ماجرای نرخ سود در ایران تمامی ندارد. در حالی که در سال‌های اخیر و تا اوایل سال گذشته، اغلب کارشناسان کشور از «پایین بودن بیش از حد نرخ سود» انتقاد می‌کردند، این بار به نظر می‌رسد عدم تعادل در بازار پول به شکل «نرخ‌های سود بالا و غیرمتناسب با تورم» خود را نشان داده و انتقاداتی را برانگیخته است. یعنی در فاصله‌ای نزدیک به یک سال و نیم، مشکل پایین بودن نسبی نرخ‌های سود تبدیل به مساله بالا بودن نسبی نرخ‌های سود شده است.
به گزارشافکارنیوز؛ با توجه به همین موضوع گفته می شود که برای اولین بار در تاریخ اقتصاد ایران نرخ سود بالاتر از نرخ تورم شده است. اما این موضوع تا چه اندازه با واقعیت های اقتصادی مطابقت دارد؟
دکتر مصطفی عمادزاده، کارشناس مسائل اقتصادی می گوید: «تورم با گرانی یکی نیست. همچنین باید به آمارهای بانک مرکزی اعتماد کرد. به دلیل فعالیت عده ای متخصص در این زمینه، می توان باور کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه ما کمتر از نرخی است که برای نرخ های جدید سود بانکی در نظر گرفته اند. در حال حاضر تورم ما در حدود ۱۸درصد در حال نوسان است و یک ساله تا سقف ۲۰درصد افزایش یافته است. بنابراین از این جت می توان گفت تورم از نرخ سود بانکی کمتر است.»
وی می افزاید: «به هر حال ما باید دو اقدام انجام دهیم. اول باید بین تورم و گرانی تفاوت قائل شویم. گرانی هست ولی سرعت افزایش قیمت ها یا تورم کاهش یافته است. بنابراین اینکه گفته می شود نرخ تورم یا نرخ افزایش قیمت ها از نرخ سود ۲۰درصدی اعلام شده کمت است، حرف صحیحی است.»
از سویی دیگر اتفاقی که در بازار در حال رخ دادن است، سرعت گرفت افزایش قیمت دلار است. آنچه که پیش بینی می شود این است که با افزایش نرخ سود بانکی، دارندگان دلار، دلارهای ذخیره خود را بفروشند و نگه داری از سرمایه های خود را در بانک به نگه داری از آنها در شکل دلار ترجیح دهند. درنتیجه این موضوع بار دیگر عرضه دلار دربازار زیاد شده و قیمت ارز رو به کاهش می گذارد.
عماد زاده در این زمینه معتقد است: «در حال حاضر ارز تا زمانی که تکلیف توافق هسته ای مشخص نشود احتمال افزایش نرخ ارز وجود دارد. از ابتدای سال تاکنون نرخ ارز از ۳هزار تومان به ۳۵۷۰ تومان رسیده است. درحقیقت نرخ ارز در حدود ۱۷درصد از ابتدای سال تاکنون افزایش یافته است. الان مردم بین سپرده های کوتاه مدت و دلار امکان اینکه گرایش به سمت سپرده ها باشد بیشتر است و دولت موفق خواهد شد تا نقدینگی را کمی جذب کند. جذب نقدینگی هم برای مشکلات مالی دولت و هم برای کنترل مفید خواهد بود. بنابراین احتمال اینکه مردم توسط یک کار آزمایشی مقداری به سپرده ها روی آورند، زیاد است.»
اما این موضوع تنها قسمت ساده یک سناریوی اقتصاد پیچیده است. اکنون در بازار فشارها برای بالا بردن قیمت ارز در بازار به تدریج تقویت می‌شوند. از یک طرف، افزایش سطح قیمت‌های داخلی باعثشده تقاضا برای نرخ ارز افزایش یابد، و از طرف دیگر کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی درآمدهای ارزی و عرضه ارز را کاهش داده است. از سوی دیگر طبق محاسبات و با توجه به روند افزایشی در بازار هنوز، نرخ ارز همگام با تورم پیش نرفته است و تا تورم پیش بینی شده روحانی یا همان تورم ۲۵درصدی فاصله زیادی دارد.
بنابراین می توان گفت فشارها در جهت افزایشی بودن روند نرخ ارز در بازار بیش از کاهشی شدن آن باشد، به خصوص آنکه تنها نرخ های نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار ۹ ماه تا یک ساله و ۶ تا ۹ ماهه به میزان دو درصد افزایش یافته است.
خروج از رکود تورمی یکی ازوعده های مهم حسن روحانی بود. تنها چند ماه پس از وعده های انتخاباتی مبنی بر خروج از رکود تورمی، دولت تدبیر و امید موفق شد تا آن را عملی سازد و بار سنگینی را از دوش اقتصاد بردارد. درنتیجه تحقق این موضوع، شر تورم از اقتصاد ایران کم شد ولی با این حال سایه رکود هنوز بر سر آن سنگینی می کند. اما اکنون در گیر و دار افزایش قیمت دلار و کاهش قیمت نفت، بار دیگر بازگشت شوم رکود تورمی، اقتصاد ایران را تهدید می کند.
به عقیده این کارشناس اقتصادی: «مسئله رکود تورمی به طور مستقیم با قیمت دلار در ارتباط نیست. ممکن است رکود تورمی برگردد به علت اینکه گفته شده است ممکن است دولت متمم بودجه ارائه دهد و مقداری بودجه را کم کند. با کم کردن بودجه قطعا دولت از هزینه های جاری خود نمی تواند بکاهد بنابراین از هزینه های عمرانی خود کم می کند. کاهش هزینه های عمرانی می تواند به رکود دامن بزند. بنابراین از این مسیر ممکن است رکود تورمی بازگردد. به خصوص اینکه با کاهش قیمت نفت و اینکه دولت مجبور است یک تعدیلی در هزینه های خود ایجاد کند و این تعدیل تنها در هزینه های عمرانی ممکن است رخ دهد، امکان بازگشت
رکود تورمی به اقتصاد وجود دارد.»
وی پیشنهاد می کند: بهترین راهکار برای جلوگیری از بازگشت رکود تورمی، احتیاج به یک برنامه منسجم و طولانی مدت دارد که در بسته سیاست های ضد رکودتورمی دولت بخش های عمده آن درنظر گرفته شده است و اگر دولت بتواند آن برنامه ها را عملی ساز، احتمال توفیق در این موضوع را خواهد داشت.
