به گزارش افکارنیوز، چند ماهی است که شکایت گازی ترکیه از ایران تقدیم داوری بین‌المللی در لاهه شده است.

ترک‌ها از یک سو مدعی کم فروشی ایران در گاز ارسالی به ترکیه هستند و از سوی دیگر می‌گویند قیمت گاز ایران گران است و خواستار کاهش ۲۵ درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه هستند.

به عبارت دقیق‌تر ترکیه مدعی است در ۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۲ صادرات گاز ایران به این کشور به میزان مورد توافق نبوده است و ۲۵ درصد از حجم آن کاسته شده است. بر اساس این ادعا، ترک‌ها مدعی هستند ایران یک تامین کننده پایدار انرژی برای ترکیه محسوب نمی‌شود و کم‌فروشی کرده است.

ترکیه بر این اساس یک ادعای خسارت ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلاری را مطرح کرده است.

از سوی دیگر ترک‌ها مدعی شده‌اند گاز صادراتی ایران به ترکیه گران است و باید قیمت آن کاهش یابد. بر این اساس آنها خواستار کاهش ۲۵ درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه شده‌اند. در صورت پذیرش کامل درخواست ترکیه، قیمت گاز صادراتی ایران به حدود ۳۵ سنت در هر مترمکعب کاهش خواهد یافت.

ترکیه در عین حال درخواست افزایش واردات دو برابری گاز از ایران با قیمت‌های ارزان تر را مطرح کرده است.

دلیل این درخواست ترک‌ها، استناد آنها به قیمت ناچیز گاز در قرارداد مشهور صادرات گاز ایران به یکی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس است که سال‌ها پیش منعقد شده اما هنوز اجرایی نشده است.

تاثیر ییلدیز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه گفته است که ۹۹ درصد یقین دارد که رای دادگاه به نفع ترکیه خواهد بود و آنکارا دو میلیارد دلار از ایران پس خواهد گرفت.

وزیر انرژی ترکیه پیش از این تاکید کرده بود که ایرانی‌ها در خواست ترکیه را خواهند پذیرفت. در مقابل بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در حاشیه دیدار با جودت ییلماز، وزیر توسعه کشور ترکیه با اشاره به شکایت گازی ترکیه علیه ایران گفته است: «شکایت ترکها به دیوان داوری بین المللی لاهه درباره گران بودن قیمت گاز مشکلی برای ایران ایجاد نمی کند و به احتمال زیاد ایران برنده این داوری خواهد بود.»

وی در عین حال گفته بود ترکیه به دنبال کاهش قیمت است و از طرفی نیز قصد دارد واردات گاز خود از ایران را افزایش دهد. بنابراین افزایش صادرات گاز به ترکیه خواسته ما است و اگر قرار باشد حجم صادرات به این کشور اضافه شود ممکن است در خصوص کاهش قیمت نیز وارد مذاکره شویم.

متخصصان مذاکرات نفت و گاز معتقدند هر یک از طرفین قرارداد که از داوری پیروز خارج شود دست بالا در مذاکرات مربوط به قیمت و افزایش حجم صادرات گاز را خواهد داشت.

علی ماجدی، معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل در اسفند ماه سال گذشته در گفت‌وگو با فارس گفته بود: «ترکیه به دنبال کاهش قیمت گاز صادراتی ایران و به طور همزمان افزایش واردات گاز از ایران است. ۴ تا ۵ ماه دیگر نتایج داوری بین ایران و ترکیه درباره قیمت و میزان گاز صادراتی ایران مشخص می‌شود و ما همزمان مذاکره با طرف ترکیه‌ای را ادامه می‌دهیم. ترک‌ها به دنبال دریافت خسارت درباره ادعای کاهش صادرات گاز ما به ترکیه نیز هستند که در این باره نیز با آنها مذاکره می‌کنیم»

شکایت گازی ترکیه از ایران در حالی مطرح شده است که ترک‌ها در مقاطعی به دلیل مشکلات تحریم بانکی درباره پرداخت بهای گاز صادراتی ایران به ترکیه به تعهدات خود عمل نکرده‌اند و طرف ایرانی می تواند به همین دلیل از آنها به دیوان داوری شکایت کند.

*سهل‌انگاری‌های کوچک با عواقب بزرگ

بر این اساس، پرونده شکایت گازی ترکیه از ایران وارد مرحله جدیدی شده است و منابع آگاه از صدور قریب‌الوقوع رای اولیه داوری بین‌المللی درباره این پرونده خبر می‌دهند.

بر این اساس با توجه به اینکه یک سهل‌انگاری کوچک می‌تواند تبعات بزرگ و خسارت‌های کلان چند میلیارد دلاری برای کشور داشته باشد، انتظار می‌رود این مساله با حساسیت بسیار بیشتری از سوی وزارت نفت دنبال شود.

چنانکه در صورت به نتیجه رسیدن هر یک از دو شکایت ترکیه خسارت چند میلیارد دلاری متوجه کشور خواهد شد و در عین حال در قراردادهای بعدی صدور گاز نیز ایران یک برگ برنده مهم یعنی قیمت مناسب گاز صادراتی به ترکیه را که می‌تواند پایه قیمت‌گذاری و چانه‌زنی به نفع ایران در دیگر قراردادهای صادرات گاز به دیگر همسایگان باشد، از دست خواهد داد.

توضیح این نکته بی وجه نیست که قیمتگذاری صادرات گاز به صورت منطقهای انجام میشود و همانطور که قیمت بسیار پایین گاز در قرارداد با یکی از شیخنشینهای کوچک خلیج فارس میتواند پایه شکایت ترکها برای کاهش قیمت باشد، قیمت مناسب گاز صادراتی به ترکیه نیز میتواند در تعیین قیمت گاز در دیگر قراردادهای صادراتی تاثیرگذار باشد.