به گزارش افکارنیوز،با اتمام ساعاتمعاملاتروز سه شنبه ۹۲.۱۲. ۱۳ شاخص بازار اول(تالار اصلی) با ۳۳۸ واحد افت به رقم ۵۸۱۳۸ واحد رسید. همین وضعیت را در شاخص بازار دوم(تالار فرعی) شاهد هستیم بطوریکه شاخص تالار فرعی در این روز با ثبت ۸۲۱ واحد کاهش عدد ۱۴۹۴۰۸ واحد را تجربه کرد. شاخص کل بورس نیز در روز جاری با ۴۴۶ واحد افت به رقم ۷۸۰۷۲ واحد رسید.
همچنین در این روز بانک ملت با ۶۴ واحد افزایش شاخص، بیشترین تأثیر مثبت را بر جا گذاشت و در مقابل سرمایه گذاری غدیر با ۱۱۲ واحد کاهش، بیشترین تأثیر منفی را بر روی شاخص داشت.
شاخص فرابورس نیز با ۲ واحد افت به رقم ۷۳۵ واحد رسید.
در این شرایط امروز پتروشیمی جم با یک واحد رشد شاخص فرابورس بیشترین تأثیر مثبت را برجا گذاشت و در مقابل پتروشیمی زاگرس با ۵ واحد کاهش آن، بیشترین تأثیر منفی را بر این نماگر در پی داشت.
گفتنی است ارزش کل معاملات این روز به رقم ۱۴۵۹ میلیارد ریال رسید.
شاخص کل در حالی طی روز جاری با افت حدود ۴۴۶ واحدی همراه شد که تالار نشینان شاهد بازگشت نماد شش شرکت پتروشیمی بودند، مجموعه هایی که خبرهای مختلف پیرامون میزان تأثیرپذیری آنها از رشد قابل توجه قیمت خوراک مصرفی بهانه ای شد تا بازار سهام روند نزولی خود را آغاز کند و همچنان بر تداوم آن اصرار بورزد.
براساس گزارش بورس نیوز، اگرچه امروز شاهد بازگشت شرکت های پتروشیمی به بازار سهام بودیم، اما شاخص کل همانند روزهای گذشته مجددا با کاهش همراه شد. هرچند که میزان این افت شاخص نیز چندان قابل توجه نبود. چراکه در حال حاضر و پس از تجربه افت و خیزهای بیش از هزار واحدی شاخص کل، فعالان بازار سرمایه نزول های کمتر از هزار واحدی را چندان چشمگیر نمی دانند و توجه ویژه ای به آن نمی کنند.
طی معاملات روز جاری با ارایه بودجه سال مالی آتی شرکت های پتروشیمی و بازگشایی نماد آنها به بورس میزان اثرپذیری این واحدها از افزایش قیمت گاز طبیعی مشخص شد و در پی آن قیمت سهام آنها نیز با کاهش همراه شد. از این رو همراه با انتشار بودجه سال مالی آتی اغلب شرکت های فعال بورسی و بازگشت مجموعه های پتروشیمی به تالار شیشه ای به نظر می رسد مشکل و معضل دیگری در روند معاملات وجود نداشته باشد و دیگر بهانه ای برای حرکت نزولی بورس نمی توان یافت.
این در حالی است که تصمیمات دفعتی مقامات مسئول سازمان بورس و اجرای قوانین و ضوابط معاملاتی جدید در بازار سهام مشکل اساسی باقی مانده در بورس است.
به گونه ای که به نظر می رسد تنها زمانی می توان به ایجاد ثبات در بورس و روند تعادلی معاملاتی آن امیدوار بود که سایه اقدامات این چنینی مسئولان از سر سهامداران برداشته شود.
براساس این گزارش، برخی از کارشناسان بر این امر معتقدند که با بازگشت نمادهای پتروشیمی به بورس ضوابط معاملاتی جدید وضع شده از سوی مدیر نظارت بر بازارهای بورس نیز برداشته خواهد شد.
پیش بینی می شود با برداشته شدن ضوابط معاملاتی جدید و طی بازه زمانی کوتاه مدت افزایش عرضه سهام شرکت های بورسی و افت قیمت سهام آنها را شاهد باشیم، اما پس از آن بازگشت به دوران طلایی همچون ماه های ابتدایی سال جاری چندان دور از ذهن نخواهد بود.
این در حالی است که طی روز گذشته محمودرضا خواجه نصیر اقدامی دیگر در راستای بهبود معاملات انجام داد. اقدامی که به نظر می رسد در نگاه اول موجب تزریق نقدینگی به بازار سهام، حضور سرمایه گذاران حقوقی و در نهایت افزایش حجم معاملات روزانه شود، اما توجه به این نکته حائز اهمیت است که این اقدام زمانی می تواند اثرات مثبت خود را بر روند معاملات اعمال کند که در زمان حاکمیت روند مثبت بورس اجرایی شود، نه در حال حاضر که نزدیک به دو ماه پرقدرت در مسیری نزولی حرکت کرده است.
از این رو، افزایش سقف اعتبارات اعطایی شرکت های کارگزاری به مشتریان در شرایط حال حاضر موجب می شود تا سهامداران پس از دریافت اعتبارات با مشکل عدم امکان فروش سهام در بورس مواجه شوند، معضلی که در نهایت موجبات ضرر و زیان سهامداران و شرکت های کارگزاری را فراهم می سازد، اما با این حال امیدواریم اجرای این برنامه به طور کارآمد بر روند معاملات مؤثر واقع شود و طی روزهای آتی شاهد افزایش ارزش سهام شرکت های بورسی همراه با صعود شاخص کل باشیم.
