به گزارش افکارنیوز، معاون روابط کار وزارت کار با اعلام اینکه قدرت خرید کارگران به یک سوم کاهش یافته است، گفت: برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۴، کار سختی پیش‌رو داریم و با توجه به کاهش نرخ تورم به دنبال دستیابی به روشی برای تقویت قدرت خرید کارگران هستیم.

وزارت کار بار دیگر به کاهش قدرت خرید کارگران در سال جاری اعتراف کرد از این رو این وزارتخانه به دنبال ارائه بسته‌هایی جهت ترمیم قدرت خرید مردم است و تلاش می‌کند جامعه کارگری را به ثبات دستمزد‌ها برای سال آینده ترغیب کند.

سیدحسن هفده‌تن، در حاشیه یک نشست خبری یکی از راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران را ایجاد نظام تأمین اجتماعی دانست و با تأکید بر اینکه قدرت خرید کارگران از سال ۸۹ تاکنون به یک سوم رسیده است، اظهار داشت: از آنجا که قدرت خرید کارگران از سال ۸۹ تاکنون به یک سوم تقلیل یافته به دنبال آن هستیم کسری قدرت خرید کارگران که هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت دلار تأثیر نامطلوبی بر کاهش آن داشته را جبران کنیم.

معاون روابط کار وزارت کار افزود: امسال در خصوص تعیین دستمزد سال سختی خواهیم داشت، چراکه تورم پایین است و باید دو شاخص تورم و معیشت نیروی کار را براساس ماده ۴۱ مدنظر قرار بدهیم و راهکاری بیابیم که افزایش مزد ضمن بالا بردن بهره‌وری، به کارگر قدرت خرید نیز بدهد. هفده‌تن گفت: درصدد هستیم بدون اینکه به انتظارات تورمی در جامعه دامن بزنیم قدرت خرید کارگران را که از سال ۱۳۸۴ یک سوم شده به طریقی جبران کنیم.

به گفته معاون وزیر کار سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید کم است و باید بتوانیم هزینه‌های مبادله و قیمت تمام شده کارفرما را کاهش دهیم تا دستمزدی مطلوب تعیین شود. وی ادامه داد: مزد تابع بهبود شرایط اقتصادی و رشد اقتصادی کشور است. باید شرایطی ایجاد شود که نه‌تنها مزد متناسب با سبد معیشتی نیروی کار باشد بلکه مزد قدرت پس انداز پیدا کند. برای بررسی مزد ۹۴ تا‌کنون ۱۰ جلسه با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شده است، تا ابتدای اسفند نیز این جلسات ادامه دارد.

دولت در تعیین مزد نقش هدایتگر دارد و دخالت نمی‌کند
معاون روابط کار وزیر کار گفت: دولت در تعیین مزد نقش هدایتگر را دارد و هیچ گونه دخالتی نمی‌کند، مگر مواردی مرتبط با یافته‌های علمی به عنوان خط کش راهنما که مسیری را هموار کند تا کارگر و کارفرما به توافق برسند. در حال حاضر کارگران و کارفرمایان در حال بررسی پیشنهادات و راهکارهای خود برای تقویت قدرت خرید کارگران هستند. هفده‌تن ادامه داد: کارفرمایان طی مهلت دو هفته‌ای خود باید بسته کاملی را با در نظر گرفتن تقویت قدرت خرید کارگران آماده کنند. در بحثکارگری نیز مدل‌هایی پیشنهاد شده است که نمایندگان کارگران در حال بررسی هستند.

کاهش تورم تعیین مزد را سخت کرد
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه همواره توافق کارگران و کارفرمایان صوری بوده و طی سنوات گذشته دولت حرف نهایی را برای افزایش مزد اعلام کرده است و همواره میزان افزایش مزد کارگران کمتر از هزینه خوراک و آشامیدنی بوده است، برنامه دولت برای سال آتی چیست، گفت: کاهش تورم امسال تعیین مزد را سخت‌تر کرده است. بنابر این قصد داریم با در نظر گرفتن دو شاخص مهم ماده ۴۱ قانون کار مزد را تعیین کنیم. تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار توجه به معیشت کارگران دارد که یکی از برنامه‌های دولت توجه به سبد معیشتی به عنوان جبران خسارت کارگران است. هفده‌تن ادامه داد: افزایش مزد باید حتماً با افزایش بهره‌وری نسبت مستقیم داشته باشد. بهره‌وری عوامل تولید طی یک دهه گذشته تقریباً نزدیک به صفر بوده است. قصد داریم بدون ایجاد تورم به قدرت خرید کارگران کمک کنیم. در حال حاضر به عدد مشخصی برای افزایش مزد نرسیده‌ایم و در حال حاضر در حال بررسی هستیم.

قدرت خرید کارگران از ۸۴ تاکنون به یک سوم رسیده است
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بیان راهکارها برای قدرت خرید کارگران گفت: ایجاد نظام تأمین اجتماعی نقش مهمی در تقویت قدرت خرید کارگران دارد؛ چراکه همواره بخش عظیمی از حقوق کارگران به بخش درمان اختصاص پیدا می‌کرد. اکنون با اقدام دولت تدبیر بخشی از مشکلات این بخش رفع شده است. هفده‌تن بیان کرد: دفترچه‌های تأمین اجتماعی که تا چند وقت گذشته بی‌ارزش بودند امروز با ایجاد نظام تأمین اجتماعی به اوراق بهادار تبدیل شده است و مشکلات در بخش سلامت درمان رفع شده است.

وی با اشاره به آمارهای مرکز آمار گفت: مطابق آمار این مرکز رسمی حدود ۴۴ درصد حقوق کارکنان صرف هزینه‌های درمانی می‌شود. بنابر ایجاد نظام تأمین اجتماعی بخشی از عقب‌ماندگی و مشکلات زندگی کارگران را می‌تواند تأمین کند.

هفدهتن با تأكيد بر استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي بيان كرد: خوشبختانه دولت تدبير و اميد اولين ستون نظام جامع تأمين اجتماعي است كه سيستم درمان و سلامت را ايجاد كرده است و يكي از مؤلفههاي اصلي اين نظام جامع ايجاد سيستم بيمه بيكاري است. وي در ادامه در پاسخ به سؤالي مبني بر راهكارهاي تقويت قدرت خريد كارگران چيست، با بيان اينكه پرداخت بيمه بيكاري به منظور حفظ ارزشها و كرامت نيروي كار است، گفت: ما ضريب پوشش بيمه بيكاري را بالا برديم كه فرد براي مدتي دغدغه نداشته باشد و بلافاصله فرايند اشتغال مجدد او را پيگيري ميكنيم.