محمد عباسی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر زمزمه توافق دولت و مجلس برای ادغام وزارت تعاونی در دیگر وزارتخانه ها گفت: از زمانی که ساختار تعاون بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما شکل گرفت شاید خیلی از افرادی که اعتقادی به عدالت اجتماعی ندارند و ممکن است جریان توسعه را در قالب تک بعدی تکاثر ثروت در دست عده ای خاص فقط قبول داشته باشند، باور نمی کردند که ساختارهای تعاونی در ایران شکل بگیرد و نظام مند شود.

گروهی نمی‎خواهند تعاون بماند

وزیر تعاون اظهار داشت: بعد از تشکیل وزارت تعاون در سال ۱۳۷۰ برای این دسته از افراد به نوعی نگرانی هایی مشاهده می شد که شما اگر تاریخ بعضی از زمزمه ها و حتی برخی پیش نویسهای قانونی و یا برخی از اظهارات را بررسی کنید هر از چند گاهی عده ای در تلاش بودند تا ساختار وزارت تعاون را تضعیف کنند تا اساسا شکل نگیرد.

عباسی ادامه داد: البته باید بگوییم تا حدودی نیز خواسته های آنها موثر بوده است، چون از زمانی که قرار شد این مجموعه بزرگ به انجام برسد با حضور مردم چنین مباحثی مطرح شده است که حاضرین بخش تعاون را مایوس کنند و یا روند فعالیتها در این بخش کند شود که متاسفانه تا حدودی موثر بوده است.

وی خاطر نشان کرد: ولی بعد از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی همه متوجه شدند که جریان تعاون در رویکرد اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران کاملا جدی است و همه باید متوجه شده باشند که تعاون مورد حمایت مقام معظم رهبری است که مکرر ایشان، هم در حمایت از بخش تعاون و هم ساختار وزارت تعاون به دولتهای مختلف یادآوری کرده اند.

حامیان ثروت خودشان را کنار بکشند

وزیر تعاون تاکید کرد: به نظر می رسد بعد از اجرای این سیاستهای اصل ۴۴ و امیدی که برای گسترش تعاونی ها فراهم شده است، اینگونه افراد باید خودشان را کنار بکشند. اما دیدیم که زمزمه ها و یا برداشتهایی که از ادغام وزارتخانه ها فراهم شد دوباره گویا برای عده ای از افراد فضایی ایجاد کرد که به این مسئله ورود پیدا کنند.

به گفته عباسی، طرح موضوع مربوط به ادغام وزارتخانه ها باعثشد تا عده ای دوباره به این مسئله و همان مطالبات ضد تعاونی خودشان برگردند و با اینکه دولت به صورت جدی در جریان ادغامها، وزارت تعاون را به عنوان یک وزارت مستقل و حتی پویایی که در آینده بتواند وظایف بیشتری را بر عهده بگیرد اعلام و به مجلس نیز ارائه کرد، بدون اینکه هیچ سندی از جانب دولت و یا متولیان دولتی داشته باشد هر از چند گاه این موضوع را مطرح می کنند.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه بعضی از دوستان رسانه ای نیز به این موضوع دامن می زنند، گفت: مقام معظم رهبری در این خصوص فرمودند که بعضی وقتها دشمن با چندین واسطه حرف خودش را از زبان خودی ها می زند و می بینیم که بدون سند عنوان می کنند که بین دولت و مجلس توافق شده است که در ادغامها وزارت تعاون نیز قرار بگیرد.

بدون سند از توافق دولت و مجلس می‌گویند

وزیر تعاون خاطر نشان کرد: اولا هیچگاه چنین مباحثی صحت نداشته است و هیچ یک از مراجع دولتی نیز چنین مسائلی را مطرح نکرده اند و برخلاف آن نیز همواره تقویت تعاونی ها را مورد تاکید خود قرار دادند و شب گذشته نیز معاون رئیس جمهور در امور مجلس به صراحت این مسئله را تکذیب کرد.

عباسی افزود: با وجود این، باز هم می بینیم که عده ای دنبال این فضاسازی ها هستند که باید بگویم به هیچ وجه صحت ندارد؛ البته این به آن معنا نیست که دستگاه های اجرایی به دنبال این باشند که مواضع تصمیم سازی لایحه را سست کنند و من منظورم این نیست و یا حتی در وزارت تعاون نیز منظورمان این نیست که اگر مصالح کشور دائر بر این است که یک ساختاری شکل بگیرد و یا تجمیع شود بر علیه چنین اقدامی مقاومت کنیم.

وی بیان داشت: بالاخره کشور مسائلی دارد که در قانون تجمیع و بعد اجرایی می شود اما چون چنین مسائلی مطرح نیست و عده ای بیهوده تلاش می کنند، من برای اینکه به همکاران خودم و به تعاونگران کشور قوت قلب بدهم باید بگویم که از چنین زمزمه هایی مایوس نباشند و محکم و جدی ماموریت های خود را دنبال کنند.

زمزمه‎ها پوچ است؛ مایوس نشوید

به گفته وزیر تعاون، چون عرصه های کشور خلاف این(ادغام و یا حذف تعاون) را نشان می دهد به نحوی که ساختارهایی مانند تعاون در ساختار فعلی کشور باید مدیریتها را به دست بگیرند و نشان می دهد که بخشهای دولتی باید واگذار شوند و چون سیاست گذاری کشور این است اگر عده ای خلاف این عمل کنند، خلاف سیاست گذاری ها خواهد بود.

عباسی با تاکید بر سیاستهای اصل ۴۴ و اینکه مجموع قوانین در این بخش نیز بر توسعه بخش تعاون است، تصریح کرد: تحقق جهاد اقتصادی نیز یک گستره بزرگ مردمی را می طلبد.

وی خاطر نشان کرد: امسال نیز توسط سازمان ملل سال بین المللی تعاون اعلام شده است و اگر در سطح دنیا رویکردها به سمت تعاونی شدن پیش می رود خیلی بد است که کشوری که در آن رویکرد اساسی قانون اساسی آن تعاونی است، عده ای بخواهند خلاف این موارد را زمزمه کنند.