداخت نقدی یارانه‌ها اصلاً به معنای حذف اجباری یارانه بگیران نیست، تصریح کرد: اجبار جایی است که فرد ملزم شود؛ وقتی فرد ملزم به ثبت نام نیست بلکه بخاطر ملاحضات خود از دریافت یارانه منصرف می شود اجبار کاربرد ندارد؛ دولت درست گفته که کسی را به اجبار از یارانه حذف نمی کند چراکه دولت کسی را از فهرست حذف نمی کند و برعکس مردم خودشان ثبت نام می کنند و در صورت نیازمندی یارانه دریافت خواهند کرد.
*هر کس نگران افشای درآمد خود است برای یارانه ثبت نام نکند
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: وضع جریمه برای گروهی که نیاز به دریافت یارانه ندارند در مرحله دوم موجب می شود تعدادی به این خاطر برای دریافت یارانه ثبت نام نکنند. در این حالت فرد بخاطر اینکه دارایی‌هایش افشا نشود اصلا ثبت نام نمی کند.
*دولت باید در فرم اظهارنامه برای سرکشی به حساب بانکی از مردم اجازه بگیرد
خبرنگار تسنیم همچنین به اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر استفاده از حساب‌های بانکی در شناسایی افراد نیازمند آنهم با این استدلال که تکمیل فرم خوداظهاری از سوی افراد در مرحله دوم رسماً این اجازه را به دولت می دهد که از حساب‌های بانکی استفاده کند اشاره کرد و گفت: این درحالی است که رئیس جمهور تاکید داشت که دولت به هیچ عنوان کاری به حساب‌های بانکی ندارد؛ آیا استدلال تازه دولت قابل قبول است؟
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ با تاکید براینکه دولت باید استدلال خود را رسما و به صورت واضح در فرم خود اظهاری قید کند، افزود: دولت باید در فرم خوداظهاری قید کند که، من اجازه می‌دهم برای کسب اطلاع دولت از حساب‌های خودم به این حساب‌ها دسترسی پیدا کند.
وی گفت: اگر دولت قصد سرکشی به حساب‌های بانکی مردم را داشته باشد باید در فرم خوداظهاری رسماً قید کند در غیر اینصورت اقدام دولت مبنی بر سرکشی به حساب‌های بانکی اصلا قانونی نیست. وقتی مردم خودشان اجازه نداده باشند قوانین اجازه نمی دهد که دولت به حساب‌های بانکی سرکشی کند.
مصباحی مقدم در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه راهکار دولت برای شناسایی نیازمندان دریافت یارانه غیر از سرکشی به حساب‌ها چیست؟ گفت: راهکار دیگری وجود ندارد. فقط در صورتی که شبهه پولشویی اتفاق بیفتد می توانند به حساب‌های بانکی سرکشی کنند.
* دولت جریمه ۳ برابری را از کجا بگیرد؟
وی درباره چگونگی دریافت جریمه ۳ برابری از سوی دولت برای کسانی که نیازمند نیستند ولی یارانه دریافت کردهاند گفت: این جریمه باید از اموال فردی که از طریق ارائه اطلاعات غلط یارانه دریافت کرده، کسر شود. البته در قانون این ریزه کاری ها قید نشده است. ولی در مواردی که فرد کارمند دولت باشد بدهکار می شود و از حقوق وی کسر خواهد شد.
وی درباره جریمه کسانی که ارتباطی با دولت ندارند ولی در مرحله دوم اطلاعات غلط برای دریافت یارانه دادهاند، اضافه کرد: واقعاً اینطور نیست که این سوالات در قانون بودجه دنبال شود، قوانین دیگر مشخص کردهاند که دولت چطور طلب خود را دریافت کند؛ همان راهی که برای بدهی مالیاتی وجود دارد در اینجا هم می توان دنبال کرد.
