به گزارش فارس در نامه صنعتگران به محمود احمدي نژاد آمده است: مستحضريد بانک مرکزي در اقدامي بيسابقه در روز چهارشنبه ۱۹ خرداد امسال نرخ رسمي ارز را به ميزان ۱۲درصد افزايش داد. اين اتفاقات در حالي به وقوع پيوسته که انتظار فعالان اقتصادي کشور پس از مصاحبه حضرتعالي در باره تعديل و کاهش نرخ ارز با توجه به ذخائر ارزي بالا و موضع گيري هفته گذشته رئيسکل بانک مرکزي مبني بر بمباران کردن بازار ارز با هدف تثبيت و کاهش نرخ ارز، کاهش نرخ ارز بود.

این که کدامیک از سیاست های اقتصادی سبب تصمیم گیری بانک مرکزی برای انجام چنین تصمیمی شده است در حال حاضر مورد مناقشه ما نیست، اما آثار تصمیمات خلق‌الساعه در اقتصاد کشور و به ویژه بخش خصوصی، از جمله مواردی است که باید از سوی مسئولان نظام مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

در این باره لازم است که نکات زیر را برای استحضار حضرتعالی بیان کنیم: ۱ - بخش عمده ای از مواد اولیه و واسطه ای صنایع کشور از طریق واردات تأمین می شود که هرگونه افزایش نرخ ارز سبب افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه می‌شود. به یاد داشته باشیم که در هیاهوی انتقاد فراوان از واردات کشور همواره مسئولان نظام بر مدیریت بر واردات و واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه تاکید داشته‌ و هرگونه واردات کالاهای نهایی را منکر می‌شدند.

۲ - نیمه دوم سال گذشته همزمان با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، دولت همراهی صنعتگران و تولیدکنندگان کشور را خواستار و بر تغییرنیافتن قیمت کالاها و ثبات قیمت ها تأکید کرد. همراهی که اگر چه از سوی صنعت و تولیدکننده به خوبی صورت پذیرفت ولی متأسفانه هیچ دست مریزادی را به همراه نداشت و تنها بر شعار کاهش نهضت قیمت تمام شده و بهره‌وری بنگاه‌ها تاکید شد. در چنین شرایطی و به منظور تنظیم بازار و ذخیره سازی نیز واحدهای تولیدی و تشکل های مربوطه اقدام به واردات کالاهای اساسی و ذخیره سازی کالا کردند تا در شرایط هدفمندسازی یارانه ها، کمبود کالا سبب افزایش قیمت کالا نشود. حال که شرایط آغازین هدفمند کردن یارانه ها سپری شده و زمان بازپرداخت اعتبارات اسنادی ری‌فاینانس یا یوزانس فرا رسیده است، واردکنندگان کالا با افزایش نرخ ۱۲درصدی نرخ ارز رو به رو شده‌اند.

۳ - دستگاه‌ها و ماشین آلات خطوط تولید که در طول یک سال گذشته از طریق اعتبارات اسنادی خریداری و وارد کشور شدند در حال حاضر مشمول تغییر نرخ ارز خواهند شد و اساس سرمایه گذاری صورت گرفته و توجیهات اقتصادی اجرای طرح با بخشنامه فوق‌الذکر دستخوش نوسانات شدید شده‌ است.

به این لحاظ تصمیم افزایش نرخ ارز به هر دلیلی که اخذ شده باشد، خواه به دلیل حمایت از توسعه صادرات، خواه تأمین نقدینگی برای دولت از اثرات وضعی آن بر بخش خصوصی و بنگاه‌های تولیدی در کوتاهمدت نمی توان گذشت: الف - افزایش قیمت تمام شده کالا به میزان ۱۲ درصد: در حالی که دولت بر افزایش نیافتن قیمت کالا در ۹ماهه گذشته تأکید داشته و با اعمال سیاست های متفاوت سعی در جلوگیری از افزایش قیمت داشته است، انجام چنین اقدامی باید همراه با سیاست آزادسازی قیمت ها و اعمال اثرات آن در قیمت تمام شده باشد.

ب - تحمیل خسارت سنگین بر تولیدکنندگان به دلیل بازپرداخت تعهدات ارزی به قیمت بالاتر از قیمت فروش: پیش بینی می شود این افزایش قیمت حداقل نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد ریال تنها در بخش صنایع غذایی و واردات کالاهای اساسی برای بخش خصوصی زیان به همراه داشته است. ضمن درخواست توجه ویژه به این مطلب پیشنهاد می شود که بخشنامه بانک مرکزی، گشایش اعتبارات صورت گرفته تا قبل از ۱۹ خرداد امسال را شامل نشود و تنها مشمول گشایش اعتبارات اسنادی بعد از این تاریخ باشد. بیتردید صنایع کشور که تاکنون بیبهره از یارانه‌های جبرانی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، فشار سنگین دستورالعمل افزایش نیافتن قیمت در ۹ماهه گذشته و آسیب های جدی مسائل و مشکلات تحریم های بین المللی را تحمل کرده است، تاب تحمل ضربه سنگین دیگری را ندارد و چنان چه بازنگری جدی در این دستورالعمل صورت نگیرد تنها بازنده این ماجرا بخش خصوصی و کارآفرینان آن و به تبع آن اقتصاد ملی خواهد بود. خواهشمند است دستور فرمائید این پیشنهاد با فوریت در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد و نتیجه آن به این کانون اعلام شود.

دفاع دکتر آرمان از افزایش نرخ ارز

دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان، در گفت و گو با خراسان در دفاع از افزايش نرخ ارز گفت: در طول ۹سال گذشته که همواره تورم ۲رقمي در کشور داشتيم و سياست تثبيت نرخ ارز که براي کنترل نرخ تورم داخلي اتخاذ شده بود، باعث شد عده قابل توجهي که واردکننده هستند سود ببرند و در مقابل توليد داخلي به سمت نابودي برود و باعث شده که توليد هيچ کالايي با نرخ برابري دلار ۱۲۰۰تومان اقتصادي نباشد.آرمان افزود: واردکنندگاني که طي اين سال ها از پايين نگه داشته شدن نرخ ارز سود برده اند بايد توضيح دهند که اين رانت بزرگ را چگونه نصيب خود ساخته اند.آرمان درباره تبعات تورمي افزايش نرخ ارز گفت: افزايش نرخ تورم اجتناب ناپذير است ولي افزايش تورم حداکثر ۲سال به طول مي انجامد و پس از آن رونق خواهيم داشت.