به گزارش افکارنیوز، با گذشت بیش از چهارماه از آخرین ابلاغ بانک مرکزی در مورد تغییرات نرخ سود، سرانجام این نرخ برای سه ماهه پیش‌رو، در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. از این پس سپرده‌های اشخاص در بانک‌ها ۲۰ درصد سود سالانه دریافت خواهد کرد و تسهیلات گیرندگان در قالب عقود مبادله‌ای ۲۱ درصد سود می‌پردازند و دریافت‌کنندگان عقود مشارکتی نیز زیربار پرداخت سود ۲۴ درصدی خواهند رفت.

عملا در جلسه سه شنبه شب، شورای پول و اعتبار نه حرف وزیر که نرخ ۱۷ درصد را مناسب می‌دانست را به کرسی نشاند و نه نرخ ۱۸ درصد اعلامی رئیس کل بانک مرکزی مورد موافقت قرار گرفت. نهایتا آن نرخی به تصویب رسید که پیش از این بانک‌ها در شورای هماهنگی خود روی آن توافق کرده بودند. همین مسئله یعنی اعمال نظر بانک‌ها در جلسه تصمیم‌گیری پولی این شائبه را ایجاد می‌کند که سیاست‌های پولی کشور با تبانی اتخاذ می‌شود.

اعتماد نوشت: این شیوه تعیین نرخ سود یک نوع تبانی بین بانکهای تجاری کشور است و دراین شرایط بانکها عملا حقوق سپردهگذاران و حقوق تسهیلات گیرندگان را ضایع میکنند و باز هم سرواحدهای تولیدی کوچک بیکلاه میماند. هیچگاه این شیوه تعیین نرخ سود در نظام بانکی کشور نتوانسته موثر واقع شود و بخش تولید خاطره خوشی از تعیین نرخ سود به این شیوه ندارد. اگر چه تصمیمی که گرفته شد حکایت از کاهش نرخ سود دارد و در ابتدای امر به نظر میرسد که اقدام مثبتی برای ارزانتر کردن هزینه تامین مالی تولید و فعالیتهای اقتصادی باشد. واقعیت این است که این شیوه تعیین نرخ سود یک نوع تبانی بین بانکهای تجاری کشور است.