به گزارش افکارخبر، در روز پنجشنبه، آخرین روز کاری دو هفته پیش (5 آذر)، بانک مرکزی بالاخره و پس از سه ماه تقلا، بر مانع روانی خود برای افزایش نرخ دلار رسمی به بالای سطح سه هزار تومان غلبه کرد. نکته جالب این ماجرا این است که دقیقاً سه ماه قبل از این تاریخ یعنی 5 شهریورماه بود که نرخ دلار مبادلاتی (نرخ رسمی دلار که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود) برای نخستین بار از سطح 2990 تومان عبور کرد و از آن زمان تاکنون، چشم‌های ناظران بازار ارز خیره به بانک مرکزی بود تا بالاخره بر تردیدهای خود برای تعیین قیمت بالای سطح سه هزار تومان فائق آید.
این سه ماه وقفه، موجب شد حرکت تعدیلی ملایم و نسبتاً مطلوب نرخ رسمی که از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم آغاز شده بود، دچار وقفه شود. وقفه‌ای که در مقطع نامطلوبی هم به وقوع پیوست و همزمانی آن با حرکت رو به بالای نرخ دلار در بازار آزاد (غیررسمی)، به تشدید شکاف نرخ‌ها در نظام چندارزی کنونی دامن زد و موجب شد اصلاح این نظام در آینده هم، کاری دشوارتر از قبل باشد.
طبق آمارها، در روزهایی که از آذرماه گذشته است متوسط نرخ رسمی دلار معادل 3003 تومان بوده که در مقایسه با متوسط 3628تومانی بازار آزاد، شکافی 17درصدی را نشان می‌دهد. مقدار این شکاف در آبان‌ماه حدود 15 درصد، در مهرماه حدود 14 درصد، در شهریورماه حدود 13 درصد، در مردادماه حدود 11 درصد و در تیرماه حدود 10 درصد بود. این آمارها نشان می‌دهد چگونه تعلل بانک مرکزی در استفاده از فرصت مناسب یکسان‌سازی ارزی در تیرماه، منجر به از دست رفتن فرصت و تعویق یکسان‌سازی به آینده‌ای نامعلوم شد.
در این شرایط، درجا زدن نرخ ارز مبادلاتی در سطوح زیر سه هزار تومان و تزریق ناموفق و عجیب ارز از سوی بانک مرکزی به بازار آزاد برای جلوگیری از تعدیل طبیعی قیمت‌ها، یادآور خاطره ناخوشایند سال‌های 1390 و 1391 بود که اصرار بانک مرکزی بر نرخ 1226تومانی و شکست چندباره عملیات تزریق ارز از سوی این نهاد، به تضعیف شدید اعتباری بانک مرکزی نزد افکار عمومی دامن زد. در حال حاضر نیز، نفس وجود نظام چندنرخی باعث بی‌اعتمادی عمومی به آمارهای رسمی است. چه برسد به اینکه افکار عمومی و فعالان اقتصاد، به عینه هم مشاهده کنند که بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های مورد نظر خود (مثل تعیین سقف قیمت 3500 یا 3600تومانی برای دلار در بازار آزاد) ناکام می‌ماند و چهره‌ای دن‌کیشوت‌وار پیدا می‌کند.
در این شرایط و در نبود یک راهبرد قابل اتکا و واقع‌بینانه برای چگونگی قیمت‌گذاری ارز از سوی بانک مرکزی، پای برخی تحلیل‌های تخیلی هم به ادبیات غیررسمی رایج میان فعالان بازار باز خواهد شد. کما اینکه در روزهای اخیر، به کرات شنیده می‌شود که افزایش نرخ دلار طرحی آگاهانه از سوی دولت برای درآمدزایی است یا اینکه، مقاومت بانک مرکزی مقابل افزایش نرخ رسمی، به این سبب است که سود برخی از پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها از تفاوت بین نرخ دلار رسمی و آزاد تامین می‌شود و فشار این نهادها، جلوی یکسان‌سازی نرخ ارز را گرفته است. تحلیل‌هایی که اگرچه رگه‌هایی از واقعیت را در خود دارد، اما مسلماً گویای تصویر دقیقی از نیروهای موثر بر بازار ارز ایران نیست و در واقع، خلاء یک مرجع ناظر قوی دارای تحلیل‌های کامل از بازار ارز را نشان می‌دهد.
پاییز مرزشکن دلار
همان‌طور که گفته شد، از تیرماه به بعد و با توقف تعدیل نرخ رسمی و رشد نرخ غیررسمی، به میزانی قابل توجه به شکاف موجود در بازار ارز کشور افزوده شد. این موضوع به ویژه در پاییز و با مرزشکنی‌های پی در پی دلار، بیشتر از قبل مشهود بود. خاصه اینکه رشد نرخ رسمی ارز از اوایل شهریورماه به کلی متوقف شد و شرایط بازار نفت نیز، به تنگنای ارزی دامن می‌زد.
شرایط به گونه‌ای پیش رفت که قیمت دلار که در تیرماه و دمادم خبر توافق نهایی هسته‌ای، در آستانه 3200 تومان نوسان می‌کرد و گمانهزنیها به دنبال کف قیمت ارز پس از توافق می‌گشتند و حتی بحث‌هایی نیز پیرامون این موضوع درگرفت که آیا دلار از سه هزار تومان پایین‌تر می‌آید یا نه، بازی تازه‌ای از خود نشان داد و در جهتی معکوس، موانع را یک‌به‌یک پشت سر گذاشت. به طوری که در هفته اول تیرماه از مرز 3300تومانی پرید، در نیمه شهریورماه پس از دو هفته تقلای بانک مرکزی و تزریق ناموفق ارز به بازار، مانع 3400تومانی را پشت سر گذاشت، در پایان نخستین دهه آبان‌ماه پس از تکرار بازی قبلی و این بار نزدیک به یک ماه پرسه‌زنی در محدوده 3500 تومان بر این مرز روانی مهم فائق آمد و پس از آن، دیگر شکست مرزهای صدتومانی بعدی مثل مرز 3600 تومان که در نخستین هفته آذرماه شکسته شد، کار بسیار دشواری به نظر نمی‌رسید. این شرایط منجر به این شد که برخی اظهارنظرهایی که در روزهای اخیر برای آرامش‌بخشی به بازار ارز صورت گرفت، از ناممکن بودن شکست مرز 3800تومانی سخن می‌گفتند، گو‌اینکه سطح 3700تومانی را از همین اکنون از دست رفته می‌دانستند.
در این شرایط، بانک مرکزی نیز که مدتی است سامانه جدیدی را تحت عنوان سامانه سنا برای اعلام قیمت روزانه ارز راه‌اندازی کرده، با تردیدهای خود برای جدی گرفتن یا نگرفتن نرخ‌های بازار آزاد، به نظر می‌رسد که یک نرخ جدید را به عنوان نرخ سنا به نظام چندنرخی کشور افزوده است. به عنوان مثال، روزنامه «دنیای اقتصاد» که در سال‌های اوج تحریم که بانک مرکزی بازار آزاد را رسماً بازار سیاه و غیرقانونی اعلام می‌کرد، تنها مرجع اطلاع‌رسانی از بازار آزاد ارز کشور بود، در هفته‌های اخیر جدول جدیدی را به جداول خود در زمینه قیمت ارز اضافه کرده است و شگفت اینکه مقایسه قیمت‌های مندرج در سنا که در این جدول نقل می‌شود با قیمت‌های بازار واقعی آزاد، از فاصله قابل توجهی خبر می‌دهد که گویای ناخشنودی بانک مرکزی از تحولات بازار آزاد ارز است. اما پرسش این است که آیا واقعاً در بازار آزاد ارز اتفاق بدی افتاده است یا اینکه در واقع اتفاق بد در حال وقوع فعلی، واکنش نامناسبی است که از سوی سیاستگذار به تحولات بازار ارز صورت می‌گیرد؟
ثبات کم‌سابقه در محدوده 62هزاری
بازار سهام هفته گذشته را نیز شاهد نوسان‌های نسبتاً کم‌رمق شاخص در محدوده بین 62 تا 63 هزار واحد بود. امری که با توجه به طولانی شدن آن، در بورس ایران کم‌سابقه بوده است و موارد اندکی در گذشته وجود داشته که برای چنین دوره‌ای، شاخص بورس در اطراف یک کانال محدود، در نوسان باشد.
معامله‌گران بازار سهام، وضعیت بورس را تابع وضعیت کل اقتصاد می‌دانند و با توجه به تداوم رکود، کساد بورس را نیز طبیعی می‌دانند. این در حالی است که بعضی از کارشناسان معتقدند لزوماً بین شرایط بورس و شرایط کلی اقتصادی، همبستگی دقیقی وجود ندارد و نباید یکی را به مثابه آیینه انعکاس وقایع درونی دیگری محسوب کرد. به عنوان مثال و شاهد عمده برای تایید این تحلیل، به جهش بزرگ بورس در سال 1391 و 1392 اشاره می‌شود که به دنبال رکود اقتصادی شدید کشور رخ داد.
با این حال و در شرایطی که حباب قیمتی حداقل از ناحیه عوامل بیرونی قوی مثل تورم یا نرخ ارز نشأت نمی‌گیرد، عملکرد بورس را می‌توان تا حدی بیانگر عملکرد بخش‌های بزرگ اقتصاد دانست. هر چند، همچنان این پرسشِ باز وجود خواهد داشت که آیا حتی عملکرد بهتر شرکت‌های بزرگ فعلی را هم می‌توان به مثابه عملکرد بهتر اقتصاد تفسیر کرد؟
اهمیت این ماجرا جایی بیشتر مطرح خواهد شد که از فاز تفسیر به فاز تجویز وارد شود و سیاستگذار بخواهد برای کلیت اقتصاد، با توجه به شرایط بازار سهام نسخه بپیچد. به عنوان مثال، می‌توان به عملکرد شرکت‌هایی مثل خودروسازی، پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها یا بانک‌ها اشاره کرد که به وضوح عمده آنها، از کیفیت ساختاری لازم برخوردار نیستند و به هیچ‌وجه شرایط رقابت با همتایان خارجی را ندارند. در سال‌های گذشته نیز، سودآوری این شرکت‌ها عمدتاً از ناحیه مسائل غیرمرتبط مثل بازار انحصاری، نهاده ارزان، تسهیلات ارزان، ارز ارزان و مسائلی از این دست بوده است. به وضوح، این بنگاه‌ها با انباشت ناکارآمدی مواجه بوده‌اند و «عادی» شدن شرایط، به منزله تضعیف آنها خواهد بود. بنابراین، پرسش این است که در این شرایط، باید برخی از بنگاه‌های بزرگ قربانی اصلاح ساختارهای کلان اقتصادی (مثل کاهش تورم و تک‌نرخی شدن ارز) شوند یا هراس از شکست این بنگاه‌ها، به توجیه و حتی تجویز سیاست‌های کجدار و مریز قبلی (مثل نامه چهار وزیر) بینجامد؟ افرادی هم که معمولاً در میانه چنین دوگانه‌هایی حکم به راه‌حل‌های «اعتدالی» می‌دهند، ناگزیر با این پرسش مواجه خواهند بود که در نهایت، چه زمانی قرار است شرایط اقتصادی ایران برای بنگاه‌های بزرگ و عزیزکرده کنونی، از «حمایت» به «رقابت» تبدیل شود و مکانیسم پیشنهادی آنها، چه ابزاری را برای رصد واکنش‌ها، سنجش کارایی سیاست‌ها و تجویز راهکارهای جدید - تا خروج از وضعیت غیررقابتی فعلی- در اختیار قرار خواهد داد؟
این پرسش، وقتی بیشتر برجسته خواهد شد که اثر این سیاست‌های حمایتی، بر شرکت‌های کوچک‌تر و شرکت‌های نوپا سنجیده شود. چرا که روی دیگر هر سیاست حمایتی، تبعیضی است که به دشواری شرایط برای بنگاه‌های ضعیف‌تر منجر می‌شود. در این شرایط، سیاستگذار بین دو منفعت ناچار به تصمیم‌گیری است: منفعت کوتاه‌مدت با عقب انداختن شکست بنگاه‌های ناکارآمد و تزریق بی‌نتیجه منابع محدود فعلی به این بنگاه‌ها یا منفعت بلندمدت با هدایت ورشکستگی بنگاه‌های بد و ایجاد فضای باثبات، شفاف و قانونمند برای ورود بنگاه‌های جدید و رقابت آنها با بنگاه‌های سالم قبلی.
