به گزارشافکارنیوز،لایحه بودجه سال ۹۴ با حضور دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برنامه " نگاه یک " شنبه شب شبکه یک سیما بررسی شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی که از مخالفان کلیات لایحه بودجه ۹۴ بود، با حضور در این برنامه گفت: علت مخالفت من این است که این لایحه با اسناد بالادستی انطباق و با اقتصاد مقاومتی، تناسب ندارد.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم افزود: اینکه اتکا بودجه به نفت در این لایحه کاهش پیدا کرده از باب ناگزیری است نه از باب داوطلبانه، زیرا صادرات نفت محدود شده و قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافته است.
وی ادامه داد: تامین ۷۳ هزار میلیارد تومان از بودجه سال آینده را از درآمدهای نفتی، پیش بینی کرده اند اما همین هم محقق نخواهد شد.
مصباحی مقدم گفت: یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی کاهش اتکای بودجه عمومی کشور به نفت تا رسیدن به نقطه صفر است؛ از این جهت لایحه بودجه ۹۴ با آن مغایرت دارد و این رویکرد را ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: سال آینده طبق برنامه ۵ ساله پنجم باید سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ۳ درصد نسبت به امسال افزایش یابد، یعنی ۳۳ درصد شود اما پیشنهاد دولت این است که ۲۰ درصد درآمد نفت به این صندوق واریز شود و این مغایر با برنامه پنجم توسعه است.
وی گفت: در لایحه بودجه سال آینده ۳۱ هزار میلیارد تومان فروش اوراق مشارکت و دیگر منابع پیش بینی شده است که محقق نخواهد شد.
مصباحی مقدم افزود: از بودجه پیش بینی شده برای امسال تنها ۱۷۰ هزار میلیارد تومان آن تا پایان سال محقق خواهد شد و اینکه ۲۷۰ هزار میلیارد تومان برای سال آینده بودجه در نظر گرفته شده است، قطعا محقق نخواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که نگاه لایحه بودجه سال ۹۴ به مذاکرات هسته ای چگونه است؟ گفت: در این لایحه چنین رویکردی نیست که بودجه به مذاکرات پیوند خورده باشد اما این بودجه خنثی کننده تهدیدها هم نیست و این بودجه، عادی است مانند سال‌های قبل و فرض را بر این نگرفته که تهدیدی متوجه کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: انتظار داشتم دولت بودجه ای را ارائه می کرد تا گروه ۱ + ۵ را مقابل ایران، خلع سلاح می کرد، زیرا آنها فشار آوردند تا ما را به دیدگاه‌های خود برسانند.
مصباحی مقدم ادامه داد: باید اهرم فشار را از آنها بگیریم و باید بتوانیم اتکای خود را به نفت کاهش دهیم و اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم، موجب می شود آنها اهرم فشار را از دست بدهند و فشار آنها نتیجه عکس دهد.
وی افزود: یک طرف مذاکرات این است که به نتیجه برسد که ما خوشحال خواهیم شد اما اگر آنها بخواهند بازی در بیاورند، بنای غربی ها بر این است که اثر فشارهای خود را بر اقتصاد ما ببینند و اگر بتوانیم این اهرم فشار آنها را خنثی کنیم، برگ برنده با ماست.
مصباحی مقدم در پاسخ به این پرسش که آیا دولت براساس قانون می تواند دستمزدها را کمتر از تورم افزایش دهد؟ گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر می دارد حقوق و دستمزدها باید متناسب با تورم و قانون برنامه پنجم توسعه افزایش یابد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: تورم سال آینده شاید به کمتر از ۱۴ درصد برسد اما تاپایان امسال بعید است به این رقم برسد.
وی، بالا رفتن بی رویه هزینه های جاری دولت و افزایش نیروی انسانی بخش دولتی را از علل اصلی کسری بودجه ها دانست و گفت: در دوران ۸ سال گذشته ۶۵۰ هزار نیروی انسانی، بیشتر وارد دولت شد حال آنکه بنا بود سالانه ۲ درصد از نیروی انسانی دولت را براساس سن بازنشستگی و دیگر دلایل کم کنیم اما اینگونه نشد و افزوده شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: ۸۵ درصد بودجه جاری ما که ۷۰ درصد بودجه عمومی کشور است، مربوط به حقوق و دستمزد است و اگر این رویه ادامه یابد، در آینده ۱۰۰ درصد بودجه عمومی مربوط به حقوق و دستمزد می‌شود و برای دیگر برنامه های دولت بودجه نخواهد ماند.
وی با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ میلیارد تومان مطالبات معلمان است که هنوز پرداخت نشده است، افزود: برخی دستگاه ها نسبت به هم بدهکارند.
مصباحی مقدم گفت: اگر هر مسئول دستگاهی مامور شود که از بودجه خود، آنجاهایی را که می شود کم کنند، این بودجه را می توان کاهش داد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به تجربه گذشته بودجه عمرانی لایحه بودجه سال ۹۴ را خوشبینانه می بینیم و همه آن محقق نخواهد شد و فوقش ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد آن محقق شود.
وی گفت: از نگاهی، دولت ملتزم به قوانین است اما معتقدم بودجه می تواند بدون نفت بسته شود و این موضوع می تواند دشمنان را در حالت انفعال قرار دهد.
مصباحی مقدم در توجیه این نظر خود گفت: قرار است درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده، ۷۳ هزار میلیارد تومان از ۲۶۷ هزار میلیارد تومان بودجه را تامین کند و اگر این رقم از بودجه سال آینده حذف شود، حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان می شود و این در حالی است که عملکرد بودجه امسال ما ۱۷۰ هزار میلیارد تومان می شود، یعنی بودجه سال آینده، حتی بدون نفت، ۲۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از امسال خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر وابستگی به نفت در بودجه سال آینده صفر شود، ابزار مناسبی در مقابل تحریم کنندگان است و حتی می تواند فروش نفت را اگر ارزان بود، متوقف کرد و این شوک به بازار وارد می کند و دوباره قیمت نفت افزایش می یابد.
وی ادامه داد: حال این سئوال پیش می آید که کمبود ارز را چه کنیم؟ دولت می گوید ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داریم باید از این ارز برای واردات کالاهای ضروری استفاده کنیم و بیش از آن هم نیاز نداریم.
مصباحی مقدم افزود: پیمان پولی دو جانبه با دیگر کشورها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی از دیگر راهکارهای جبران حذف نفت از بودجه است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر قیمت حامل‌ها به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس نزدیک شود و از طرفی همه خانواده های نیازمند را تحت پوشش قرار دهیم، در شرایط حاضر ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع آزاد می شود و اگر قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شود حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع آزاد می شود، پس می توان بدون نفت بودجه را اداره کنیم، البته برای این کار نیاز به حمایت ملی داریم.
وی افزود: باید قیمت‌ها به گونه ای اصلاح شود که بر رفتار تولیدکننده اثر بخش باشد و آنها فناوری خود را در جهت صرفه جویی در مصرف انرژی اصلاح کنند.
مصباحی مقدم گفت: با اصلاح قیمت حامل‌ها، منافع آن به مردم هم خواهد رسید و نیاز به واردات بنزین هم رفع خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره راهکار شناسایی و حذف پردرآمدها از دریافت یارانه هم گفت: می توان فقرا و کم درآمدها را شناسایی کرد و فقط به آنها یارانه داد.
وی با اشاره به اینکه عزم کافی برای شناسایی و حذف پردرآمدها از دریافت یارانه وجود ندارد، تاکید کرد: باید این عزم ملی ایجاد شود و دولت و ملت در این زمینه با هم همکاری کنند و البته مجلس می تواند این موضوع را به دولت تکلیف کند.
مصباحی مقدم افزود: اگر این کار انجام شود حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد می شود که می توان از طریق آن به تولید کمک کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پایان سخنان خود تاکید کرد: برای رفع مشکلات، باید تلاش کنیم اتکای بودجه به نفت را کم کنیم و قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح و نزدیک به قیمت فوب کنیم و از تولید و اشتغال حمایت کنیم.
افزایش ۱۴ درصد حقوق کفاف زندگی را نمی‌دهد
ابوذر ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با حضور در برنامه " نگاه یک " با اشاره به اینکه موافق کلیات لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور استریال گفت: بودجه امسال خیلی متفاوت از بودجه پارسال نیست، جز اینکه حدود ۱۰ جهت گیری جدید در آن است.
وی افزود: موضوع وابستگی به نفت در این بودجه کمتر و مالیات‌ها پر رنگ تر است، رشد بودجه جاری نسبت به پارسال کنترل شده و مدیریت شده تر است و این بودجه با اسناد بالادستی از جمله قانون برنامه پنجم توسعه تغایر و تضاد ندارد اما از جهت رسیدن به اهداف در تحقق برنامه موفقیت کامل نداشتیم.
ندیمی گفت: این لایحه بودجه با اقتصاد مقاومتی هم متناسب است و تغایر ندارد، ضمن اینکه تحریم‌ها و توطئه عربی غربی مشکلاتی را ایجاد کرده و روی بودجه تاثیر گذاشته است.
نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: رویکرد دولت نشان می دهد با وجود منابع کم درآمدی تمایل دارد در بخش نوآوری و مباحثمربوط به سازندگی فرصت ایجاد کند.
ندیمی اضافه کرد: رویکرد لایحه بودجه سال ۹۴ با اصلاحاتی که به عمل خواهد آمد، این است که وابستگی به حداقل برسد.
وی در پاسخ به این پرسش که افزایش حقوق و دستمزد در لایحه بودجه سال آینده چگونه است؟ گفت: مبنای این موضوع براساس قانون یعنی بر مبنای تورم است و دولت، تورم را هم حدود ۱۴ درصد پیش بینی کرده است اما این ۱۴ درصد افزایش، کفاف زندگی حقوق بگیران را نخواهد داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دیدگاه کلی در مجلس این است که بودجه سال آینده افزایش نخواهد یافت، افزود: دولت هم با ناچاری هایی روبرو است و جایگزینی برای ۳۶ درصد منابع نفتی نیست و ناچار هستیم که سهمی از بودجه را از درآمدهای نفتی در نظر بگیریم.
وی ادامه داد: بودجه باید پاسخگوی نیازهای جامعه باشد و دغدغه ما در کمیسیون تلفیق این است که چه کار کنیم تا بی انضباطی در بودجه ایجاد نکنیم.
ندیمی افزود: ما با دولت باید به این تفاهم برسیم که سیاست های فرادستی رعایت شود و در عین حال پاسخگوی نیازهای مردم هم باشیم.
وی درباره قیمت پیشنهادی نفت در لایحه بودجه سال آینده گفت: دولت آن را بر روی ۷۲ دلار برای هربشکه نفت بسته اما مجلسی ها این رقم را از ۶۰ تا ۷۰ دلار در نظر دارند.
ندیمی افزود: در حال حاضر نمی توان سهم درآمدهای نفتی را از بودجه سال آینده نادیده گرفت و آن را از بودجه حذف کرد.
وی در پاسخ به پیشنهاد حجت الاسلام مصباحی مقدم مبنی بر لزوم افزایش قیمت حامل های انرژی گفت: باید به این رویکرد برسیم که منابع حاصل از محل افزایش قیمت حامل های انرژی، کارآیی لازم را نخواهد داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: آثار قطعی چنین تصمیمی، گران شدن کالاها و خدمات است.
ندیمی با بیان اینکه با کلیات لایحه بودجه سال ۹۴ موافق است، گفت: سیاست های تغییر بودجه نباید حداکثری باشد و این تغییرات باید در راستای سیاست های فرادست باشد که یکی از آنها مبارزه با تحریم هاست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه حذف یارانه نقدی پردرآمدها باید اجرا شود، افزود: دولت برای تشخیص پردرآمدها لازم نیست حتما به حساب مردم سرک بکشد بلکه راه های زیاد دیگری برای این کار وجود دارد.
