به گزارش افکارنیوز، يکي از وزراي کابينه درخواست کرده است کليه وجوه پرداختي اشخاص حقيقي و حقوقي به يک موسسه غير دولتي خيريه به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي اشخاص مذکور محاسبه و براي تصويب قطعي به هيئت دولت تقديم شود که اين موضوع با مخالفت کارشناسان رياست جمهوري مواجه شده است.