گروه اقتصادی، نگاهی به بسته سیاستی اخیر دولت، نوعی چرخش در نگرش دولت در اولویت‌بندی اهداف را نشان می‌دهد؛ به خصوص چرخش قابل توجه در موضوع «بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی و نظام بانکی» که مورد تاکید دولت بوده و از شرایط لازم برای حل معضل اصلی یعنی تورم است، دیده می‌شود.
به گزارش افکارخبر،این موضوع در نهایت می‌تواند به معنای بازگشت به مسیر تجربه شده یعنی سوار شدن بر موج ایجاد شوک‌های تقاضا متکی به درآمدهای برون‌زا باشد که در پایان همان معضلات همیشگی اقتصاد ایران یعنی رشد نوسانی و تورم پایدار را نتیجه داده است؛ با دو تفاوت اصلی که در این بسته منشا تحریک تقاضا نه درآمدهای نفتی که افزایش نقدینگی است.
از سوی دیگر، به جای انتقال ناترازی مالی دولت و بخش خصوصی به بانک‌ها، ممکن است این ناترازی‌ها به علاوه ناترازی خود بانک‌ها به طور یک‌جا به بانک مرکزی منتقل شود. در صورت تداوم این نگرش با افزایش درآمدهای نفتی در سال آینده نیز این احتمال وجود دارد که رویکردهای اصلی در پیش گرفته شده به طور کلی به کناری گذاشته شده یا در میان اولویت‌های کوتاه‌مدت مورد غفلت واقع شود.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد که به طور مشخص در تصمیمات شورای پول و اعتباری مواردی همچون نرخ‌های سپرده تشویقی، سهمیه‌بندی اعتبارات، نرخ‌های ترجیحی سود، افتتاح حساب و خطوط اعتباری ویژه با تخفیفات خاص مشاهده می‌شود که خلاف اصلاحات ساختاری بانکی در راستای آزادسازی است. اعمال این موارد می‌تواند موجبات تدوام رانت و فساد و تخریب نظام بانکی را فراهم سازد.
نکته دیگر در این زمینه، طرح اصلاحات ساختاری به جای طرح سیاست‌های پولی و مالی کوتاه‌مدت است که می‌تواند نوعی سردرگمی سیاست‌گذار میان تداوم روند اصلاحات ساختاری یا اعمال سیاست‌های موقتی را نشان دهد. به درستی سیاست‌های حتی خیلی کوتاه‌مدت ۵ ماهه باید در راستای عمومی سیاست‌ها و اهداف بلندمدت اقتصادی و اصلاحات نهادی مورد نیاز باشد، بنابراین در این بسته بخش مهمی از سیاست‌های پیشنهادی در زمینه اصلاحات ساختاری و یا مستلزم دوره زمانی بیش از ۵ ماه است که اولا سازگاری آنها با هدف بسته سیاستی محل تردید است و ثانیا می‌تواند از یک طرف مانع دقت در اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت ۵ ماهه شده و از طرف دیگر، موجب لوث شدن اصلاحات ساختاری مورد نیاز باشد.
برای نمونه، می‌تواند بند «یک» که حمایت موثر از صادرات خدمات مهندسی است، بند «۳» که اجرای طرح‌های صرفه‌جویی انرژی است، بند «۴» که حمایت از اولویت‌های مربوط به طرح‌های سرمایه‌گذاری مهم در زنجیره تولید است و بند «۱۷» که افزایش سرمایه بانک‌ها از محل وصولی‌های حساب ذخیره ارزی، فروش سهام بیمه‌ها و بانک‌ها و بودجه است، اشاره کرد.
جایگاه طرح این موارد می‌تواند در بودجه ۱۳۹۵ و برنامه ششم باشد.
