به گزارشافکارخبر، در چند روز گذشته انتقادات گسترده ای مبنی بر پایین بودن میزان وام ازدواج و خود اشتغالی از سوی قشر وسیعی از مردم به ویژه جوانان در شبکه های مختلف اجتماعی به راه افتاده و حکایت از آن دارد چرا در جامعه‌ای که بابت خرید یک کالای مصرفی نظیر خودرو تا این حد بانکها و موسسات پولی کشور در اعطای تسهیلات انعطاف از خود به خرج می‌دهند و رقم آن را متناسب با تورم افزایش می‌دهند ولی بابت پرداخت وام ازدواج چنین قاعده ای وجود ندارد.
** وام ازدواج یک پنجم وام خودرو
یک کارشناس بانکی گفت: پایین بودن میزان وام ازدواج در کشور به خاطر نرخ ۴ درصدی سود این تسهیلات است که از منابع قرض‌الحسنه تأمین می‌شود.
محمد علیزاده آرانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به سابقه پرداخت وام ازدواج و وام خودرو در کشورمان گفت: هیچ زمانی میزان وام ازدواج از وام خودرو و خرید کالاهای مصرفی در کشور بالاتر نبوده و طی سنوات گذشته وام ازدواج یک پنجم وام خودرو بوده است.
وی افزود: در حال حاضر وام ازدواج که به هر یک از زوجین داده می‌شود تنها ۳ میلیون تومان است و آن طور که باید گره گشای مشکلات اقتصادی پیش روی زوج‌های جوان نیست.
علیزاده با بیان اینکه در کشور ما منابع مالی وام ازدواج از طریق قرض‌الحسنه که نرخ سود آن چهار درصد است تأمین می‌شود، اظهار داشت: این در حالی است که وام خودرو با نرخ سود ۱۶ درصد پرداخت و برای بانکها به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفهتر است.
به گفته این کارشناس پولی و بانکی با توجه به اینکه ازدواج در هر جامعه‌ای یک ضرورت است؛ باید بانک مرکزی و کلیه موسسات مالی و پولی کشور نسبت به افزایش رقم وام ازدواج تصمیمات جدی اتخاذ کند.
** تعداد بالای متقاضیان منجر به کاهش میزان وام ازدواج شده است
یکی از مدیران بانکهای اعطاکننده وام ازدواج گفت: بالا بودن میزان وام خودرو به خاطر آن است که تعداد متقاضیان خرید خودرو در کشور ما بسیار کمتر از متقاضیان دریافت وام ازدواج است.
علی سیدعلی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه تعداد متقاضیان، تعیینکننده رقم وام‌های اعطایی از سوی بانکها و موسسات مالی است گفت: اگر نگاهی به آمار بیندازیم تعداد افرادی که خواهان دریافت وام ازدواج هستند بسیار بسیار بیشتر از تعداد متقاضیان دریافت وام خودرو است.
وی افزود: همین امر موجب شده تا رقم وام خودرو به مراتب بیشتر از وام‌هایی نظیر وام ازدواج باشد.
سیدعلی با تأکید بر اینکه البته قیمت تمام شده پول در بانکها به ویژه بانکهای خصوصی بسیار بالا است اظهار کرد: وقتی قیمت تمام شده پول در بانکهای خصوصی بالای ۲۰ درصد است چگونه می‌توانند به تعداد زیادی از متقاضیان دریافت وام ازدواج که نرخ سود آن چهار درصد است تسهیلات بدهند.
وی ادامه داد: یکی از دلایل عمدهای که بانکها توان پاسخگویی به سپرده‌گذاران را ندارند کثرت ارقام نرخ سود بانکی است.
به گفته سیدعلی بانکها در حالی اقدام به پرداخت وام‌های متفاوت از جمله وام خودرو، وام ازدواج و وام خود اشتغالی می‌کنند که از متقاضی دریافت وام ازدواج نرخ سود ۴ درصد را مطالبه کرده و از متقاضی دریافت وام خودرو نرخ ۱۶ درصد یا ارقام بالاتر را اخذ می‌کنند.
وی این را نیز گفت: البته پرواضح است که ازدواج و اشتغال به عنوان ضرورت و اولویت هر جامعه‌ای باید بهترین و بیشترین میزان تسهیلات را از بانکها و موسسات مالی دریافت دارد ولی این مهم زمانی محقق می‌شود که تسهیل مدیریت شده نقدینگی در اقتصاد کشور به نفع این امور ایجاد شده تا بتواند پاسخگوی نیاز فزاینده متقاضیان و به ویژه جوانان در این بخش باشد.
در حال حاضر ۱۳ بانک دولتی و خصوصی(بانک ملت، توسعه تعاون، رفاه کارگران، کشاورزی، تجارت، صادرات، قرض‌الحسنه مهر ایران، دی، ایران زمین، ملی، سپه و سامان اقدام به پرداخت وام ازدواج می‌کنند همچنین بانک ملی، ملت، صادرات، کشاورزی، تجارت، سپه، رفاه کارگران، مسکن، توسعه تعاون) اقدام به پرداخت وام ازدواج می‌کنند که این بانکها با نظر بانک مرکزی و در قالب سامانه تسهیلات ازدواج در استانهای مختلف در حال انجام وظیفه در این بخش هستند البته در اواخر دولت دهم به خاطر کمبود اعتبارات، تعداد بانکهای عامل وام ازدواج از انگشتان دست فراتر نمی‌رفت و تنها بانکهای دولتی
اقدام به پرداخت وام ازدواج میکردند.
در حالی میزان وام ازدواج در طول چند سال گذشته به صورت جزئی افزایش یافته که این شرایط برای وام دیگری نظیر وام خود اشتغالی که برای ایجاد فرصت های جدید کسب و کار یک ضرورت است، نه تنها با شرایط سهل تری نسبت به سالهای گذشته اعطا نمی شود بلکه پرداخت آن تا حدودی متوقف نیز شده است. براساس آخرین اطلاعات موجود تنها ۵ بانک آنهم با شرایط خاص موظف به پراخت وام خود اشتغالی هستند.
** اعطای تسهیلات وام خودرو در راستای حفظ اشتغال
مشاور وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه افزایش وام خودرو به منزله خروج از رکود در صنعت خودرو سازی کشور است گفت: در حال حاضر با توجه به شرایط فعلی تمامی سیاست‌های مالی و پولی کشور در راستای سر پا نگه داشتن واحدهای تولیدی فعال و حفظ اشتغال موجود است.
محمود دو دانگه، با اشاره به اینکه هدف گذاری برای وام خودرو و افزایش میزان آن کاملاً روشن و مشخص است گفت: باتوجه به اینکه درحال حاضر انبار واحدهای تولیدی مملو از محصولات این بنگاه‌ها است از این رو برای تحریک تقاضا و نیز تأمین نقدینگی واحدهای صنعتی، تصمیم گیری به افزایش میزان وام خودرو و کلیه کالاهای مصرفی از سوی مسئولین دارد.
وی افزود: از آنجایی که یکی از مهمترین راه‌ها برای خروج صنایع از رکود فروش محصولات تولید آنها است در این بین ارائه تسهیلات از سوی مؤسسات مالی و بانکی جذابیت خرید کالاهای وطنی را افزایش و به تبع آن کمبود نقدینگی بنگاه‌های صنعتی را برطرف می کند.
مشاور وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه در حال حاضر تمامی سیاست‌های دولت بر مبنای خروج از رکود تبیین و به مرحله اجرا گذاشته شده است، گفت: دولت سعی می‌کند از منابع محدود مالی درجهت سر پا نگه داشتن بنگاه‌های صنعتی و تولیدی و نیز اشتغال فعلی استفاده تا بتواند با سرعت بیشتری زمینه خروج اقتصاد از رکود را فراهم کند.
به گفته دو دانگه این که شاهد هستیم وام خودرو و کالاهای مصرفی هر از گاهی افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند به خاطر تحقق سیاست خروج از رکود است و این به آن معنا نیست که دولت نسبت به امور دیگر از جمله افرایش میزان وام‌هایی چون وام خود اشتغالی بی توجه است
وی ادامه داد: از آنجایی که در شرایط فعلی ممکن است افزایش میزان وام خود اشتغالی تبعاتی برای اقتصاد متضرر از رکود و تورم داشته باشد از این رو دولت تصمیمی در راستای بالا بردن وام خود اشتغالی اتخاذ نکرده است.
وی با اشاره به اینکه تبعات افزایش وام خود اشتغالی ممکن است منجربه بالا رفتن تورم شود اظهار کرد: درحال حاضر که با مشکلات کمبود منابع مالی رو به رو هستیم باید با مدیریت صحیح این منابع را به حفظ اشتغال موجود اختصاص دهیم و پس از آن با برداشته شدن تحریم‌ها و افزایش منابع مالی در دوران پساتحریم زمینه و امکان ایجاد فرصت‌های شغلی و اشتغال جدید را از طریق بالا بردن میزان وام خود اشتغالی فراهم کنیم.
دودانگه افزود: در حال حاضر به دلیل رکود بنگاه‌های فعال موجود در کشور با چالش جدی روبه رو هستند که چنانچه به آن توجه نشود زمینه تعطیلی این واحدها فراهم می شود و در نتیجه تعداد بیکاران کشور افزایش می‌یابد.
وی این را نیز گفت: در حال حاضر باید با حفظ اشتغال موجود تورم را در دامنه محدودی ثابت نگه داشت و با هزینه کردن تسهیلات مالی اقتصاد را از رکود خارج کرد.
علیزاده کارشناس بانکی با اشاره به اینکه وام خوداشتغالی از وام های ضروری در کشور جهت افزایش اشتغال، تولید و درآمدزایی است، افزود: برنامهریزان مالی کشور در این خصوص نیز باید منابع مالی قویتری اختصاص دهند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا پرداخت وام اشتغال نسبت به وام خودرو کندتر و سختتر صورت میگیرد گفت: کندی در پرداخت وام اشتغال به خاطر ضمانتها و وثیقههایی است که باید نزد بانک به امانت گذاشته شود و بدیهی است تهیه و تأمین این ضمانتنامهها گاهی برای متقاضیان دریافت وام خوداشتغالی سخت و زمانبر است.
در حالی که وام خود اشتغالی و نیز ازدواج از سوی دولت، یک ضرورت تلقی می شود ولی گام به گام که جلو می رویم می بینیم که بانک ها بدلیل آنچه مقرون به صرفه نبودن پرداخت این وام ها بخاطر نرخ پایین سود مطرح می کنند خود به عنوان مانع بزرگ بر سر اعطای چنین تسهیلاتی در مقابل متقاضیان قد علم می کنند. چراکه این موسسات در هر شرایط اقتصادی ولو تحریم و غیر تحریم، رکود و رونق تنها به منافع خود می اندیشند و حاضر نیستند از موضع خود کوتاه بیایند و ظاهرا دولت نیز از توان و قدرت لازم برای مجاب کردن و موظف نمودن آنها جهت تن دادن به قانون برخوردار نیستند.
