به گزارشافکارخبر، جعفر قادری با اشاره به بسته جدید دولت برای ادامه سیاست های اقتصادی و ایجاد رونق در بازار، اظهار داشت: هرکدام از بخش‌های گفته شده مانند تسهیلات خودرو و کارت اعتباری خرید می‌تواند بخشی از کمبود تقاضا را برطرف و تحرکی برای خرید کالاهای داخلی را فراهم کند.
وی ادامه داد: البته این رویکرد کفایت نمی‌کند و باید دولت به عنوان کارفرمای بزرگ با تزریق منابع به طرح‌های عمرانی تقاضا برای خرید سیمان و آهن‌آلات را در دستور کار قرار دهد و یا پروژه‌های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کند.
این اقتصاددان با بیان اینکه در حال حاضر اقتصاد نیاز به افزایش و تحریک تقاضا دارد، گفت: کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها گام مثبتی است که می‌تواند به افزایش تسهیلات دهی بانک‌ها کمک کند اما در عین حال نیاز به خط اعتباری خارجی و داخلی برای پروژه‌ها داریم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد نرخ سود بانکی گفت: در حال حاضر با توجه به کاهش نرخ تورم باید نرخ سود تسهیلات کاهش یابد اما تخلفاتی از سوی برخی بانک‌ها مشاهده می‌شود حتی بخشی از تسهیلات پرداخت شده به عنوان سپرده نزد بانک نگهداری می‌شود. اخیراً سهمی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها از منابع صندوق توسعه ملی به اجبار نزد بانک می‌ماند که تخلف محسوب می‌شود.
این نماینده مجلس با اشاره به تخصیص اعتبار ۷۵۰۰ میلیارد تومانی و اختصاص ۱۰ میلیارد دلار پس از اجرای برجام به طرح‌های عمرانی یادآور شد: این موضوع نیز می‌تواند به بخش عمرانی و اقتصاد تحرک و شادابی ببخشد و در کنار آن البته دولت باید افزایش سرمایه بانک‌ها را به خصوص برای بانک‌های تخصصی که کنترل و نظارت بیشتری روی آنها وجود دارد، ادامه دهد.
وی با ابراز تأسف از اینکه در حال حاضر تسهیلات پرداختی که ارقام آن از سوی مسئولان گفته می‌شود به سمت تولید نمی‌رود، بیان داشت: در حال حاضر با انحراف نقدینگی روبرو هستیم و این تسهیلات به سمت بخش‌های مولد هدایت نمی‌شود.
قادری به اشاره به اینکه اسناد خزانه و اوراق منتشر شده از سوی دولت تسهیلاتی در بازار سرمایه ایجاد می‌کند، گفت: با نقد شدن این اوراق می‌توان شاهد تحرک بخشی به بازار سرمایه بود و البته در کنار آن باید محدودیت‌های اداری و سخت‌گیری‌ها نسبت به مالیات و بیمه کاهش یافته و پاسخگویی شفاف و بهتر شود.
این اقتصاددان با اشاره به مشکلات فضای کسب و کار در کشور که مانعی برای راه‌اندازی تولید است در حال حاضر براساس گزارش مسئولان با تسهیل شدن اطلاعات از فضای کسب و کار ۲۰ تا ۳۰ پله ارتقای رتبه داریم اما باید قوانین و مقررات دست و پا گیر در اقتصاد حل شود.
این نماینده مجلس پیگیری وصول مطالبات بانکی و تغییر مدیریت برخی واحدهای تولیدی را از رویکردهای موثر در رونق اقتصاد دانست و یادآور شد: فروش اموال مازاد بانک‌ها منجر به افزایش توان وام‌دهی می‌شود اما با دستورالعمل نمی‌توان رشد ایجاد کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه بسته جدید دولت اوضاع را بهتر می‌کند اما مشکلات اقتصاد را سامان نمی‌بخشد، تصریح کرد: بلاتکلیفی موجود در اصلاحات ساختاری اقتصاد همچنان پابرجاست و مسائلی مانند خوراک پتروشیمی‌ها، نحوه صادرات برق، مصرف گاز و افق مبهم بازار سرمایه با این بسته‌ها حل و فصل نمی‌شود و باید برای آن اصلاحات اساسی پیش‌بینی شود.
