به گزارش افکارنیوز، در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، گمانه‌های متعددی در خصوص تاثیر این قانون بر بازارهای اقتصادی مطرح می‌شود. کالا و خدمات، بورس، ارز، طلا و سکه و مسکن، اینها از جمله بازارهایی است که پیش‌بینی می‌شود تحت تاثیر اجرای فاز بعدی هدفمندی یارانه‌ها دچار نوساناتی شوند.

نگاهی به اتفاقات چند سال گذشته نشان می‌دهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی در گام نخست بازار کالا و خدمات را دستخوش نوسانات بعضا گسترده‌ای می‌کند، اما با توجه به وعده‌ دولتی‌ها در خصوص ملایم بودن شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی این امیدواری وجود دارد که بازار مذکور تکان چندانی نخورد.

بورس نیز مدت‌هاست که حال و روز خوشی ندارد و به نظر نمی‌رسد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تاثیر در خور توجه‌ای در سقوط یا صعود شاخص آن داشته باشد. کارشناسان معتقدند بازارهای ارز، طلا و سکه در روزهای پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها آرام خواهد بود، چراکه فعالیت‌های دولت برای ثبات اقتصادی نتیجه مثبتی به‌دنبال داشته است.

اما آیا وضعیت بازار مسکن در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز مانند سایر بازارهای اقتصادی نسبتا آرام خواهد بود؟ چند ماه پیش از بیست و هشتمین روز آذرماه سال ۸۹(اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها) مسئولان دولتی بارها و بارها بر بی‌تاثیر بودن هدفمندی یارانه‌ها روی بازارهای اقتصادی از جمله مسکن تاکید کردند. این در حالی بود که تنها ۲۴ ساعت پس از اجرای این قانون نشانه‌های افزایش قیمت در این بخش ظاهر شد.

افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی در آن سال شرایطی را به‌وجود آورد تا صاحبخانه شدن در سه سال ابتدای دهه ۹۰ برای خیلی از مردم به یک رویا تبدیل شود، رویایی که همچنان دست نیافتنی است.

اما باید این نکته را در نظر داشت که بازار مسکن پس از روی کار آمدن دولت روحانی در یک آرامش نسبی به سر می‌برد و علاوه بر ترکیدن حباب‌ ۲۰ درصدی قیمت، مسکن حدود ۱۰ درصد دیگر نیز ارزان شده است.

با وجود این‌که قیمت مسکن در ۱۰ ماه اخیر همواره روند نزولی داشته، اما تقاضا برای خرید و فروش واحدهای مسکونی به دلیل کاهش قابل ملاحظه قدرت مردم نیز روند کاهشی داشته، مسئله‌ای که باعثنگرانی دست‌اندرکاران بازار مسکن از جمله مشاوران املاک شده است.

رئیس‌جمهوری نیز اخیرا از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه تا پایان هفته جاری خبر داده و تاکید کرده که میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی ملایم خواهد بود.

به فرض اینکه قیمت حاملهای انرژی ملایم و در حد گمانهزنیهای این روزها یعنی ۳۰ درصد افزایش یابد، میتوان امیدوار بود بازار مسکن بهعنوان یکی از مهمترین بازارهای اقتصادی کشور هفته آینده تا حدود ۶ ماه پس از آن دستخوش تغییرات چندانی نخواهد شد.