به گزارشافکارنیوز،بانک مرکزی در اطلاعیه ای خطاب به شبکه بانکی کشور با تاکید بر اینکه بانکها از رقابت ناسالم برای تجهیز و تخصیص منابع اجتناب کنند، خواستار رعایت مفاد ضوابط ابلاغی سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور شد.
در بخشنامه شماره ۶۲۳۵۸/۹۴ مورخ ۱۳۹۴.۰۳. ۱۲ آمده است: پیرو بخشنامه های شماره ۳۴۲۱۵/۹۴ مورخ ۱۳۹۴.۰۲. ۱۴ و شماره ۳۶۵۷۳/۹۴ مورخ ۱۳۹۴.۰۲. ۱۶ در رابطه با سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ و علیرغم تأکیدات مکرر این بانک مبنی بر اجرای صحیح و دقیق ضوابط یاد‌شده، بررسی‌های به عمل آمده و نیز اطلاعات واصله از عملکرد شبکه بانکی کشور حاکی از آن است که متأسفانه برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از مفاد ضوابط ابلاغی این بانک تخطی و تمکین نکرده و در بعضی موارد، رقابت ناسالم را مبنای تجهیز و تخصیص منابع خود قرار داده‌اند.
همچنین در این بخشنامه آمده است: تمام سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی(روز شمار)، اعم از سپرده‌های مفتوح قبل از تاریخ ابلاغ سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ و سپرده‌های افتتاح شده پس از آن، مشمول مفاد سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴، موضوع بخشنامه شماره ۳۴۲۱۵/۹۴ مورخ ۱۳۹۴.۰۲. ۱۴ بوده و آن بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است در چارچوب مفاد مقررات مزبور، متناسب با نرخ سود علی‌الحساب سایر انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری، حداکثر نرخ سود علی‌الحساب آن‌ها را تعیین و اعمال نماید.
نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های‌سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه مفتوح قبل از تاریخ ابلاغ سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴، مشمول نرخ‌های مندرج در قرارداد بوده، لیکن افتتاح و تمدید هرگونه سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه، صرفا با درج حداکثر نرخ سود علی‌الحساب مندرج در سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی‌کشور در سال ۱۳۹۴(متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری که برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری یکساله حداکثر معادل ۲۰ درصد است) امکانپذیر خواهد بود.
در این بخشنامه همچنین آمده است: با توجه به اینکه بانکها و سایر مؤسسات‌اعتباری یکی از انواع بنگاه‌های اقتصادی بوده و باید در یکایک فعالیت‌های خود ملاحظات هزینه منفعت را مدنظر داشته باشند، مقتضی است؛ اولا، نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری با توجه به مفاد سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ متناسب با طول دوره سپرده گذاری و انتظارات آتی جهت کسب منافع حاصل از صرف منابع تجهیز شده در مصارف عقود اسلامی موضوع تبصره ذیل ماده(۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) تعیین شود و ثانیا، پرتفوی منابع تجهیز شده از محل انواع سپرده‌های
سرمایه گذاری و نرخ سود علی الحساب هر یک از طبقات به نحوی تعیین شود که با توجه به نرخ موثر بازده تسهیلات اعطایی(اعم از مشارکتی و غیرمشارکتی) و حداکثر میزان نرخ حق الوکاله آن بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی توجیه پذیر باشد.
همچنین در ارتباط با تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی، با توجه به تصریح سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ مبنی بر تعیین سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی در هنگام عقد قرارداد با مشتری معادل ۲۴ درصد و با عنایت به اینکه طرح‌های با نرخ سود مورد انتظار بالاتر از سقف تعیین شده موجب افزایش ریسک بانکها و مؤسسات اعتباری می‌گردد، آن بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی مجاز به پذیرش طرح هایی با نرخ‌های بازده مورد انتظار بالاتر از ۲۴ درصد نیست.
علیرغم تأکیدات فراوان بانک مرکزی، از جمله بخشنامه شماره ۶۲۶۶۸/۹۱ مورخ ۱۳۹۱.۰۳. ۱۰، حسب اطلاع واصله برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با هدف جلوگیری از خروج منابع، بالابردن نرخ سود مؤثر تسهیلات یا تأمین وثایق معتبر جهت پوشش ریسک اعتباری، در زمان اعطای تسهیلات، اقدام به بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها(اعم از قرض الحسنه و سرمایه گذاری) می‌نمایند.
گفتنی است، همانگونه که پيش تر نيز از سوي اين بانک اعلام شده است، از آنجايي که تسهيلات اعطايي در قالب عقود اسلامي بايد در موضوع تسهيلات صرف شود، اين اقدام مغاير با روح قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) بوده و ضمن وارد بودن اشکال شرعي به اين نحوه عمل، اقدام فوق موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهيلات و مآلاً تخطي از نرخهاي مقرر توسط شوراي پول و اعتبار ميشود. از اينرو مقتضي است؛ بانکها و ساير مؤسسات اعتباري ضمن توقف اقدامات مزبور، در اسرع وقت نسبت به آزادسازي و استرداد وجوه مزبور به تسهيلات گيرندگان اقدام نمايند.
