به گزارشافکارنیوز،ابراهیم نکو نماینده رباط‌کریم با انتشار این مطلب در جام جم نوشت: موضوع تخطی بانک‌ها از نرخ سود بانک مرکزی بحثتازه‌ای نیست اما جالب اینجاست که هر بار که قوانین بانکی تدوین می‌شود بانک‌ها راه تازه‌ای برای دور زدن آن پیدا می‌کنند. اکنون شیوه جدیدی برای پرداخت سود بیشتر در برخی بانک‌ها مطرح شده که این روش نوعی حیله قانونی تلقی می‌شود.

بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌ها را با هدف تقویت تولید کشور و کاهش تورم کاهش داد، اما این موضوع به دلیل رعایت نکردن بانک‌ها از قوانین جامع بانکی محقق نشد و هر عبور از خط قرمز قوانین تبعات اقتصادی را به دنبال دارد. وقتی که بانک‌ها خود را نسبت به پرداخت سود قانونی ملزم نمی‌دانند چکش در مغز اقتصاد زده و نظام اقتصادی و پولی را بر هم می‌زنند. مهم‌ترین بحثدر این زمینه رقابت بانک‌ها با تولید کشور و ورودشان به بازارهای غیر تخصصی است.

این نماینده حامی دولت خاطرنشان کرد: بانک‌های کشور هنوز وظیفه اصلی خود را نمی‌دانند و وارد حوزه‌هایی که به آن اشراف ندارند مانند مسکن می‌شوند که با کسب سود بیشتر بتوانند پاسخگوی نیاز مشتریانی باشند که سود بالاتر می‌خواهند. بانک‌ها در حال حاضر تلاش می‌کنند سود بیشتر برای جذب نقدینگی پرداخت کنند اما همین سود بیشتر که ممکن است حجم کمی از سرمایه‌ها را جمع‌آوری کند باعثبروز مشکلات اقتصادی و مانع ورود نقدینگی به بخش تولید شود.

ابراهیم نکو مینویسد: بانکها اکنون با تولید کشور رقابت جدی دارند و نمیگذارند تولید پایدار صورت گیرد. از سوی دیگر، بانکها برای این که هزینه بیشتر پول را به دلیل این که سود بالاتری پرداخت میکنند جبران کنند، مجبورند اشتغال کاذب و غیر فنی ایجاد کنند. این کار جزو وظایف ذاتی بانک نیست اما به دلیل این که بتوانند نقدینگی مشتریان را نزد خود جذب کنند دست به اقدامات غیر قانونی میزنند که برای دستیابی به این هدف لاجرم به بخشهایی ورود میکنند که وظیفه و تخصص آنها نیست. شاید بخشی از مشکلات اقتصادی کشور در برخی از حوزهها ورود افراد غیرمتخصص به آنجاست که بانکها در این مسائل صدرنشین هستند. بانک مرکزی باید نظارت خود را روی بانکها بیشتر کند و تعداد بازرسیهای خود را در شعبات افزایش دهد تا آمار تخلفات کاهش یابد.