به گزارش افکارنیوز، نادر قاضی پور، از پیدا شدن دکل دیگری در شارجه که در دولت قبل خریداری اما به علت اختلاف حساب به ایران تحویل داده نشده خبر داد و گفت: درپی گستردگی دامنه تخلفات شرکت تاسیسات دریایی و برای روشن شدن وضعیت دکل های خریداری شده درخواست تعدادی از نمایندگان با استناد به ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس همراه شده است.
رسیدگی به تخلفات شرکت تاسیسات دریایی با امضای تعدادی از نمایندگان
نماینده مردم ارومیه درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: درخواست رسیدگی به تخلفات شرکت تاسیسات دریایی با امضای تعدادی از نمایندگان به هیات رئیسه مجلس ارجاع شده است.
وی افزود: با توجه به ابهامات فراوان و تخلفات عدیده در شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران از حیثعدم لحاظ ضوابط قانونی در واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه، قراردادها و پروژه ها، دکل ها، دکل های نفتی خریداری شده، پرداخت خارج از وظایف شرکت و عدم تناسب پیشرفت پروژه ها و مبالغ دریافتی و به استناد ماده ۲۳۶ آیین نامهداخلی مجلس تقاضای بررسی و رسیدگی عاجل داریم.
قاضی پور ادامه داد: بنده، سیدحسین دهدشتی، امیرعباس سلطانی، حبیب آقاجری، عبدالله سامری، جواد هروی، علیرضا محجوب، اسماعیل جلیلی، احمد توکلی، موسی احمدی، ابراهم کارخانه ای، و برخی دیگر از نمایندگان از امضا کنندگان طرح مذکور هستند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: برای بازگشت بیت المال و احقاق حقوق مردم از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ در ماده ۲۳۶آمده است؛ هر گاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.
کمیسیون حداکثر ظرف ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
تبصره ۱ - چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
تبصره ۲- در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
