به گزارش افکارنیوز، بر اساس قانون کار، حق مسکن کارگران تنها مزایای مزدی است که پس از تصویب در شورای عالی کار باید به تایید هیات وزیران برسد.
بنابراین گزارش، اکنون با گذشت بیش از یک ماه از سال جدید و تصویب افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن در شورای عالی کار، هنوز ربیعی وزیر کار پس از حدود دو ماه موفق به دریافت تأیید هیئت دولت نشده است.
هفته کارگر که معمولا برنامه‌های وسیعی در سطح وزارتخانه و زیرمجموعه‌های سراسر کشور اجرا می‌شود، انتظار ابلاغ و اعلام رسمی این افزایش توسط شخص رئیس جمهور در سالن ۱۲ هزار نفری وجود داشت.
اما این تأخیر در ابلاغ مصوبه نشان داد که وزیر کار چندان رغبتی برای پیگیری فوری آن ندارد، چراکه ربیعی همواره خود را کارگر و حامی آنان اعلام کرده بود و در تاریخ ۱۹ اسفند ماه سال گذشته هم از «قطعی بودن افزایش ۱۰۰ درصدی حق مسکن کارگران» خبر داده بود.
ماجرای تأخیر در افزایش حق مسکن کارگران شاید بی‌تأثیر از لابی کارفرمایان در دولت هم نباشد و در این باره هم حسن هفده‌تن، معاون تنظیم روابط کار وزیر گفته است: هیات دولت به دلیل افزایش بیش از اندازه دستمزد کارگران احتمالا با افزایش حق مسکن موافقت نکند.
با بررسی‌های انجام شده در صورت افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن ۱۱ میلیون کارگر در کشور مبلغی به میزان ۲۲۰ میلیارد تومان و سالانه دو هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان بار مالی برای کارفرمایان به دنبال خواهد داشت و شاید این دلیل موجب اعتراض کارفرمایان برای تأخیر در مصوبه شده است.
بنابراین با صحبتهایی که به میان آمده، اگر وزیر به کارفرمایان وعده کرده باشد که دیرتر این مصوبه را به بنگاهها ابلاغ کند، نباید انتظار داشت در سریعترین زمان ممکن در دستور کار هیئت دولت قرار گیرد.
