افكار نيوز: شرکت توتال عرضه فرآوردههاي نفتی خود به ایران را در اولین فرصت از سرخواهد گرفت. این جمله بخشی از تازهترین سخنان كريستف دومارژري، مديرعامل شركت نفتي توتال فرانسه در يك نشست اقتصادي است که در صدر اخبار رسانههای داخلی و خارجی قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت نفتی توتال فرانسه همچنین با انتقاد از تحریمها علیه‌ایران، تحریم صادرات فرآورده‌های نفتی به‌ایران را «اشتباه» خوانده است که به مردم عادی لطمه خواهد زد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دومارژری در یک نشست اقتصادی در جنوب فرانسه تایید کرد که توتال همگام با فشارهای بین‌المللی(قطعنامه ۱۹۲۹) عرضه نفت به‌ایران را متوقف کرده است، ولی با‌این‌حال تصریح کرد: من همچنان معتقدم که‌این کار اشتباه است، این تحریمها جمعیت عادی را تحت فشار قرار می‌دهد، این روزها خیلی چیزها سیاسی شده است.
وی افزود: ما تصور نمی‌کنیم تحریم عرضه فرآورده‌های نفتی مناسب باشد. مدیرعامل شرکت نفتی فرانسوی اعلام کرد: توتال عرضه فرآورده‌های خود را در نخستین فرصت ازسرخواهد گرفت و‌این خیلی اشتباه است که مسائل شهروندی را با مسائل سیاسی درگیر کنیم.
سخنان دومارژری درحالی بیان شده است که سرانجام مصوبه کنگره آمریکا درباره تحریم صادرات فرآورده‌های نفتی و بنزین به‌ایران روز پنجشنبه هفته گذشته به امضای باراک اوباما رییس‌جمهور‌این کشور رسید. آن چنان که پیش از‌این، خبرگزاری‌های داخلی گزارش کرده بودند، مصوبه کنگره آمریکا، دسترسی شرکت‌هایی که برای‌ایران محصولات نفت پالایش شده تامین می‌کنند را به بازارهای آمریکا قطع می‌کند. علاوه بر آن شرکت‌هایی را هدف قرار می‌دهد که در بخش انرژی‌ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند، از جمله شرکت‌های غیرآمریکایی که برای‌ایران خدمات مالی، بیمه یا کشتیرانی فراهم می‌کنند.
همچنین می‌تواند بانک‌های غیرآمریکایی را که با برخی عناصر خاص‌ایرانی که در فهرست سیا قرار دارند از سیستم مالی آمریکا حذف کند. لایحه تحریم‌های کنگره آمریکا علاوه بر آن به‌ایالات و دولت‌های محلی آمریکا اجازه می‌دهد که سرمایه‌گذاری خود را از شرکت‌های خارجی که در بخش انرژی‌ایران فعالیت دارند، خارج کنند و تحریم‌های تجاری موجود آمریکا علیه کالاهای‌ایرانی را با کاهش تعداد محصولاتی که از تحریم مستثنی قرار داده شده‌اند، تشدید خواهد کرد. بر اساس‌این مصوبه، هر شرکتی که از طریق فروش فرآورده‌های نفتی پالایش شده به‌ایران عوایدی معادل یک میلیون دلار یا بیشتر
کسب کند یا در طول یک سال به تدریج به تامین‌این فرآورده‌ها به ارزش بیش از ۵ میلیون دلار به ایران مبادرت ورزد، مشمول تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرد. چنین شرکت‌هایی اجازه فعالیت در بخش‌های مالی، بانکی یا بازارهای سهام آمریکا را نخواهند داشت.
بر اساس این گزارش، منابع خبری پیش از اظهارات جدید مدیرعامل توتال، از توقف فروش کالاهای نفتی به‌ایران از سوی شرکت توتال فرانسه خبر داده بودند. رادیو بین‌المللی چین در‌این باره گزارش داده بود: شرکت توتال فرانسه تحت تاثیر برنامه‌های کنگره آمریکا علیه‌ایران، اعلام کرد که فروش کالاهای نفتی به‌ایران را متوقف کرده است.
رسانههای فرانسوی نیز به نقل از سخنگوی شرکت توتال گزارش داده بودند که‌این شرکت، فروش کالاهای نفتی از جمله نفت پالایش شده و بنزین به‌ایران را متوقف کرده است، اما این سخنگو به تاریخ اجرا و حجم آن اشاره‌ای نکرده بود.
براساس‌این گزارش، شرکت نفت توتال فرانسه، سومین شرکت پس از شرکت نفت انگلیس و شرکت رویال داچ شل هلند است که توقف فروش کالاهای نفتی به ایران را اعلام کرده بود.
اگرچه مدیرعامل توتال تایید کرده است که از اقدام‌های بین‌المللی در تحریم ایران حمایت می‌کند، اما بخش دوم اظهارات وی بیشتر مورد توجه محافل خبری قرار گرفته است. آنجا که گفته است: شرکت توتال عرضه فرآورده‌های نفتی خود به ایران را در اولین فرصت از سرخواهد گرفت؛ چرا که این جمله یادآور شکست قانون تحریمی داماتو علیه کشورمان توسط شرکت توتال است.
قانون داماتو ۴ اوت ۱۹۹۶ (۱۴مرداد ۱۳۷۵) به امضای بیل کلینتون، ريیسجمهور وقت آمریکا رسید.اين قانون، شركتهاي آمريكايي را كه با ايران همكاري كنند، از ورود به بازار آمريكا يا دستيابي به حمايتهاي بيمهاي بيش از ۲۰ ميليون دلار از سوي بانك صادرات و واردات آمريكا، محروم ميكند. طبق اين قانون، چنين شركتهايي نميتوانند در قراردادهاي دولتي شركت كرده يا با اوراق بهادار صادره از خزانه داري آمريكا تجارت کنند. بهرغم اينكه دولت بوش پسر خواستار كاهش مدت زمان لازمالاجرا بودن اين قانون از پنج سال به دو سال بود، اما كنگره آمريكا با اين پيشنهاد مخالفت ورزيد و آن را از اول
آگوست ۲۰۰۱ به مدت پنج سال ديگر تجديد كرد.ايران برای مقابله با این تحريمهاي آمريكا و براي نجات اقتصاد كشور چندين گزينه را در پيش گرفت. گفتوگو با كشورهاي غربي و به ویژه اروپایی یکی از این گزینهها بود. در همین چارچوب بود که در نوامبر سال ۱۹۹۵ ( پاییز ۱۳۷۴) و بهرغم تهديدات آمريكا حدود ۸۰۰ شركت خارجي و اغلب آنها اروپايي پيرامون بحث و گفتوگو برای سرمايهگذاري در ايران، از تهران ديدن كردند. همزمان با روي كار آمدن دولت هفتم، این دولت توانست جو مطلوبتري را براي همكاري با اروپا ايجاد كند. از سوي ديگر منافع كشورهاي اروپايي آنان را واداشت تا به درخواست ايران پاسخ مثبت
دهند، تا آنجا كه اتحاديه اروپا، قانون داماتو را ناديده گرفت. اين امر شركتهاي اروپايي نظير توتال فرانسه را به سرمايه گذاري در ايران تشويق كرد. شركت توتال در سال ۱۹۹۷ (۱۳۷۶) قراردادي به ارزش ۲ ميليارد دلار با ايران امضا كرد. شركت انگليسي- هلندي (شل) نيز با ناديده گرفتن مجازاتهاي آمريكا، قراردادي بالغ بر ۸۰۰ ميليون دلار را براي توسعه دو ميدان نفتي واقع در دريا با ايران امضا كرد.
