به گزارش افکارنیوز، نیمه دوم سال گذشته بود که بحثآلاینده بودن بنزین داخل بر سر زبان ها افتاد.
عده ای از کارشناسان و دوستداران محیط زیست از سرطانزا بودن بنزین های داخلی که در پتروشیمی های داخل و تحت شرایط تحریم تولید شده بودند، سخن می گفتند.
در ادامه این موضوع واردات بنزین افزایش و تولید بنزین داخلی به شدت کاهش یافت.
از طرف دیگر بسیاری از کارشناسان و مسئولان حتی برخی مدیران مجموعه صنعت، ادعای طرح شده را رد کردند که در واکنش به این افشاگری، وزارت نفت تمامی کارکنان و مدیران خود را از اظهارنظر درباره بنزین پتروشیمی منع کرد.
علاوه بر ابتکار، وزیر نفت دولت یازدهم نیز بارها بر آلایندگی بنزین پتروشیمی ها صحه گذاشته بود. بیژن زنگنه حتی اواخر سال ۱۳۹۲ از توقف تولید و توزیع بنزین پتروشیمی ها سخن می گفت.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه تمام اسناد لازم مبنی بر سرطان زا بودن پتروشیمی موجود است گفت: این مسئله کاملا شفاف است و با تهدید و تهمت ها، سازمان محیط زیست از موضع خود که حافظ سلامت مردم است کوتاه نمی آید.
در ابتدای سال جاری کمیسیون انرژی از ابتکار خواست تا هرچه سریعتر اسناد خود که نشان‌دهنده سرطانزا بودن بنزین تولید داخل است را به این کمیسیون ارسال کند.
با کش و قوس های فراوان در نهایت گزارش ها به کمیسیون انرژی مجلس رسید و همزمان و حتی قبل از جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس، خانم ابتکار بهبود هوای تهران در فصل بهار امسال را ناشی از توقف تولید بنزین پتروشیمی و دلیل موجه آلاینده بودن این نوع بنزین معرفی می‌کرد. علاوه بر ابتکار، وزیر نفت دولت یازدهم نیز بارها بر آلایندگی بنزین پتروشیمی‌ها صحه گذاشته بود.
اما درست پس از یک سال جریان‌سازی برخی مقامات دولتی درباره آلایندگی و سرطانزا بودن بنزین تولید صنایع پتروشیمی، بررسیهای دو کمیسیون بهداشت و انرژی مجلس این ادعا را کاملا رد کرد.
مهدی موسوی‌نژاد درباره جزئیات گزارش کیفیت بنزین توزیع شده در کشور که توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آماده شده است گفت: ادعای وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر آلایندگی بنزین تولید شده در واحدهای پتروشیمی و روند افزایشی تعداد بیماران سرطانی به دلیل بالا بودن حجم بنزن و عدد آروماتیک این نوع بنزین موجب شده که کمیسیون بهداشت به دلیل به اهمیت سلامت مردم به این موضوع ورود کند.
* کیفیت ریفرمیت پتروشیمی و پالایشگاهی مشابه است
وی با اشاره به اینکه این کمیسیون علاوه بر بررسی کیفیت بنزین پتروشیمی کیفیت بنزین وارداتی را هم در دستور کار خود قرار داد گفت: بعد از دریافت مشخصات ریفرمیت تولیدی در پالایشگاههای کشور و ریفرمیت تولید شده به کمک واحدهای پتروشیمی و مقایسه آن دو با هم مشخص شد، کیفیت این دو محصول مشابه است؛ البته در گزارش کمیسیون بهداشت آمده است که اختلافات ناچیزی به دلیل ترکیبات متفاوت آروماتیک و بنزن وجود دارد.
وی در پایان گفت: در گزارش مربوطه بر این نکته تأکید شد که بالا بودن کیفیتی هوای تهران در سه ماه ابتدایی سال جاری به دلیل استفاده از بنزینهای وارداتی نبوده چرا که از یک سو طبق بررسیهای صورت گرفته بنزینهای وارداتی فاقد استاندارد(یورو ۴) بوده و از سوی دیگر تا پایان اردیبهشت‌ماه بنزینهای پتروشیمی‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفته است.
در ادامه این ماجرا سخنگوی دولت در خصوص سرطانزا بودن بنزین گفت: دولت سرطانزا بودن بنزین را رد می‌کند چرا که در این صورت جلوی آن را می‌گرفت.
این تغییر موضع دولت در قبال بنزین های تولید داخل بسیار قابل تأمل است و حاکی از پشت پرده های این موضوع می باشد.
این ماجرا در حالی اتفاق افتاد که چندی پیش شایعه واردات بنزین توسط همسر خانم ابتکار به شدت قوت گرفته بود و تا مدت ها بر سر زبان ها می گشت.
اگرچه معصومه ابتکار وارد کننده بودن همسر خود را تکذیب کرد؛ اما پیش از این، مهدی موسوی نژاد نماینده اصولگرای دشتستان و عضو کمیسیون انرژی مجلس در مصاحبه با یکی از خبرگزاریها گفته بود: ظن قوی این است که بستگان مسئولان از طریق واردات بنزین به ثروت و منافعی دست یافته اند. همچنین همسر یک مقام مسئول در دولت واردکننده بنزین است که این امر تردیدها در خصوص پشت پرده واردات بنزین را افزایش می دهد.
پس از آن، برخی سایتها فاش کردند که در دی ماه سال ۹۱ وبلاگی به نام بانوی فتنه اسناد مدارکی مبنی بر تخلف همسر معصومه ابتکار(عضو جبهه منحله مشارکت) به همراه جمعی دیگر از اعضای خانواده وی را در فضای مجازی انتشار داده که موید دست داشتن آنها در واردات بنزین است.
بنا به این گزارش، سید محمد هاشمی که به دلایلی از یکی از ارگانهای مهم کنار گذاشته شده بود، به همراه همسرش(معصومه ابتکار) و چند نفر از دوستانشان در سال ۱۳۶۹ شرکتی را در زمینه صادرات و واردات تاسیس می کنند و محمد هاشمی به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب می شود.
این شرکت به نام شرکت صنعتی تبت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۷۸۶۷ در تاریخ ۱۳۶۹/۴ / ۳۱ با افزایش سرمایه شرکت آقایان بهزاد هاشمی، محمد هاشمی و خانم معصومه ابتکار و افسانه السادات میری را به عنوان سهام دار معرفی می کند و سپس به انعقاد قراردادهایی با نهادهای دولتی از جمله استانداری تهران اقدام می کند که از نظر سایتهای افشاگر، برخی صوری و حاوی تخلف است.
این اقدامات در سال ۱۳۷۲ و در دوره دولت آقای هاشمی رفسنجانی صورت گرفته است.
با توجه به اظهارات و هجمه های گسترده علیه تولید داخلی که توانسته بود ایران را در مقابل تحریم ها سرپا نگه دارد اکنون انتظار می رود مسئولین مربوط به انتشار این شایعات و تمام عاملان کاهش تولید بنزین داخل از مردم عذرخواهی کنند.
عابد فتاحی عضو کمیسیون بهداشت خاطرنشان کرد: این افراد نباید با اظهارات خود باعثدلسردی مردم شوند، بنزین پتروشیمی تولید داخلی ماست و باید از آنها حمایت کنیم.
فتاحی در پایان تاکید کرد: برخی ها با اظهار نظرات خود معتقد بودند که بنزین پتروشیمی دارای آلایندگی است اما حالا مشاهده کنند که این بنزین هیچ نوع آلودگی ندارد باید قبول کنند حرفشان اشتباه بوده است.
شاید لازم باشد کمیسیون انرژی پشت پرده های واردات بنزین و کاهش تولید بنزین در داخل کشور را برای مردم عنوان کنند.
