به گزارشافکارخبر، در حالی که رکود سنگینی اقتصاد را فرا گرفته و معضلات اقتصادی روز به روز افزایش پیدا می‌کند، چهار نفر از وزرای کابینه روحانی طی نامه‌ای به رییس‌جمهور خطرات اقتصادی را بر‌شمرده و با انتقاد از سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها‌ نسبت به تبدیل رکود به بحران هشدار داده‌اند.
به گفته این وزرا، اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی اتخاذ نشود، اقتصاد ایران از رکود وارد بحران خواهد شد.


اما نکته قابل تامل آن است که آیا بهتر نیست خود وزرا دست به کار شوند و با یک هم‌اندیشی و به کار‌گیری سیاست‌های مناسب در جهت بهبود اوضاع اقتصادی گام بردارند!

با این حال می‌توان گفت با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، فرو رفتن در باتلاق رکود چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد چرا‌که اقتصاد ما اکنون مانند چرخی است که از چندین نقطه شکسته و در حالی که هر لحظه خطر فرو ریختن آن می‌رود، انتظار داریم همچنان به چرخش خود ادامه دهد.
دولت‌ در حالی به روحانی واگذار شد که بیماری‌های عود‌کننده‌ای را با خود حمل می‌کرد؛ بیماری‌هایی نظیر بیکاری، تورم، رکود و کمبود شدید منابع.
در این حال تیم اقتصادی دولت نیز با وجود اینکه تلاش‌هایی در راستای خروج از این وضعیت انجام داد و حتی موفقیت‌هایی را در این زمینه کسب کرد اما به دلیل برخی تصمیمات غلط و نا‌هماهنگی در تصمیم‌گیری و اجرا میان دستگاه‌های مختلف‌ باعثشد ضربه‌های دیگری به بدنه اقتصاد وارد بیاید.
بازار سرمایه که گمان می‌رفت پس از پایان کار احمدی‌نژاد - که بورس را قمار‌خانه می‌دانست - جان دوباره‌ای بگیرد، ظرف مدتی کمتر از دو سال با کاهش ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی شاخص قیمت مواجه شد.


در کنار این‌ افزایش دلار مبادله‌ای از ۲۸۰۰ تومان به ۲۹۹۶ تومان سبب شد نرخ ارز در بازار آزاد افزایش پیدا کند که این خود به بخش‌هایی از اقتصاد ما لطمه وارد کرد.

موسسات اعتباری غیر‌مجاز نیز که از دولت قبل شکل گرفته، قرار بود در دولت جاری مورد رسیدگی قرار بگیرند و قانونمند‌ یا منحل شوند. با این حال بانک مرکزی در این زمینه بد‌قولی کرد و این موسسات با در دست داشتن ۲۰ درصد از نقدینگی کل کشور همچنان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند و در رقابت با بانک‌ها، سختی‌های بسیاری را برای فعالان اقتصادی، صنعتگران و تولید‌کنندگان به وجود می‌آورند.
مالیات نیز که قرار بود یکی از بازوهای مهم اقتصاد برای تامین منابع باشد، در وضع مطلوبی به سر نمی‌برد‌ چرا‌که با وجود سختگیری‌های دولت مبنی بر اخذ مالیات نه تنها هنوز فرار‌های مالیاتی وجود دارد، بلکه به علت کاهش درآمد از میزان مالیات‌ها نیز کسر شده و این مبلغ ظرف یک سال از ۴۲۵۲ میلیارد به ۲۶۸۲ میلیارد تومان رسیده است.


افزون بر این موارد‌ توافقات هسته‌ای که گمان می‌رفت باعثرونق در اقتصاد شود، اکنون به یکی از علل رکود در جامعه تبدیل شده است‌ چرا‌که پول‌های بلوکه شده طبق گفته رییس کل بانک مرکزی تا دی‌ماه آزاد نخواهد شد، بر همین مبنا سایه‌ای از بیم و امید اکنون در اقتصاد پیدا شده است، سایه‌ای که منتظر است تا ببیند پس از آزاد‌سازی منابع، آیا شرایط تولید، صنعت و بازار سرمایه بهبود می‌یابد؟


بر همین اساس‌ تمامی این مسایل دست به دست هم داده‌اند تا چهار وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به فکر بیفتند و در نامه‌ای به روحانی نسبت به وضعیت وخیم اقتصاد هشدار دهند.

گرچه در این نامه تمامی مشکلات اقتصادی و لزوم اتخاذ تصمیمی فوری و مهم آورده شده است‌ اما در آن به هیچ‌گونه راه‌حلی که کلید خروج از این تنگنا باشد اشاره‌ای نشده است.

در این حال این پرسش به وجود می‌آید که با توجه به اینکه حل این مشکلات نیاز به هماهنگی و تدابیر بسیار و منابع مالی هنگفتی دارد، دولت در شرایطی که با کمبود شدید منابع مواجه است، چگونه خواهد توانست خود را از این باتلاق اقتصادی نجات دهد؟

تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی بگیرید
بر‌اساس این گزارش، وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه‌ای مشترک به رییس‌جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.

به گزارش مهر، در نامه مشترک علی طیب‌نیا، محمدرضا نعمت‌زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی رییس‌جمهور آمده است: «همان‌طور که مستحضرید از دی‌ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین‌المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم‌سابقه گردیده است به نحوی که از دی‌ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است‌(ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته‌ای ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد.»


در این نامه می‌خوانیم: «براساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم لاشد.»


در ادامه نامه مشترک چهار وزیر کابینه یازدهم به رییس‌جمهور، عوامل اصلی افت بازار سرمایه کشور مورد اشاره قرار گرفته و به شرح ذیل آمده است: ۱) مشاهده آمار سهم هر یک از صنایع مهم و اثر‌گذار کاهش حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد.


توجه به این نکته ضروری است که ۳۵ درصد ارزش بازار مربوط به محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی و ۱۴ درصد ارزش بازار مربوط به فلزات اساسی و استخراج کانه‌های فلزی و ۱۳ درصد ارزش بازار نیز مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌باشد. بنابراین پنج ردیف اول جدول شماره یک ۶۲ درصد ارزش بازار سرمایه کشور را شامل می‌شود.


۲ - جهت تحلیل علل این کاهش باید به دو دسته عوامل بین‌المللی و عوامل داخلی اشاره نمود، در حوزه عوامل بین‌المللی باید به روند کاهشی قیمت‌های جهانی کالاهای پایه‌ای و نفت اشاره کرد که اعداد جدول شماره ۲ بیانگر کاهش شدید در دوره مورد بررسی می‌باشد.


۳ - افزایش قیمت دلار مبادله‌ای از ۲۷۹۹ تومان در پایان سال ۱۳۹۳ به ۲۹۹۶ تومان، هم‌اکنون افزایشی معادل ۲۰۰ تومان به ازای هر دلار موجب افزایش بهای تمام شده محصولات در داخل کشور شده است که در پیش‌بینی شرکت‌ها ملحوظ نیست و در آینده آثار آن در تعدیل سودآوری شرکت‌ها خواهد آمد.


۴ - باتوجه به نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری در هدایت جریان‌های نقدی و ایجاد تحرک در صنایع توجه به ارقام و اطلاعات مالی این گروه اهمیت ویژه‌ای دارد. مزید استحضار حضرتعالی سود تقسیمی این گروه از ۶۷۰۰ میلیارد تومان سال قبل به ۱۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ رسیده است و با توجه به روند عملیات بانک‌ها و الزامات بانک مرکزی جهت جبران کسری ذخایر تا پنج سال آتی بازار بهبود مناسبی در این حوزه را پیش‌بینی نمی‌نماید.


۵ - در بعد عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، می‌توان به نبود تقاضای کافی برای محصولات، مشکل حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و افزایش انباشت موجودی و حساب‌های دریافتنی صنایع مختلف اشاره کرد. به عنوان نمونه در صنعت خودرو صورت‌های مالی زیان انباشته‌ای معادل ۲۰۰/۴ میلیارد تومان را نشان می‌دهد و این در حالی است که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از ۰۰۰/۱۰۰ خودرو کف کارخانه رسیده است.

وضعیت مشابهی در صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی‌ها به عینه مشهود است. در صنعت پتروشیمی که بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد، سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله‌ای که موجب افزایش بهای تمام شده آنها شده است، به رکود این بخش دامن می‌زند، همچنین کنترل قیمت محصولات تولیدی بعضی از شرکت‌های بورسی مانع از تعدیل متناسب درآمدها و هزینه‌ها شده است.

۶ - دستاوردهای بزرگ هسته‌ای اگر‌چه موقعیت بسیار ممتازی برای کشور شده است و پیامدهای اقتصادی مثبت فراوانی در آینده به همراه خواهد داشت اما کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت کالاها مشهود است. ضمن اینکه توقع در بازار سرمایه ورود رقبای جدید خارجی برای شرکت‌های بورسی است و این نکته خود صنایع داخلی را با چالش مواجه کرده و باید برای آن سیاست شفافی اتخاذ و اعلام شود.

۷ - برخی از نمادهای معاملاتی شرکت‌ها هم اکنون در بازار سرمایه بسته است. از جمله این نهادها، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه لاوان، پالایشگاه شیراز، سنگ‌آهن چادرملو، سنگ آهن گل‌گهر، بانک پارسارگاد، بانک پارسیان، بانک سرمایه و بانک ایران زمین است که پیش‌بینی می‌شود بازگشایی نمادهای مزبور ظرف یک هفته آتی بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ واحد شاخص‌های بورس را کاهش دهد.

۸ - نگاهی به اعداد و ارقام محقق شده طبق صورت‌های مالی ۹۳ نسبت به ۹۲ و پیش‌بینی شرکت‌ها برای سال ۹۴ نشان می‌دهد: مالیات ابزاری شرکت‌ها در سال ۹۳ نسبت به ۹۲ از ۴۲۵۲ میلیارد تومان با ۳۷ درصد کاهش به ۲۶۸۲ میلیارد تومان رسیده است.

تسهیلات مالی در سه ماهه اول ۹۴ نسبت به سال ۹۲ از مبلغ ۴۰۶۳۳ میلیارد تومان با افزایش ۱۷ درصد به مبلغ ۴۷۳۶۲ میلیارد تومان رسیده ولی هزینه مالی شرکت‌ها در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۶۰۰/۶ میلیارد تومان بوده، در حالی که این عدد در سال ۱۳۹۳ به ۱۰۰/۸ میلیارد تومان رسیده است که این افزایش نشان‌دهنده افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۹۳ می‌باشد. قابل توجه اینکه بخشی از افزایش رقم تسهیلات به میزان هزینه مالی پرداخت شده شرکت می‌باشد. این در حالی است که مانده تسهیلات نظام بانکی متجاوز از ۰۰۰/۷۰۰ میلیارد تومان و سهم شرکت‌های معظم بورسی از این رقم کمتر از هفت درصد می‌باشد.»

گفتنی است که نامه مشترک علی طیب‌نیا، محمدرضا نعمت‌زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی رییس‌جمهور در نیمه دوم شهریورماه نوشته شده و هنوز از پاسخ حسن روحانی به این نامه خبری در دست نیست.