زمین خواری مجلسی!

ماجرای زمین‌خواری «م-ن» از نمایندگان استان مازندران

طبق رای دادگاه، در تاریخ 20/ 3/ 1377 هیات امنای بنیاد مستضعفان با واگذاری یک قطعه زمین معروف به پارکینگ هفتم واقع در بلوار ساحلی بابلسر با درخواست هیات امنای موسسه فرهنگی خانه جوان بابلسر موافقت می‌کند، که یکی از اعضای هیات امنای این موسسه فرهنگی «م- ن» از نمایندگان استان مازندران است که این شخص نماینده اصولگرای میان دوره دوم پنجمین دوره مجلس و دوره های ششم، هشتم و نهم استان مازندران بوده است. طبق درخواست این شخص بنیاد مستضعفان با واگذاری اراضی برای احداث موسسه فرهنگی و پروژه های عام المنفعه موافقت می‌کند اما پس از مدتی مشخص می‌شود که نه تنها موسسه ای به نام خانه فرهنگی جوان بابلسر وجود ندارد بلکه زمین واگذار شده، توسط نماینده مورد نظر به اشخاص ثالث به فروش رسیده است که دادگاه پس از کارشناسی موضوع و استعلام از فرمانداری، شهرداری، اداره ثبت اسناد و املاک و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بابلسر، رای به ابطال قرارداد و خلع ید را صادر می‌کند. پس از حکم دادگاه تجدیدنظر، بنیاد مستضعفان با اعتراض به رای دادگاه، خواستار اعمال ماده ۱۸ می‌شود که در نتیجه آن پرونده به دادگاه هم عرض تجدیدنظر در ساری فرستاده شد. در حال حاضر شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان مازنداران درخواست اعاده دادرسی بنیاد را وارد دانسته است.

ماجرای زمین‌خواری بابلسر

حالا بر اساس رای شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان مازندران که در تاریخ 3/18/ 93 صادر شده، نماینده مزبور، قطعه زمینی هشت هکتاری را که در بلوار ساحلی بابلسر بابت کارهای کتابخانه، زمین بازی و پارک خریداری کرده به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث فروخته و در نتیجه بنیاد حق فسخ قرارداد را دارد. طبق رای دادگاه، مهم ترین تخلفات این نماینده مجلس در پرونده زمین خواری بابلسر تشکیل موسسه موهوم واخذ زمین به نام موسسه موهوم است. همچنین خریدن هشت هکتار زمین (80000 مترمربع)به قیمت 50میلیون تومان طی سه‌ فقره چک که هنوز یک فقره از آنها پرداخت نشده است و اکنون قیمت این زمین‌ها بالغ بر چندین ده میلیارد تومان برآورد می‌شود از دیگر تخلفات « م- ن» است. از دیگر تخلفات پرونده این است که قرار بوده کاربری زمین برای شهربازی و انجام امور فرهنگی باشد اما پس از تحویل زمین و پس از قطعه بندی برای مسکونی به افراد عادی واگذار شده است.

البته این نماینده مجلس در نامه خود به علی لاریجانی مدعی شده بود:«چنانچه ثابت شود که بنده یک سانتی متر از زمین های بنیاد مستضعفان را خودم یا اقوام و دودمانم در سراسر کشور گرفته باشیم، ضمن سلب مالکیت حاضر به تحمل هرگونه مجازات می‌باشم». همچنین چندی پیش محمد تقوی فرد، رئیس دادگستری استان مازندران در نامه‌ای به دفتر مقام معظم رهبری نگرانی خود مبنی بر تصمیم احتمالی بنیاد مستضعفان به واگذاری دوباره این اراضی به این نماینده مجلس را ابزار کرده است و نامه ای به دفتر مقام معظم رهبری درباره این پرونده ارسال کرده مبنی بر اینکه « در این پرونده حدود هشت هکتار زمین به بنیاد مستضعفان در داخل شهر بابلسر به عنوان موسسه موهوم (بدون وجود خارجی) خریداری و پس از یک اقدام قانونی طولانی و به‌رغم فشار حکم به بطلان معامله و خلع ید و قلع و قمع صادر و قسمت زیادی (بالغ بر پنج هکتار)اجرا ولکن صرف نظر از تساهل و تسامح مسئول محترم بنیاد مستضعفان استان مازنداران در اجرای باقیمانده حکم در خصوص زمین مذکور حسب اطلاع جناب آقای سعیدی کیا تصمیم دارد اراضی اجرا شده را به همان محکوم علیهم واگذار کند.