به گزارش افکارنیوز، روحیه تیم اقتصادی دولت با تثبیت دستوری قیمتها سازگار نیست؛ این جمله برایند اظهارات معاون اول رئیس جمهور در جمع اصناف بود. دولت یازدهم که پس از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها هنوز مجوز رسمی افزایش قیمت را(به جز سیمان) به واحدها نداده است، قرار بود پیش از شروع ماه رمضان توپ افزایش قیمت را شلیک کند، اما ظاهراً این اقدام را به بعد از این ماه موکول کرده است و قصد دارد تا حد ممکن از اتحادیه ها و اصناف در این زمینه یاری بگیرد.

از سویی دیگر در ماه های اخیر با آزادسازی قیمت بلیت هواپیما به نظر می‌رسد، موافقت عملی دولت با سیاست تعدیل قیمتها اعلام شده است و اگر چه دولت بارها تأکید کرده آزادسازی به معنای گرانی نیست، اما مردم از گران فروشی و تخلفات گسترده آژانسهای هواپیمایی بشدت انتقاد دارند.

امروز و در آستانه ماه مبارک رمضان، کارشناسان نسبت به فشرده شدن فنر قیمتها هشدار داده‌اند و معتقدند، نگرانی مصرف کنندگان از اینکه وضعیت قیمتها چگونه رقم خواهد خورد، در حال افزایش است؛ زیرا با تداوم سیاست آزادسازی و صدور مجوز رسمی برای افزایش قیمتها در مرحله دوم تکلیف نحوه حمایت از مصرف کنندگان مشخص نشده و از آنجا که دولت به تثبیت قیمت دستوری و سرکوب قیمتها اعتقاد ندارد، ممکن است در وادی تعدیل قیمتها باز هم فشار اقتصادی مضاعف بر گرده مصرف کنندگان باشد.

اینکه آزادسازی قیمتها چه الزاماتی دارد و دولت باید برای حمایت از قشر مصرف کننده چگونه عمل کند، با دکتر وحید شقاقی، اقتصاددان در میان گذاشتیم. این گفت و گو را بخوانید:

آقای دکتر! در وضعیت فعلی اقتصاد ما و با توجه به اینکه قیمت تمام شده تولید در طول اجرای دو مرحله هدفمندی افزایش چشمگیر داشته است، اصولاً تثبیت دستوری قیمتها و عملی کردن آن امکان پذیر است؟
- شخصاً با سیاست تثبیت دستوری قیمتها مخالفم؛ چون این ایده در اقتصاد ما به بدترین شکل ممکن امتحانش را پس داده و در نهایت ضربه نهایی را به مصرف کننده وارد آورده است. از سویی معتقدم کنترل دستوری قیمتها دیگر امکان پذیر نیست، اما دولت باید در مورد افزایش قیمتها به نحوی عمل کند که وضعیت اجتماعی را ملتهب نکند.

نقطه مقابل تثبیت دستوری، سیاست تعدیل یا همان آزادسازی قیمتهاست، اما به نظر می‌رسد پیاده سازی این ایده هم در گامهای اول مثلاً در بلیت هواپیما مردم را نگران کرده و گویی فضای سوء استفاده و گرانی را به ذهنشان متبادر کرده است. راه حل میانه را چه می‌دانید؟

- راه حل میانه ایجاد تعادل در عرضه و تقاضاست؛ چون در این شرایط تعادل قیمتها هم محقق می‌شود. البته مدیریت عرضه و تقاضا و قیمتها نیازمند برخی ابزار از قبیل تعیین تعرفه برای واردات و ذخیره سازی و… است. من هم منکر سوء استفاده برخی افراد نمی شوم؛ چون اینها با کم فروشی و گران فروشی و یا احتکار حوزه عرضه را با مشکل مواجه و تقاضاهای کاذب ایجاد می کنند. البته در برخورد با این متخلفان با دخالت دولت موافق نیستم، بلکه باید تشکلها، اتحادیه ها و اصناف در کنار قوه قضاییه وارد شوند؛ چون جنس فعالیت را خوب می‌شناسند و کارشناس حوزه خود هستند.

با این تفاسیر آزادسازی قیمتها آغاز می‌شود و اگر قرار باشد تشکلها وارد شوند، ممکن است به خاطر حمایت از تولیدکنندگان، پشت مصرف کنندگان خالی شود. در این وضعیت تکلیف مصرف کننده چیست؟
- با شما موافقم؛ چون آزادسازی الزاماتی دارد که مهمترین آنها ایجاد بستر رقابتی در حوزه تولید است. در حال حاضر تولیدکننده افزون بر اینکه به طور مستقیم و غیرمستقیم مالیات می‌پردازد، مالیات زمان را می‌پردازد، بدان معنی که سه تا چهار برابر تولیدکننده خارجی باید برای گرفتن مجوز زمان صرف کند و با بروکراسی پیچیده و انواع رانت روبه‌روست. از سویی دیگر محیط کسب و کار نامساعد است.

در چنین بستری سیاست تعدیل و یا آزادسازی قیمتها فقط به افزایش قیمت منجر می‌شود؛ چون رقابت واقعی میان تولیدکنندگان نیست. اگر رقابت واقعی ایجاد شود، آن وقت می‌توان گفت، سیاست تعدیل موفق بوده؛ چون هم به افزایش بهره وری و کیفیت منجر می‌شود و هم قیمتها می‌شکند. با این تفاسیر مصرف کننده هم آسیب نمی بیند؛ چون گزینه های مختلف با کیفیتهای مختلف برای خرید دارد.

به این ترتیب زمان را برای اجرای سیاست تعدیل مناسب نمی دانید؟

- بدون تردید دولت نباید این اقدام را فعلاً انجام دهد و اگر اصرار بر انجام آن داشته باشد، یک سیاست ناموفق و یک طرفه را اجرا کرده و تنها بار تورم را تشدید خواهد کرد و این آزادسازی فقط به ضرر مصرف کننده است.

شما در ابتدای صحبت گفتید که امکان تثبیت دستوری قیمتها دیگر وجود ندارد و این سیاستی است شکست خورده. از سویی دیگر می‌گویید دولت فعلاً امکان اجرای درست سیاست تعدیل را ندارد؟

- قطعاً دولت برای اینکه اجرای درستی از سیاست تعدیل داشته باشد، باید اول تکلیفش را با تولید روشن کند؛ چون تمام برنامه های دولت پیرامون تولید تعریف شده و این در حالی است که از گذشته تاکنون برنامه جامعی برای اقتصاد وجود نداشته است. اگر دولت بخواهد سیاست تعدیل را بدرستی اجرایی کند، باید از نگاه تک بعدی دور شود؛ چون راه حل تمام مشکلات از قبیل بیکاری و بهره وری به تولید ختم می‌شود. دولت باید همت کند و فضای تولید را مساعد کند؛ چون در شرایط فعلی هم اجرای خصوصی سازی و هم سیاست تعدیل یک اقدام شکلی است و نه ریشه ای و ساختاری.

به عقیده من در این فضای غبارآلود و مبهم مصرف کننده بیشترین آسیب را میبیند و چنانچه دولت در این فضا بر اجرای سیاست تعدیل و آزادسازی اصرار داشته باشد، نه تنها قیمتها شکسته نمی شود و خبری از شفافیت هزینه ها و بازار نیست، بلکه مردم زیر بار تورم مزمن کمرشان میشکند.