به گزارش افکارخبر،بر این اساس، در حالی که نرخ تورم از دو سال گذشته تاکنون به طور مستمر در حال کاهش است، نرخ سود بانکی به‌طور ثابتی بالا باقیمانده و فاصله زیاد و نامناسبی با تورم دارد.این در حالی است که اقتصاد در شرایط مساعدی قرار ندارد و رکود، بخش مهم و غیرقابل انکاری از این اقتصاد است.
با این اوصاف، در حال حاضر رکود سنگینی بر کشور حاکم است و سرمایه‌گذاری در تمام حوزه‌های اقتصادی از جمله مسکن، بازار سرمایه، تولید و... ممکن است نه‌تنها سودی در بر نداشته باشد بلکه زیان‌هایی را نیز برای سرمایه‌گذار متحمل کند. در این شرایط راه امن‌تر و البته ساده‌تر این است که سرمایه‌گذار پول خود را در بانک سپرده‌گذاری کند چراکه سود بانکی قطعا از سودی که از فعالیت‌های مولد به دست می‌آید بالاتر است و در عین حال، ریسک کمتری نیز دارد. همچنین راه دیگر رو آوردن به فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی است که البته هر یک از این دو راه، آسیب‌هایی به بدنه اقتصادی کشور می‌زند و به فرورفتن بیشتر از باتلاق رکود کمک می‌کند.
کمبود نقدینگی بانکی
در این حال آنچه به وضوح حس می‌شود، التزام سیستم بانکی به کاهش نرخ سود سپرده‌هاست تا هم فعالیت‌های مولد اقتصادی افزایش یابد و هم در پی این اتفاق، سود تسهیلات کاهش یابد و در نتیجه دریافت و پرداخت وام برای تولیدکننده و فعالان اقتصادی، ساده و به‌صرفه‌تر شود.
اما سوال پیش آمده این است که چرا این اتفاق تاکنون نیفتاده است؟ پاسخ به این پرسش را باید در فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، رانت‌خواری و برخی عوامل دیگر جست‌و‌جو کرد.در حالی که موسسات اعتباری غیرمجاز بدون هیچ الزامی به تبعیت از قوانین بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه می‌دهند، امکان سرریز شدن سپرده مشتریان از بانک‌ها به سمت این موسسات و در نتیجه ورشکستگی بانک‌ها و از دست رفتن بخشی از منابع کشور وجود دارد.همچنین برخی از افراد ذی‌قدرت که از بالا بودن سود بانکی نیز نفع می‌برند، مانع از رسیدگی به این امور می‌شوند.بر این اساس اگرچه قرار است جلسه شورای پول و اعتبار سرانجام امروز تشکیل شود با این حال به گفته جلال‌پور، عضو شورای پول و اعتبار بانک مرکزی با کاهش نرخ سود مخالف است.
استدلال بانک مرکزی پذیرفتنی نیست
عضو شورای پول و اعتبار با تشریح جزییات دستور کار جلسه دیروز شورای پول و اعتبار گفت: بانک مرکزی با کاهش نرخ سود مخالف است و استدلال می‌کند که با نرخ ۲۰ درصدی هم صف برای دریافت وام وجود دارد.
محسن جلال‌پور با بیان اینکه بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص نرخ سود بانکی در دستور کار جلسه امروز شورای پول و اعتبار قرار دارد به مهر گفت: این هفته جلسه شورای پول و اعتبار تشکیل می‌شود و به طور قطع، بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص نرخ سود بانکی در دستور کار قرار دارد اما باید توجه داشت که نرخ سود هم‌اکنون برای کشور تیغ دولبه است و باید دقت کرد که لبه برنده آن، اقتصاد کشور را از بین نبرد.عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه اقتصاد ایران اکنون در شرایطی است که سه مشکل اصلی پیش روی نرخ سود بانکی قرار گرفته است، افزود: نخستین مشکل جدی کاهش نرخ سود بانکی که تاکنون شورای پول و اعتبار را در تصمیم‌گیری در این رابطه مردد کرده، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هستند. دلیل دوم هم به کمبود نقدینگی بانک‌ها برمی‌گردد چراکه اگر نرخ سود پایین آید و مردم برای دریافت وام به بانک‌ها مراجعه کرده و تامین مالی نشوند، فسادی ایجاد می‌شود که برمبنای آن، عده‌ای ممکن است با دسترسی به برخی امکانات خاص و آلوده شدن به برخی مسایل به یک پروسه فساد وارد شوند.
وی تصریح کرد: نرخ سود بانکی باید به نحوی تعیین شود که بانک‌ها نیز بتوانند تسهیلات هم پرداخت کنند بنابراین غیر از اینکه موسسات مالی غیرمجاز خطر بروز مشکلات در اقتصاد بر اثر کاهش نرخ سود بانکی را به دنبال دارند، میزان نقدینگی کم بانک‌ها نیز ممکن است دردسرساز شود.
جلال‌پور عامل سوم وسواس شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ سود بانکی را سپرده‌های مردم دانست و خاطرنشان کرد: اگر مردم احساس کنند در خرید اوراق مشارکت و برخی تمهیدات و روش‌های دیگر جذب سرمایه، درآمد بیشتری خواهند داشت، مطمئنا پول خود را از بانک بیرون می‌کشند و بانک‌ها نیز به همین میزان متضرر می‌شوند چراکه اگر مردم پول خود را از برخی بانک‌ها خارج کنند، آنها از حیز انتفاع خارج خواهند شد و این یک مساله
جدی است.
وی ادامه داد: باید دقت کرد که با تغییر در نرخ سود بانکی، مردم سپرده‌های خود را از بانک‌ها بیرون نبرند و به بازارهای انحرافی و کار خلاف، رشوه و کارهای زیرمیزی ورود نکنند، ضمن اینکه موسسات مالی غیرمجاز نیز که در آستانه گرفتاری و ورشکستگی هستند، در این حالت ممکن است از فرصت سوءاستفاده کرده و پول مردم را ببرند.
این عضو شورای پول و اعتبار به مخالفت بانک مرکزی با کاهش نرخ سود بانکی اشاره و تصریح کرد: روی دیگر سکه کاهش نرخ سود، برخی از اعضای شورای پول و اعتبار هستند که می‌گویند با همین نرخ ۲۰ درصدی هم برای پول تقاضا وجود دارد و نباید نرخ پایین بیاید در حالی که این استدلال پذیرفتنی نیست.
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: یکی از استدلال‌های بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار برای عدم موافقت با کاهش نرخ سود بانکی این است که می‌گوید برای همین نرخ سود هنوز هم، تقاضا برای پول در صف وجود دارد بنابراین ضرورتی ندارد نرخ کاهش یابد، در حالی که باید این را به بانک مرکزی و کسانی که طرفدار این استدلال هستند، گفت که این صف تقاضا برای پول گران، از سر استیصال است چراکه بنگاه‌های اقتصادی اکنون زیر تیغ ورشکستگی، زندان و جلب قرار گرفته‌اند و معلوم است اگر نرخ سود ۲۸ درصد هم باشد، باز هم در صف برای دریافت تسهیلات می‌ایستند.رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: این تقاضا واقعی نیست بلکه تقاضایی از سر اجبار و استیصال است و در آن سوی قضیه نباید آن را در تصمیم‌گیری برای نرخ سود نادیده گرفت.
اعتقاد دارم مشکل بخش‌خصوصی با دو درصد و یک درصد و نیم درصد کاهش نرخ سود، حل نمی‌شود بلکه باید برای کسانی که در گرفتاری بانکی و استیصال هستند، شرایط خاص سود بانکی تعریف شود.
جلال‌پور ادامه داد: باید کمیته‌های ویژه‌ای تشکیل شود که هر یک از تولیدکنندگان را در قالب پروژه‌های خود ببینند و نرخ سود را متناسب برای آنها درنظر گیرند، مثلا دولت بخشی از نرخ سود تسهیلات بانکی آنها را بپردازد، همان کاری که برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی دولت با اختصاص بخشی از نرخ سود بانکی، نرخ ویژه‌ای را در ارائه تسهیلات برای آنها در نظر گرفته است.
وی اظهار کرد: البته باید برای وام‌گیرندگانی که وام را در جایی غیر از خود هزینه کرده یا تسهیلات ریالی از بانک‌ها دریافت کرده و به خارج از کشور برده‌اند یا تسهیلات ریالی گرفته و ارز یک‌هزار تومانی خریده‌اند و اکنون ارز آنها ۳۶۰۰ تومان شده است، شرایط ویژه‌ای برای نرخ سود در نظر گرفت و اگر حتی ۳۰ درصد هم سود از آنها بگیریم بجاست و حتی باید جریمه‌های دیگری هم بدهند.
هزینه هنگفت بخش تولید
عضو شورای پول و اعتبار گفت: در مقابل برای افرادی که وام گرفته و در بخش تولید هزینه کرده‌اند و به دلیل تحریم، امکان دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات نداشته‌اند یا با تصمیمات خلق‌الساعه دولت مواجه شده‌اند، راهکارهای مشخصی تدوین کرد، اینکه ما سود را دو درصد پایین و بالا کنیم، مشکلی را حل نمی‌کند و حتی ممکن است آسیب‌هایی هم که ذکر کردم، اقتصاد را درگیر کند.
جلال‌پور گفت: شورای پول و اعتبار در جلسه گذشته خود، حدود 5/3 ساعت درخصوص نرخ سود بانکی بحث کرد و در جلسه امروز هم مجدد این موضوع بحث می‌شود تا تمام مضار و منافع تغییر در نرخ سود بانکی را بررسی کرده و یک تصمیم با بررسی‌های همه‌جانبه کارشناسانه اتخاذ کنیم.
وی اظهار کرد: شورای پول و اعتبار بنا ندارد که در مورد نرخ سود بانکی، کار را از سر خود باز کند بلکه می‌خواهد به یک تصمیم درست برسد اما اینکه چه تصمیم درستی بگیرد، قابل پیش‌بینی نیست چراکه سناریوهای مختلفی روی میز شورای پول و اعتبار قرار دارد.
یکی از این سناریوها، پیشنهاد اتاق ایران به عنوان نماینده بخش‌خصوصی است که عنوان کرده باید برای وام‌های گذشته و تسهیلات جدید، نرخ‌های متفاوتی در نظر گرفت، همان‌طور که دولت نرخ سود خاصی را برای تسهیلات صادراتی و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در نظر گرفته است.
به هرحال راه‌های متعددی وجود دارد و گزینه‌های زیادی روی میز شورای پول و اعتبار برای بررسی در جلسه امروز است.
نگاه غیر کلان بخش‌های اقتصاد
در همین زمینه محمد قلی یوسفی، اقتصاد‌دان و استاد دانشگاه علامه به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه وقتی سیاست غلطی اتخاذ می‌شود چنان هزینه‌ای ایجاد می‌کند که تغییر این سیاست امکان‌پذیر نیست.
مخصوصا سیاست‌های پولی و سیاست‌های که مربوط به منابع کشور و سود بانکی می‌شود.وی افزود: از طرفی به علت سیاست‌های غلطی که سال‌هاست در کشور دنبال می‌شود، منابع کشور از کنترل خارج شده است.
این منابع بخشی در دست دولت، مشتریان ویژه و... قرار گرفته و بخشی نیز به صورت دارایی‌های غیرجاری در آمده است.
یوسفی ادامه داد: اکنون که رکود تورمی نیز در جامعه حاکم شده شرایط دشوارتر است و ذی‌نفعانی وجود دارند که نمی‌خواهند منافع خود را از دست بدهند. در این شرایط سیستم بانکی و بانک مرکزی نیز نمی‌تواند کمکی در این زمینه کند، باید پیش از اینکه در این شرایط قرار می‌گرفتیم چاره‌اندیشی صورت می‌گرفت.
این کارشناس اقتصادی گفت: اغلب گفته می‌شود که نباید بین بخش‌های مختلف تفاوت گذاشت و بر همین اساس، نرخ سود طوری تنظیم می‌شد که بخش‌هایی با منابع بالا بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند و سایر بخش‌ها مانند کشاورزی که درآمد کمتری دارند، نمی‌توانند از این منابع استفاده کنند.
این استاد اقتصاد در پایان خاطرنشان کرد: در این میان نظام بانکی نگاه جزیی و بخشی به اقتصاد دارد و به تبعات تصمیماتش بر سایر بخش‌های اقتصادی بی‌تفاوت است.
البته تنها نظام بانکی نیست که این‌گونه است و از اشکالاتی که به تیم اقتصادی دولت وارد می‌آید این است که هر نهاد و سازمانی تنها در چارچوب اختیارات و وظایف خود نگاه می‌کند و توجه نمی‌کند که در یک اقتصاد، بخش‌های مختلف مانند زنجیری به هم وابسته هستند و هر تصمیمی که در یک بخش اتخاذ می‌شود می‌تواند روی سایر حوزه‌ها نیز اثرگذار باشد.
