به گزارش افکارنیوز، ماجرازاین قراراست هفته گذشته بخشنامه ایی که اجرای آن ازسوی دیوان عدالت اداری دردولت گذشته متوقف شده بود مجددا ازسوی محمود عسکری آزاد؛ همان فردی که دردولت دهم مجری وطراح این بخشنامه بوده ودر دولت یازدهم نیز همچنان برهمان مصدر تکیه زده است به جریان افتاد وبه سیستم اداری کشور ابلاغ شد.

قبل از هرچیز باید متذکر شویم؛ درزمان استقرار دولت های نهم ودهم اجرای این بخشنامه با هیاهو واعتراضات گسترده کارمندان وتمامی ذینفعان روبرو شد وبا طرح دعاوی درمجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری؛ نهایتا قضات دیوان رای به توقف اجرایی شدن بخشنامه مذکور دادند. اما اینکه چگونه می شود بخشنامه ایی که براساس آرای متقن قضایی متوقف شده است را به جریان انداخت؛ سوالی است که طراحان وابلاغ کنندگان بخشنامه مذکور باید بدان پاسخ دهند؟

نکته اصلی در ماهیت بخشنامه مذکور این است که عدم کسر حق بیمه از اضافه کاری کارمندان؛ حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت کارکنان دولت تا سقف ۴۰ درصد کاهش می یابد! نکته مهمتردیگر این است که با اجرایی شدن این بخشنامه در دولت گذشته وتاثیر این بخشنامه بر حقوق تعدادی از کارمندان آن دوران هنگام بازنشسته شدن؛ این تعداد از بازنشستگان که حدود ۳۰درصد از حقوق ومزایای دوران بازنشسستگی شان کسر شده بود با توجه به رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری توانستند حقوق ومزایای خود را کامل دریافت نمایند.

در بندی از این بخشنامه که توسط محمود عسگری آزاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری به شماره ۵۲۷۱/۹۳ / ۲۰۰ مورخ ۱۷/۴ / ۹۳ ابلاغ شده به تمامی دستگاههای دولتی، آمده است: در ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه در مورد کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مورد نظر، حکم صریحی وجود ندارد و بالعکس، مفهوم مخالف حکم مقرر در قسمت دوم این ماده حکایت از استثنای این موضوع از اطلاق حکم مذکور در صدر ماده دارد.

در ادامه بخشنامه آمده است: ملاحظه مفاد نامه شماره ۹۱۸۱۱۳۰ / م / ۴۶۳۱۱ مورخ ۱۴/۴ / ۹۱ دبیر(وقت) هیات دولت خطاب به این معاونت مبنی بر اینکه این معاونت در اجرای ماده ۵۹ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه طی بخشنامه ای به کلیه دستگاههای اجرایی اعلام نماید کسر کسور بازنشستگی از اضافه کار کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی مجاز نمی باشد.

در بند بعد آمده است: لذا اطلاق حکم ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری از لحاظ مبنای کسر کسور بازنشستگی از کارمندان مشمول این قانون به قوت خود باقی است و در نتیجه کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی، شاغل در دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نمی باشد.

لذا با ازبین رفتن حقوق کارمندان بدلیل عدم کسر حق بیمه مذکور؛ مجلس درتاریخ ۱/۸ / ۱۳۸۹ یک الحاقیه به تبصره ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری بدینشرح اضافه کرد: " کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تامین اجتماعی هستند، و قبل از تصویب این قانون از مزایای غیرمستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است، می توانند کسور مربوطه اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تامین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط به نسبت سال های پرداخت کسور قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود. "

با توجه به اینکه دستورالعمل اجرایی این مصوبه مجلس دردولت دهم ابلاغ نشد، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی به استناد نامه شماره ۸۷۶/۲۳ / ۹۰/۲۳۱ مورخ ۳/۵ / ۹۰ امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، در نامه شماره ۴۱۳۹۸ مورخ ۱۳/۷ / ۹۰ ادارات کل استانی تامین اجتماعی را موظف کرد: حق بیمه مربوط به اضافه کار را از دستگاه های اجرایی مطالبه کنند.

بر اساس این نامه، سازمان تامین اجتماعی کسورات بیمه بازنشستگی کارمندان دولت را که حدود ۱۸ ماه براساس بخشنامه دولت نهم قطع شده بود را نیز دریافت کرد.