به گزارشافکارنیوز،بانک مرکزی با انتشار بیانیه هیأت اعزامی صندوق بین‌المللی پول به ایران در سال ۲۰۱۵(بهمن ۱۳۹۳) اعلام کرد: تلاش بر حفظ دستاوردهای اقتصادی اخیر و تداوم سیاست های انضباطی در ایران در جریان است.
هیأت اعزامی صندوق بین‌المللی پول در پایان ماموریت خود با صدور بیانیه ای ضمن تقدیر از تلاش های صورت گرفته، توصیه هایی نیز ارائه نمود. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
هیأتی از صندوق بین‌المللی پول، به سرپرستی " مارتین سریسولا "، معاون اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی آن نهاد، از تاریخ ۲۴ ژانویه الی ۵ فوریه ۲۰۱۵(۴ لغایت ۱۶ بهمن ۱۳۹۳)، به تهران اعزام شدند.
تیم صندوق با مقامات ارشد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرامون تحولات اخیر در اقتصاد ایران، چشم‌انداز کوتاه‌مدت و سیاست های اقتصاد کلان و اصلاحات سیاستی، با مقامات ایرانی به بحثو تبادل نظر پرداخت. هیأت صندوق با طیف گسترده‌ای از نمایندگان بخش خصوصی نیز ملاقات هایی داشت.
مذاکرات بر محور بهبود قابل توجه شرایط اقتصاد کلان طی سال گذشته و تأثیر معنادار آن بر جهش فعالیت های اقتصادی و کاهش تورم استوار بود. با این حال، افت قابل ملاحظه بهای نفت و شرایط نامطمئن حاکم بر محیط خارجی اقتصاد، چالش هایی را پیش روی این چشم‌انداز مثبت قرار می‌دهد.
مقامات به خوبی این چالش‌ها را زیر نظر داشته و نسبت به حفظ ثبات و بهبود شرایط اقتصاد کلان مصمم می‌باشند. این مذاکرات بر سیاست های موردنیاز برای حفظ دستاوردهای کاهش تورم و پشتیبانی از اقتصاد کشور در مسیر تعدیل و تطبیق با شرایط کاهش قیمت نفت متمرکز بود.
برای نیل به این هدف، هیأت صندوق پیشنهاد نمود سیاست بودجه ای به گونه‌ای تنظیم گردد که کسری بودجه در سال مالی آتی در حد ۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی مهار شود. سیاست پولی باید به شیوه‌ای هدفگذاری شود که لنگر نمودن انتظارات تورمی از طریق کنترل رشد نقدینگی در سطوح احتیاطی، تداوم یابد.
این ترکیب سیاست ها به جذب شوک ها کمک نموده و فضای بیشتری را برای گردش اعتبارات در اقتصاد فراهم می‌کند. همچنین، حفظ انعطاف پذیری نرخ ارز، گذار ملایم اقتصاد به شرایط افت قیمت نفت را تسهیل می‌کند. در مباحثبا مقامات، همچنین بر لزوم پیشبرد اصلاحات و برنامه ریزی در بخش بانکی برای حل مشکل تسهیلات غیرجاری و تقویت کارآیی واسطه گری مالی تأکید شد.
هيأت صندوق و مقامات بر اين نکته اتفاق نظر داشتند که حضور هيأت مشاوره اي ماده ۴ صندوق در بهار ۲۰۱۵ فرصتي را براي تعميق مذاکرات با مقامات پيرامون اولويت هاي سياستگذاري و اصلاحات فراهم خواهد کرد.
