به گزارش افکارخبر، در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه آمده است: هرگونه تبلیغ خدمات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت و نظام پولی و بانکی کشور براساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی از سوی همه رسانه‌ها ممنوع است.
بنابراین پیشنهاد، رسیدگی به تخلف از این حکم توسط رسانه‌ها در این زمینه بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد. تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی به میزان 10 برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته، می‌باشد که پس از اخذ به حساب خزانه واریز خواهد شد.
