به گزارشافکارنیوز،طی سالهای اخیر همواره مسئولان دولتی مطرح می کردند که نرخ سود بانکی بر اساس نرخ تورم باید تعیین شود و این نکته ای بود که کارشناسان اقتصادی هم بر آن تاکید می کنند. این در حالی است که طی ۱۰ ماهه ابتدای امسال به استناد آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم ۱۶.۲ درصد کاهش یافته است اما متناسب با کاهش نرخ تورم، از کاهش سود بانکی خبری نیست.
طبق گزارشان بانک مرکزی نرخ تورم در فروردین ماه امسال ۳۲.۵ درصد بود که در دی ماه به ۱۶.۳ درصد کاهش یافته است، اما به نظر می رسد که نظام بانکی و در راس آنها بانک مرکزی بدون توجه به کاهش نرخ سود بانکی همچنان با نرخ های سود بالا حرکت می کنند و گویا اعتقادی به کاهش نرخ تورم ندارند و آن را جدی نمی گیرند.
از سوی دیگر با کاهش نرخ تورم این سئوال ایجاد می شود که اگر واقعا نرخ تورم کاهش یافته است، چرا دولت هیچ اقدامی برای کاهش نرخ سود بانکی نمی کند و گامی در این جهت بر نمی دارد؟ مگر با کاهش نرخ تورم، هزینه بانکها و قیمت تمام شده پول برای بانکها کاهش نمی یابد؟
آیا قرار است همواره هزینه ها از مردم گرفته شود؟ اگر هزینه تمام شده پول بالا است ارتباطی به سیستم های بانکداری در ایران و مدیریت بانک ها و نحوه هزینه کردشان ندارد؟ آیا دولت برای محاسبه نرخ دستمزد پایان سال کارگران کاهش نرخ تورم را ملاک تعیین نرخ مزد قرار نمی دهد؟
خواسته اهالی بازار سرمایه و فعالان اقتصادی
این در حالی است که کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی اقتصاد و بازار سرمایه، مورد نظر فعالان اقتصادی از یک سو و سرمایه گذاران و سهامداران بورسی از سوی دیگر است و برای بهبود بازار سرمایه کاهش نرخ سود بانکی الزامی است که باید مورد توجه دولتمردان قرار گیرد.
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در مورد نرخ تورم گفت: با کاهش تورم در دی ماه دستاورد بسیار بزرگی در تورم به دست آورده ایم و پیش بینی های تورم ۱۶ تا ۱۷ درصدی را الان با اعتماد بهتری می گوییم. تورم سال جاری به مراتب کمتر از پیش بینی اولیه شده است و راه هموار شده برای سال آینده و هدفگذاری تورم برای سال ۹۴ فعلاً ۱۳ تا ۱۴ درصد تعیین شده است.
این گفته نشان می دهد که دولت همچنان معتقد است که نرخ تورم روند نزولی خواهد داشت.
از سوی دیگر امسال بانکداران دو بار برای ساماندهی نرخ سود بانکی توافق کردند که برخی از آنها به این توافقات پایبند نبودند و از حدود تعریف شده تجاوز کردند و بازار نرخ سود بانکی را بر هم می ریزند. به ویژه موسسات اعتباری بدون مجوز که به گفته مسئولان بانک مرکزی بیشترین تاثیر در بر هم ریختن بازار توافقی نرخ سود بانکی دارند. البته چند بانک که به گفته خود نرخ های سود توافقی را رعایت کرده اند، زیان های هنگفتی هم از این بابت به خود دیده اند.
کاهش نرخ سود بانکی منتفی است
در سالهای گذشته بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی در آخرین روزهای سال جلساتی را برگزار می کرد و نرخ سود بانکی برای سال آینده را تعیین می کرد که امسال به نظر می رسد این موضوع منتفی است و به فراموشی سپرده شده است.
به هر حال همزمان با نزولی شدن نرخ تورم و قرار گرفتن آن در مدار کاهش، کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که شرایط و زمان بری تغییر و کاهش نرخ سود بانکی فراهم است، در ماه های اخیر هم که بانکداران نرخ سود بانکی را تغییر می دادند با این استدلال این کار را می کردند که نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم باشد.
حال روایت های رسمی دستگاه های اعلام نرخ تورم یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران حکایت از این دارد که نرخ تورم کاهشی است و همین موضوع می تواند زمزمه کاهش نرخ سود بانکی را بر سر زبان ها بیاورد.
طیب نیا: تا انتهای سال روند نرخ سود بانکی ادامه دارد
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در این زمینه گفته است: شورای پول و اعتبار یک مرحله در گذشته در خصوص نرخ سود تصمیم‌گیری کرده و نرخ سود ۲۲ درصدی را برای سپرده‌های یکساله که مسئولان بانکی روی رقم آن توافق کرده بودند، تنفیذ کرد.
وی افزود: تا انتهای سال روند نرخ سود بانکی ادامه دارد، هرچند دولت در جهت کاهش نرخ تورم اقدام میکند. واقعیات اقتصادی کشور از وجود نرخ سودهای بالا حکایت نمیکند و قاعدتا عملکرد نظام بانکی کشور باید متناسب با واقعیات اقتصادی باشد.
