در سال جهاد اقتصادي ، سرنوشت اصلي ترين وزارتخانه اقتصادي و تامين كننده عمده درآمد ارزي كشور، هنوز معلوم نيست.

به گزارش صراط نیوز، بعد از ادغام شتابزده وزارتخانه های نفت و نیرو و چند وزراتخانه دیگر که با اعتراض نمایندگان مجلس و بسیاری از نخبگان روبرو شد، فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با حضور در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما و در مناظره با نماینده مجلس، ضمن دفاع قاطعانه از اقدام دولت و قانونی خواندن فرایند طی شده در این خصوص، حتی نظر تفسیری شورای نگهبان را در اینمورد نافذ ندانست و با استناد به یکی دیگر از نظرات شورا، این تفسیر را از مصادیق عطف بما سبق نشدن نظرات شورای نگهبان خواند.

از طرف دیگر با افزایش دامنه انتقادها از نحوه اقدام دولت در ادغام وزارتخانه ها، فروزنده که پیش از این نظر شورای نگهبان را در خصوص ادغام وزارتخانه ها نافذ ندانسته بود، در اظهار نظری با چرخش ۱۸۰ درجه ایی و برگشت از نظر قبلی خود گفت: تفاهم خوبی بین دولت و مجلس انجام شد و نگاه دولت این است که نظرات مقام معظم رهبری و شورای نگهبان " فصل الخطاب " است و با همین رویکرد با مجلس تعامل کردیم.

با این وجود و علیرغم این اظهار نظر صریح از سویی و تاکید رییس مجلس بر حل مشکل ادغام وزارتخانه ها در جلسه ایی در محضر مقام معظم رهبری و باحضور احمدی نژاد، در حالیکه همگان منتظر ارائه لایحه ادغام وزارتخانه ها از سوی دولت به مجلس بودند، رییس جمهور در نامه های جداگانه‌ای " پایان مسوولیت " محصولی، محرابیان و میرکاظمی در وزارتخانه های صنایع و معادن، رفاه و تامین اجتماعی و نفت را اعلام کرده و یک روز بعد نیز وزرای بازرگانی و کار را به سرپرستی وزارتخانه های صنایع و معادن و رفاه و تامین اجتماعی منصوب کرد و با عدم انتصاب سرپرست وزارت نفت، وضعیت این وزارتخانه مهم را در هاله ای از ابهام نگاه داشت تا اینکه در گفتگوی زنده تلویزیونی دو هفته قبل خود اعلام کرد شخصا سرپرست وزارت نفت است.

در پی این اقدام احمدی نژاد، جمعی از نمایندگان مجلس از شورای نگهبان خواستار اعلام نظر درباره امکان بر عهده گرفتن سرپرستی وزارت نفت توسط رییس جمهور شدند که این شورا سرپرستی رییس جمهور بر وزارتخانه ها را غیر قانونی اعلام کرد.

به رغم این تفسیر، بداغی معاون حقوقی احمدی نژاد در واکنش به غیر قانونی بودن سرپرستی رییس جمهور بر یک وزارتخانه، در اظهاراتی که چندان از سوی آگاهان به علم حقوق مورد پذیرش و پسند قرار نگرفت با استناد به عطف بما سبق نشدن نظرات تفسیری شورای نگهبان که پیش از این معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی از آن دست کشیده و نظر شورا را در مورد ادغامها " فصل الخطاب " دانسته بود، گفت: شورای نگهبان ذیل اصل ۷۳ قانون اساسی تفسیر خود را اعلام کرده که عطف به ماسبق می‌شود مگر اینکه مجریان قبلا بر اساس نظریه خود عمل کرده باشند چرا که نظرات تفسیری شورای نگهبان کنار هم قابل اجراست از این ‎رو رییس جمهوری سرپرست وزارت نفت است.

با این وجود و با گذشت چند روز از این اظهار نظر، و درحالیکه هفته گذشته روابط عمومی وزارت نفت در اقدامی عجیب و غیر مرتبط با وظایف آن، خبر حضور وزیری که " پایان مسولیت " وی از سوی احمدی نژاد در وزارت نفت اعلام شده است، در قرارگاه خاتم الانبیا(ص) را تکذیب کرده بود، هنوز بدرستی معلوم نیست وضعیت سرپرستی این مهمترین وزارتخانه اقتصادی و تامین کننده عمده درآمد ارزی کشور به کجا انجامیده است و آیا اگر قرار باشد نهادهای نظارتی در مورد اتفاق پالایشگاه آبادان، بالاترین مقام مسوول وزارت نفت را مورد پرسش قرار دهند باید به سراغ احمدی نژاد بروند یا شخص دیگری را مورد بازخواست قرار دهند.
در آخرین واکنش صورت گرفته پیرامون سرپرستی احمدی نژاد بر وزارت نفت یک عضو کمیسیون ارژی مجلس گفت: هم شرع و هم قانون هر گونه تصرفی در اموال وزارت نفت را تا پیش از معرفی سرپرست یا وزیر، ممنوع کرده است.